سياسة

احمد نور الدين لـ كشـ24.. الخطب الملكية منعطف حقيقي نحو تدبير انجع لقضية الصحراء


كريم بوستة نشر في: 12 أكتوبر 2024

أشاد الاستاذ أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية وقضية الصحراء، بما حمله الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، من إشارات قوية، تكرس نجاح المغرب بشكل كبير في تدبير ملف الصحراء المغربية، مستعرضا الدور الذي لعبته الخطب الملكية في تحول المغرب الى موقع قوة في قضية الصحراء المغربية.

واشار الخبير المغربي أحمد نور الدين في تصريح خاص لـ "كشـ24" أن الخارجية المغربية كانت تكتفي في المراحل السابقة، بمقاربة تدبيرية لملف الصحراء، وكانت في موقع دفاعي بحت يحاول صدّ العدوان الجزائري على سيادة المغرب، كما أنها كانت تتبنى نهجا مسالما مع العدو، الى درجة جعلت حتى بعض الدول الصديقة للمغرب تلوذ بالصمت في المحافل الدولية أو تتبنى موقفا محايدا..

واضاف احمد نور الدين ان هذه الدول كانت تشعر انها اصبحت "ملكية أكثر من الملك"، كما أنها كانت تتلقى هجوما لاذعا من الجزائر إذا عبرت عن موقف مساند لمغربية الصحراء، بينما كان المغرب لا يعاتب اي دولة تتخذ مواقف معادية، بل الادهى والأمر، أن أصدقاء المغرب كانوا يقولون في الكواليس "لماذا نعادي الجزائر ونجلب لأنفسنا مشاكل بسبب الصحراء، إذا كان المعني الأول وهو المغرب يغازل الجزائر ويتبادل معها الود والعلاقات التجارية إلى درجة أصبح فيها المغرب اول زبون تجاري للجزائر في إفريقيا كلها سنة 2018 على سبيل المثال، وبحجم مبادلات ناهز مليار دولار؟..".

هذا الوضع يضيف الخبير المغربي، كان غير سليم ويلقي بالضبابية على القضية الوطنية، على الساحة العربية والافريقية والدولية بصفة عامة. ولم يكن ممكنا تحقيق تمايز في المواقف إذا لم يتخذ المغرب المبادرة ويتحلى بالحزم اللازم وقد بدأ التحول بالفعل شيئا فشيئا في الخطاب والممارسة، مذكرا مثلا أن جلالة الملك في إحدى خطبه منذ عشر سنوات قال بأنه "لا يمكن الوصول إلى حل دون تحميل المسؤولية للجزائر " وأظن ان ذلك الخطاب شكل منعطفا دبلوماسيا حقيقيا إلى أن وصلنا إلى خطاب 2022 الذي قال فيه بكل وضوح "ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم" وأضاف أنه ينتظر من كل حلفائه توضيح مواقفهم، وأن المغرب لن يبرم اي شراكة مع من لا يعترف بسيادته على الصحراء.

واضاف الخبير المغربي ان هذا الحزم جعل كل أصدقاء المغرب يتنفسون الصعداء، لأنه حررهم من الضبابية وجعل باقي الدول أمام خيارين إما أن تختار معسكر المغرب الذي يمثل الشرعية التاريخية والقانونية والاثنية والثقافية والجغرافية، وإما أن يختاروا معسكر الجزائر الذي يمثل التآمر الاستعماري لتفتيت الدول، ويمثل العدوان وخيانة العهود والمواثيق ويفتح الطريق أمام بعبع الانفصال ليخرج من قمقمه في كل الدول الافريقية والعربية وحتى في مناطق أخرى من العالم.

وعبر الاستاذ نور الدين عن اعتقاده بكون هذا الوضوح سيساعد الأمم المتحدة نفسها على ترجيح كفة الشرعية التاريخية والقانونية على الكفة الاستعمارية التي خلقت المشكل من أساسه، أقول هذا الكلام لأننا حين نقرأ مذكرات جيمس بيكر، وهو مبعوث سابق إلى الصحراء، نجده يقول بأنه حين كان يستمع إلى المسؤولين المغاربة كان لا يفهم ما يريده المغرب تحديدا.. وهذا كلام خطير جدا من مسؤول أممي ووزير خارجية أمريكي سابق.

وختم الخبير المغربي بالتأكيد على ان تغير المقاربة نحو الفعل بدل رد الفعل ونحو الحزم في الموقف، غير الوضع بشكل جذري إلى أن وصلنا إلى اعتراف دولتين عضوين دائمين في مجلس الأمن، واعتراف على استحياء من إسبانيا وهو لا يقل عن الدولتين السابقتين لأنها تملك من الحجج التاريخية والوثائق ما يجعل كل الدول الأوربية وعبر العالم يقر بمغربية الصحراء، لأنها ببساطة هي من تآمر مع فرنسا كقوتين استعماريتين على تقسيم أراضي المملكة المغربية إلى مناطق نفوذ أدت بعد ذلك إلى بروز قضية الصحراء إلى الوجود.

أشاد الاستاذ أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية وقضية الصحراء، بما حمله الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، من إشارات قوية، تكرس نجاح المغرب بشكل كبير في تدبير ملف الصحراء المغربية، مستعرضا الدور الذي لعبته الخطب الملكية في تحول المغرب الى موقع قوة في قضية الصحراء المغربية.

واشار الخبير المغربي أحمد نور الدين في تصريح خاص لـ "كشـ24" أن الخارجية المغربية كانت تكتفي في المراحل السابقة، بمقاربة تدبيرية لملف الصحراء، وكانت في موقع دفاعي بحت يحاول صدّ العدوان الجزائري على سيادة المغرب، كما أنها كانت تتبنى نهجا مسالما مع العدو، الى درجة جعلت حتى بعض الدول الصديقة للمغرب تلوذ بالصمت في المحافل الدولية أو تتبنى موقفا محايدا..

واضاف احمد نور الدين ان هذه الدول كانت تشعر انها اصبحت "ملكية أكثر من الملك"، كما أنها كانت تتلقى هجوما لاذعا من الجزائر إذا عبرت عن موقف مساند لمغربية الصحراء، بينما كان المغرب لا يعاتب اي دولة تتخذ مواقف معادية، بل الادهى والأمر، أن أصدقاء المغرب كانوا يقولون في الكواليس "لماذا نعادي الجزائر ونجلب لأنفسنا مشاكل بسبب الصحراء، إذا كان المعني الأول وهو المغرب يغازل الجزائر ويتبادل معها الود والعلاقات التجارية إلى درجة أصبح فيها المغرب اول زبون تجاري للجزائر في إفريقيا كلها سنة 2018 على سبيل المثال، وبحجم مبادلات ناهز مليار دولار؟..".

هذا الوضع يضيف الخبير المغربي، كان غير سليم ويلقي بالضبابية على القضية الوطنية، على الساحة العربية والافريقية والدولية بصفة عامة. ولم يكن ممكنا تحقيق تمايز في المواقف إذا لم يتخذ المغرب المبادرة ويتحلى بالحزم اللازم وقد بدأ التحول بالفعل شيئا فشيئا في الخطاب والممارسة، مذكرا مثلا أن جلالة الملك في إحدى خطبه منذ عشر سنوات قال بأنه "لا يمكن الوصول إلى حل دون تحميل المسؤولية للجزائر " وأظن ان ذلك الخطاب شكل منعطفا دبلوماسيا حقيقيا إلى أن وصلنا إلى خطاب 2022 الذي قال فيه بكل وضوح "ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم" وأضاف أنه ينتظر من كل حلفائه توضيح مواقفهم، وأن المغرب لن يبرم اي شراكة مع من لا يعترف بسيادته على الصحراء.

واضاف الخبير المغربي ان هذا الحزم جعل كل أصدقاء المغرب يتنفسون الصعداء، لأنه حررهم من الضبابية وجعل باقي الدول أمام خيارين إما أن تختار معسكر المغرب الذي يمثل الشرعية التاريخية والقانونية والاثنية والثقافية والجغرافية، وإما أن يختاروا معسكر الجزائر الذي يمثل التآمر الاستعماري لتفتيت الدول، ويمثل العدوان وخيانة العهود والمواثيق ويفتح الطريق أمام بعبع الانفصال ليخرج من قمقمه في كل الدول الافريقية والعربية وحتى في مناطق أخرى من العالم.

وعبر الاستاذ نور الدين عن اعتقاده بكون هذا الوضوح سيساعد الأمم المتحدة نفسها على ترجيح كفة الشرعية التاريخية والقانونية على الكفة الاستعمارية التي خلقت المشكل من أساسه، أقول هذا الكلام لأننا حين نقرأ مذكرات جيمس بيكر، وهو مبعوث سابق إلى الصحراء، نجده يقول بأنه حين كان يستمع إلى المسؤولين المغاربة كان لا يفهم ما يريده المغرب تحديدا.. وهذا كلام خطير جدا من مسؤول أممي ووزير خارجية أمريكي سابق.

وختم الخبير المغربي بالتأكيد على ان تغير المقاربة نحو الفعل بدل رد الفعل ونحو الحزم في الموقف، غير الوضع بشكل جذري إلى أن وصلنا إلى اعتراف دولتين عضوين دائمين في مجلس الأمن، واعتراف على استحياء من إسبانيا وهو لا يقل عن الدولتين السابقتين لأنها تملك من الحجج التاريخية والوثائق ما يجعل كل الدول الأوربية وعبر العالم يقر بمغربية الصحراء، لأنها ببساطة هي من تآمر مع فرنسا كقوتين استعماريتين على تقسيم أراضي المملكة المغربية إلى مناطق نفوذ أدت بعد ذلك إلى بروز قضية الصحراء إلى الوجود.



اقرأ أيضاً
فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
سياسة

سوسيولوجي موريتاني لكشـ24: زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تحبط مساعي الجزائر لزرع الفتنة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم أمس الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، في إطار زيارة رسمية تتزامن مع انطلاق الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، وقد حضر اللقاء سفير المملكة المغربية بموريتانيا، حميد شبار، إلى جانب عدد من المسؤولين الموريتانيين. وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون البرلماني والاقتصادي، في لحظة إقليمية دقيقة تقتضي المزيد من التفاهم والعمل المشترك بين دول المغرب العربي. وفي هذا اعتبر الباحث في علم الاجتماع يسلم محمدو عبدي، السياق في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن اللقاء بين الرئيس الموريتاني ورئيس مجلس النواب المغربي شكل محطة بالغة الأهمية لتداول مجموع القضايا الحيوية التي تطبع المشهد المغاربي، مشيرا إلى أن الحوار السياسي القائم بين الرباط ونواكشوط يعكس إرادة حقيقية في بناء مشروع تنموي إقليمي يعالج الإشكالات البنيوية ويعزل النزاعات الخارجية عن صلب التفاهمات الثنائية. وأضاف السوسيولوجي الموريتاني، أن زيارة الطالبي العلمي لموريتانيا تمثل ضربة قاضية للنظام الجزائري، الذي، وفق تعبيره، لا يفوّت فرصة لبث الفتنة بين موريتانيا وجارتها المغرب، مشددا على أن هذه الزيارة تجدد التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويؤكد المراقبون أن المنتدى البرلماني الذي انطلقت أشغاله في نواكشوط يجسد تحولا نوعيا في مسار العلاقات الثنائية، وينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الشقيقة موريتانيا في مختلف القطاعات، بما فيها المجال البرلماني كأحد أذرع الدبلوماسية الفاعلة.
سياسة

ناشط حقوقي جزائري لـكشـ24: مذكرتي توقيف كمال داود فضيحة سياسية تدين نظام حظيرة الكابرانات
في خطوة أثارت استنكارا واسعا، أصدرت السلطات الجزائرية مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024 عن روايته "حوريات"، التي تسلط الضوء على إحدى الناجيات من "العشرية السوداء"، الفترة الدموية التي عصفت بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم بينها المساس بوحدة الوطن، في سياق يعتبره مراقبون حملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير. وفي تصريح خص به موقع "كشـ24"، اعتبر الإعلامي والناشط الحقوقي وليد كبير أن مذكرة التوقيف ضد كمال داود تمثل فضيحة سياسية وأدبية مدوية بامتياز، مشيرا إلى أن النظام الجزائري يحاول إسكات الأصوات الحرة التي تكسر جدار الصمت حول جرائم التسعينات، على حد تعبيره. وأضاف كبير، كمال داود لم يفعل سوى قول الحقيقة، الرواية سلطت الضوء على جراح لم تندمل، والنظام يحاول طمسها لأن من كان مسؤولا حينها لا يزال في السلطة، وعلى رأسهم قائد الأركان الحالي سعيد شنقريحة. وأردف مصرحنا، أن إصدار مذكرات توقيف دولية ضد كتاب رأي لا يعكس سوى عجز النظام عن مواجهة الفساد داخل حدوده، فلجأ إلى أساليب التأديب السياسي عبر ملاحقة رموز الأدب والفكر. وشدد كبير، على أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنظام يخاف من الكلمة الحرة ويعتبر المثقف خصما والصحفي عدوا، معتبرا أن تصعيد السلطات ضد كمال داود يدخل أيضا في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، كمحاولة للضغط غير المباشر عبر ورقة الأدب، على حد تعبيره. وأنهى المتحدث ذاته تصريحه بالقول بدل ملاحقة الرواية، على هذا النظام أن يحاسب الجلادين الحقيقيين، لا يمكن أن تتحول الأقلام الحرة إلى ضحايا سياسية في دولة تزعم الإصلاح والانفتاح. الجدير بالذكر أن كمال داود، أحد أبرز الأقلام الجزائرية المعاصرة، حظي بإشادة واسعة إثر تتويجه بجائزة غونكور، لكن اختياره الغوص في أحداث العشرية السوداء عبر روايته "حوريات"، أثار غضب السلطة، وفتح الباب أمام فصل جديد من ملاحقة الكتاب في الجزائر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة