أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت، خلال شهر يونيو المنصرم، 84,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 68,3 مليار درهم قبل شهر.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن البنك المركزي عمد إلى الرفع من الحجم الإجمالي لتدخلاته من 80,2 مليار درهم إلى 102 مليار درهم، لتهم أساسا 47,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و32,9 مليار درهم من خلال عمليات لإعادة الشراء طويلة الأمد، و21,9 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأمد.

وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات بين البنوك، سجل المصدر ذاته أنه ارتفع ليبلغ 3,4 مليارات ادرهم خلال شهر يونيو، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي استقر عند 3 في المائة في المتوسط.

وأوضح بنك المغرب أنه على مستوى السوق الأولية لسندات الخزينة، شهدت أسعار الفائدة انخفاضات معتدلة في إجمالي آجال الاستحقاق، فيما سجلت أسعار الفائدة على مستوى السوق الثانوية ارتفاعات، لتمر من 5 نقاط أساس بالنسبة للمدى المتوسط، إلى 11 نقطة أساس للمدى القصير.

أما في ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد ارتفعت في شهر ماي بما يعادل 7 نقاط أساس إلى 2,5 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و22 نقطة أساس إلى 3,14 في المائة بالنسبة للودائع لمدة عام.

وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الأول من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 53 نقطة أساس إلى 5,03 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بما يعادل 68 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة، وهو ما يعكس زيادة بـ 79 نقطة أساس في تسهيلات الخزينة إلى 4,98 في المائة، وبـ 43 نقطة أساس في قروض التجهيز إلى 4,81 في المائة.

أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد ارتفعت الفوائد المطبقة على قروض الاستهلاك بـ 55 نقطة أساس إلى 6,95 في المائة، في حين شهدت القروض السكنية شبه ركود عند 4,36 في المائة.