اختتمت، اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، وذلك بحضور شخصيات قضائية رفيعة المستوى من كلا البلدين.وشكل هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين، مناسبة سانحة لاستحضار التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات الهامة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن هذا اللقاء مثل "محطة تاريخية مرجعية اتسمت بمداخلات قيمة ونقاش موضوعي وحوار مستنير، تكلل بإصدار توصيات عملية وحلول بناءة واقعية لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تعيق تقدم وتطور العدالة".وأبرز فارس أن التوصيات الصادرة عن أشغال هذا اللقاء تصب في رافد واحد ويجمعها خيط ناظم هو موضوع استعادة ثقة المتقاضين في "قضاء مستقل عصري بآليات وميكانزمات حديثة يسهل الولوج إليها تضمن الحريات وتحمي الحقوق من خلال محاكمة عادلة داخل آجال معقولة".بدوره، أكد رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية،كارلوس ليسميس سيرانو، أن "الأفكار والخلاصات التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء القضائي، تمثل نبراسا لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يتعين على قضاة البلدين مواجهتها في عملهم اليومي".وشدد ليسميس سيرانو، على "الأهمية الفائقة للتعاون الدولي بين إسبانيا والمغرب"، مؤكدا أن اللقاء القضائي بمراكش "هو انعكاس واضح للوضع الأمثل للعلاقة التي تربط بين المملكتين الإسبانية والمغربية".من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن اللقاء القضائي "تمخضت عنه نتائج جيدة وتوصيات مفيدة لنظام العدالة بالبلدين"، لاسيما في ما يتصل باقتراح إنشاء لجان موضوعاتية حول تعميق النقاش في المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة.وأبرز عبد النباوي أن التوصيات تدفع باتجاه زيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والاطلاع على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.ويجسد هذا اللقاء، الذي انعقد تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية وتزامنا مع الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية المذكورة، متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا.كما يبرز رغبة الجانبين المغربي والإسباني في تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، التي من شأنها أن تساهم في توحيد وتجويد العمل القضائي خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين.وتوزعت أشغال هذا الحدث القضائي الدولي الهام إلى أربع ورشات حول السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، أطرتها شخصيات قضائية رفيعة المستوى.واتسمت مواضيع هذه الورشات بأبعاد وطنية وحقوقية ومهنية واجتماعية، حيث تناولت "دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة" و"الحماية الاجتماعية للقاضي"، و"الكفالة والتبني الدولي" و"العدالة البيئية"، و"الجرائم الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي" و"جرائم الاتجار بالبشر"، و"المفاوضة الجماعية وحقوق العمال الموسميين" و"الضمانات القضائية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال".وتوجت أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع بتلاوة التقرير العام واقتراح توصيات تصب في مسار مواصلة الحفاظ على الحوار السلس والمثمر بين السلطتين القضائيتين للبلدين، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل في إطار من التنسيق والتعاون والاحترام المتبادل.