وطني

اختتام البرنامج التدريبي حول “الأمن وحقوق الإنسان” لفائدة موظفي الأمن الوطني


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2016

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت بالعيون حفل اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الرائد الذي امتد لسنتين حول "الأمن وحقوق الإنسان" والذي هم تكوين أكثر من 500 من موظفي الأمن الوطني في الأقاليم الجنوبية .


ويقوم هذا البرنامج الذي أنجز بشراكة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة على المعايير المعترف بها على الصعيد الدولي في مجال التدريب حول قضايا حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين.


وهم البرنامج تكوين موظفين من مختلف المستويات من أسلاك الأمن الوطني (نائب والي الامن، ورؤساء المناطق الأمنية، والعمداء المركزيين، ورؤساء المصالح والضباط والمفتشين والمقدمين وحراس الأمن).


وفي كلمة خلال حفل الاختتام أبرز مدير الشرطة القضائية السيد محمد الدخيسي جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية وحديثة ، معبأة على الدوام لخدمة المواطن ،منفتحة على محيطها ، ومفعمة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.


وأضاف السيد الدخيسي ان المديرية العامة للأمن الوطني ، باشرت في اطار هذه الاستراتيجية، خطة عمل همت على الخصوص تأهيل الرأسمال البشري ودعمه بالوسائل اللوجيستية والتكنولوجية وتقوية الثقافة القانونية لرجال ونساء الامن الوطني.


ومن جهته أشاد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان السيد محمد الصبار بالنجاح الباهر الذي حققه هذا البرنامج مسجلا أنه يدعم التراكم الهام الذي حققته البلاد في شتى مجالات حقوق الإنسان والنهوض بها وترشيد الحكامة وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها.


وذكر أن من أسباب نجاح هذا البرنامج الإرادة الكبيرة والصادقة المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من اجل تدبير رشيد للقضايا الأمنية ، والاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس الوطني لحقوق الانسان للتكوين في مجال حقوق الإنسان مبرزا تضافر جهود عدة قطاعات ومرافق عمومية ومصالح ومؤسسات لتنفيذ هذا البرنامج .


ومن جانبه وفي كلمة باسم وزير العدل والحريات، ابرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد عبد الكريم الشافعي أن البرنامج التكويني سيساهم بدون شك في الرفع من قدرات كل الفاعلين في مختلف أسلاك الشرطة في إطار احترام القانون مشيرا إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة تزود عناصر الامن بأدوات عمل جديدة تتماشى مع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان .


وتوقف السيد الشافعي عند التراكمات التي حققتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حقوق الانسان.

اما الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان ، فاعتبر ان هذا البرنامج يشكل تجربة أصيلة لأنها امتداد للمجهودات التي تقوم بها المملكة منذ عقود في مجال حقوق الانسان ، مشيرا الى ان هذه المبادرة تعكس خيارا وطنيا استراتيجيا تكرس مع مقتضيات دستور 2011 .


وقد تم في هذا الحفل تقديم عروض حول الخطوط العريضة لبرنامج التكوين الذي اشرف عليه الخبير في مجال حقوق الانسان الاستاذ شوقي بنيوب والمكلف بالتنسيق والتواصل مع برنامج الامن وحقوق الانسان العميد الاقليمي احمد بن دحمان.


حضر حفل اختتام البرنامج والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد يحظيه بوشعاب وعدد من المنتخبين وممثلون عن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلون في المجتمع المدني.
 

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت بالعيون حفل اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الرائد الذي امتد لسنتين حول "الأمن وحقوق الإنسان" والذي هم تكوين أكثر من 500 من موظفي الأمن الوطني في الأقاليم الجنوبية .


ويقوم هذا البرنامج الذي أنجز بشراكة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة على المعايير المعترف بها على الصعيد الدولي في مجال التدريب حول قضايا حقوق الإنسان لفائدة الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين.


وهم البرنامج تكوين موظفين من مختلف المستويات من أسلاك الأمن الوطني (نائب والي الامن، ورؤساء المناطق الأمنية، والعمداء المركزيين، ورؤساء المصالح والضباط والمفتشين والمقدمين وحراس الأمن).


وفي كلمة خلال حفل الاختتام أبرز مدير الشرطة القضائية السيد محمد الدخيسي جهود المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء شرطة عصرية ذات كفاءة عالية مجهزة بوسائل ومناهج علمية وحديثة ، معبأة على الدوام لخدمة المواطن ،منفتحة على محيطها ، ومفعمة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.


وأضاف السيد الدخيسي ان المديرية العامة للأمن الوطني ، باشرت في اطار هذه الاستراتيجية، خطة عمل همت على الخصوص تأهيل الرأسمال البشري ودعمه بالوسائل اللوجيستية والتكنولوجية وتقوية الثقافة القانونية لرجال ونساء الامن الوطني.


ومن جهته أشاد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان السيد محمد الصبار بالنجاح الباهر الذي حققه هذا البرنامج مسجلا أنه يدعم التراكم الهام الذي حققته البلاد في شتى مجالات حقوق الإنسان والنهوض بها وترشيد الحكامة وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها.


وذكر أن من أسباب نجاح هذا البرنامج الإرادة الكبيرة والصادقة المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني من اجل تدبير رشيد للقضايا الأمنية ، والاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس الوطني لحقوق الانسان للتكوين في مجال حقوق الإنسان مبرزا تضافر جهود عدة قطاعات ومرافق عمومية ومصالح ومؤسسات لتنفيذ هذا البرنامج .


ومن جانبه وفي كلمة باسم وزير العدل والحريات، ابرز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد عبد الكريم الشافعي أن البرنامج التكويني سيساهم بدون شك في الرفع من قدرات كل الفاعلين في مختلف أسلاك الشرطة في إطار احترام القانون مشيرا إلى أن مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة تزود عناصر الامن بأدوات عمل جديدة تتماشى مع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان .


وتوقف السيد الشافعي عند التراكمات التي حققتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال حقوق الانسان.

اما الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان ، فاعتبر ان هذا البرنامج يشكل تجربة أصيلة لأنها امتداد للمجهودات التي تقوم بها المملكة منذ عقود في مجال حقوق الانسان ، مشيرا الى ان هذه المبادرة تعكس خيارا وطنيا استراتيجيا تكرس مع مقتضيات دستور 2011 .


وقد تم في هذا الحفل تقديم عروض حول الخطوط العريضة لبرنامج التكوين الذي اشرف عليه الخبير في مجال حقوق الانسان الاستاذ شوقي بنيوب والمكلف بالتنسيق والتواصل مع برنامج الامن وحقوق الانسان العميد الاقليمي احمد بن دحمان.


حضر حفل اختتام البرنامج والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد يحظيه بوشعاب وعدد من المنتخبين وممثلون عن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفاعلون في المجتمع المدني.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 15 و16 و17 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد. ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة