وطني

اختتام البرنامج التدريبي حول “الأمن وحقوق الإنسان” لفائدة موظفي الأمن الوطني


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2016

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت بالعيون حفل اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الرائد الذي امتد لسنتين حول "الأمن وحقوق الإنسان" والذي هم تكوين أكثر من 500 من موظفي الأمن الوطني في الأقاليم الجنوبية .


ويقوم هذا البرنامج الذي أنجز بشراكة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة على المعايير المعترف بها على الصعيد الدولي في مجال التدريب حول قضايا حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين.


وهم البرنامج تكوين موظفين من مختلف المستويات من أسلاك الأمن الوطني (نائب والي الامن، ورؤساء المناطق الأمنية، والعمداء المركزيين، ورؤساء المصالح والضباط والمفتشين والمقدمين وحراس الأمن).


وفي كلمة خلال حفل الاختتام أبرز مدير الشرطة القضائية السيد محمد الدخيسي جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية وحديثة ، معبأة على الدوام لخدمة المواطن ،منفتحة على محيطها ، ومفعمة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.


وأضاف السيد الدخيسي ان المديرية العامة للأمن الوطني ، باشرت في اطار هذه الاستراتيجية، خطة عمل همت على الخصوص تأهيل الرأسمال البشري ودعمه بالوسائل اللوجيستية والتكنولوجية وتقوية الثقافة القانونية لرجال ونساء الامن الوطني.


ومن جهته أشاد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان السيد محمد الصبار بالنجاح الباهر الذي حققه هذا البرنامج مسجلا أنه يدعم التراكم الهام الذي حققته البلاد في شتى مجالات حقوق الإنسان والنهوض بها وترشيد الحكامة وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها.


وذكر أن من أسباب نجاح هذا البرنامج الإرادة الكبيرة والصادقة المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من اجل تدبير رشيد للقضايا الأمنية ، والاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس الوطني لحقوق الانسان للتكوين في مجال حقوق الإنسان مبرزا تضافر جهود عدة قطاعات ومرافق عمومية ومصالح ومؤسسات لتنفيذ هذا البرنامج .


ومن جانبه وفي كلمة باسم وزير العدل والحريات، ابرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد عبد الكريم الشافعي أن البرنامج التكويني سيساهم بدون شك في الرفع من قدرات كل الفاعلين في مختلف أسلاك الشرطة في إطار احترام القانون مشيرا إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة تزود عناصر الامن بأدوات عمل جديدة تتماشى مع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان .


وتوقف السيد الشافعي عند التراكمات التي حققتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حقوق الانسان.

اما الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان ، فاعتبر ان هذا البرنامج يشكل تجربة أصيلة لأنها امتداد للمجهودات التي تقوم بها المملكة منذ عقود في مجال حقوق الانسان ، مشيرا الى ان هذه المبادرة تعكس خيارا وطنيا استراتيجيا تكرس مع مقتضيات دستور 2011 .


وقد تم في هذا الحفل تقديم عروض حول الخطوط العريضة لبرنامج التكوين الذي اشرف عليه الخبير في مجال حقوق الانسان الاستاذ شوقي بنيوب والمكلف بالتنسيق والتواصل مع برنامج الامن وحقوق الانسان العميد الاقليمي احمد بن دحمان.


حضر حفل اختتام البرنامج والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد يحظيه بوشعاب وعدد من المنتخبين وممثلون عن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلون في المجتمع المدني.
 

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت بالعيون حفل اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الرائد الذي امتد لسنتين حول "الأمن وحقوق الإنسان" والذي هم تكوين أكثر من 500 من موظفي الأمن الوطني في الأقاليم الجنوبية .


ويقوم هذا البرنامج الذي أنجز بشراكة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة على المعايير المعترف بها على الصعيد الدولي في مجال التدريب حول قضايا حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين.


وهم البرنامج تكوين موظفين من مختلف المستويات من أسلاك الأمن الوطني (نائب والي الامن، ورؤساء المناطق الأمنية، والعمداء المركزيين، ورؤساء المصالح والضباط والمفتشين والمقدمين وحراس الأمن).


وفي كلمة خلال حفل الاختتام أبرز مدير الشرطة القضائية السيد محمد الدخيسي جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية وحديثة ، معبأة على الدوام لخدمة المواطن ،منفتحة على محيطها ، ومفعمة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.


وأضاف السيد الدخيسي ان المديرية العامة للأمن الوطني ، باشرت في اطار هذه الاستراتيجية، خطة عمل همت على الخصوص تأهيل الرأسمال البشري ودعمه بالوسائل اللوجيستية والتكنولوجية وتقوية الثقافة القانونية لرجال ونساء الامن الوطني.


ومن جهته أشاد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان السيد محمد الصبار بالنجاح الباهر الذي حققه هذا البرنامج مسجلا أنه يدعم التراكم الهام الذي حققته البلاد في شتى مجالات حقوق الإنسان والنهوض بها وترشيد الحكامة وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها.


وذكر أن من أسباب نجاح هذا البرنامج الإرادة الكبيرة والصادقة المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من اجل تدبير رشيد للقضايا الأمنية ، والاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس الوطني لحقوق الانسان للتكوين في مجال حقوق الإنسان مبرزا تضافر جهود عدة قطاعات ومرافق عمومية ومصالح ومؤسسات لتنفيذ هذا البرنامج .


ومن جانبه وفي كلمة باسم وزير العدل والحريات، ابرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد عبد الكريم الشافعي أن البرنامج التكويني سيساهم بدون شك في الرفع من قدرات كل الفاعلين في مختلف أسلاك الشرطة في إطار احترام القانون مشيرا إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة تزود عناصر الامن بأدوات عمل جديدة تتماشى مع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان .


وتوقف السيد الشافعي عند التراكمات التي حققتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حقوق الانسان.

اما الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان ، فاعتبر ان هذا البرنامج يشكل تجربة أصيلة لأنها امتداد للمجهودات التي تقوم بها المملكة منذ عقود في مجال حقوق الانسان ، مشيرا الى ان هذه المبادرة تعكس خيارا وطنيا استراتيجيا تكرس مع مقتضيات دستور 2011 .


وقد تم في هذا الحفل تقديم عروض حول الخطوط العريضة لبرنامج التكوين الذي اشرف عليه الخبير في مجال حقوق الانسان الاستاذ شوقي بنيوب والمكلف بالتنسيق والتواصل مع برنامج الامن وحقوق الانسان العميد الاقليمي احمد بن دحمان.


حضر حفل اختتام البرنامج والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد يحظيه بوشعاب وعدد من المنتخبين وممثلون عن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلون في المجتمع المدني.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة