دولي

احتلال وتهجير.. خطة إسرائيل الجديدة لتوسيع حرب غزة


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 مايو 2025

قال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، "بما يتوافق مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المسؤول، قوله إن "الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع".

وتشمل الخطة المصادق عليها "احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها"، وفق تصريحات المسؤول.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس"، وأنها "تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها".

وشدد نتنياهو، وفق المسؤول، أن إسرائيل تعمل على إنجاح رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين كم القطاع.

كما قال إن "محادثات جارية مع عدد من الدول لاستقبال سكان غزة".

وأضاف المصدر أن هناك تفكيرا بتوزيع المساعدات الإنسانية "في حال تطلبت الحاجة مع ضمان ألا تسيطر حماس عليها"، مؤكدا أنه "حتى الآن يوجد ما يكفي من المساعدات داخل غزة".

وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، ذكرت الإثنين أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.

قال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، "بما يتوافق مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المسؤول، قوله إن "الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع".

وتشمل الخطة المصادق عليها "احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها"، وفق تصريحات المسؤول.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس"، وأنها "تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها".

وشدد نتنياهو، وفق المسؤول، أن إسرائيل تعمل على إنجاح رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين كم القطاع.

كما قال إن "محادثات جارية مع عدد من الدول لاستقبال سكان غزة".

وأضاف المصدر أن هناك تفكيرا بتوزيع المساعدات الإنسانية "في حال تطلبت الحاجة مع ضمان ألا تسيطر حماس عليها"، مؤكدا أنه "حتى الآن يوجد ما يكفي من المساعدات داخل غزة".

وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، ذكرت الإثنين أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.



اقرأ أيضاً
سُجن ظلما لمدة 15 سنة.. المحكمة العليا بإسبانيا تُلغي إدانة مغربي
قضت المحكمة العليا بإسبانيا بإبطال الحكم النهائي الصادر بحق المواطن المغربي أحمد طموحي، الذي حكم عليه في مناسبتين سابقتين بتهمة الاغتصاب التي وقعت في كتالونيا في نوفمبر 1991 ، والتي تم إلغاؤها لاحقًا أيضًا بعد تراجع الضحايا وفي ضوء الأدلة البيولوجية. وتمت إدانة المواطن المغربي، احمد الطوموحي، قبل 30 عاما، بسرقة واغتصاب قاصرين في كورنيلا (برشلونة)، حيث أمضى تقريبا 15 عاما وراء القضبان، قبل ما يتبين ان السائل المنوي الذي عثر عليه في ثوب داخلي للمُعتدى عليها، يعود للمتهم الحقيقي. وأضافت التقارير ذاتها، أن الطوموحي الذي أدين في سن الأربعينات، يبلغ من العمر الآن 72 عاما، وقد أمضى سنوات عديدة في محاولة إثبات براءته. ولم يطلق سراحه بشروط حتى 18 شتتبر 2006 بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة عقوبته. واستند الحكم الأولي إلى اعتراف أحد الضحيتين ، عندما تم الخلط بينه وبين مجرم جنسي يعمل في تلك السنوات في المنطقة التي يشبهها جسديًا، حيث تم تأكيد الحكم في التسعينيات من قبل محكمة ترأستها وزيرة الدفاع الحالية، مارگريتا روبليس. وأيد مكتب المدعي العام أيد إلغاء الحكم المستأنف بفضل تحقيق صحفي، بعدما ظلت قضية المغربي الطوموحي، قيد النسيان القانوني عدة سنوات، قبل أن تأذن المحكمة العليا بتقديم استئناف للمراجعة في قضية تعتبر من أبرز الأخطاء القضائية في تاريخ العدالة الإسبانية. وبعد ظهور الجاني الحقيقي، نصحت النيابة العامة الضحية المغربي بتقديم التماس من أجل إعادة المحاكمة بعد أن ثبت براءته لكنه رفض هذه التسوية، مؤكد أنه لن يخرج من السجن من بابه الخلفي، وأنه يتعين على القضاء طلب إعادة محاكمته.
دولي

الذكاء الاصطناعي يحذر من أزمة كبيرة في مصر
حذر الذكاء الاصطناعي من أزمة كبيرة في مصر بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 3.02 مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم. وبدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة. وتصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية. وبحسب البيانات الرسمية، يستفيد من هذا النظام 1 مليون و642 ألفاً و870 أسرة، تضم حوالي 6 ملايين و133 ألفاً و570 فرداً. كما أظهرت البيانات وجود 118 ألفاً و835 وحدة خالية بسبب وجود أصحابها في الخارج، و300 ألفاً و865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة سكنية واحدة. وكشف الإحصاء عن وجود 13 ألفاً و221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7 آلاف و678 وحدة صدر لها قرار هدم. كما تضمنت البيانات 86 ألفاً و653 منشأة غير سكنية، و28 ألفاً و324 وحدة تستخدم كمخازن. تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات الرسمية يُظهر أن وجود أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم يمثل كتلة ضخمة من الثروة العقارية التي لا تزال مُقيّدة بعقود تعود لعقود ماضية، هذه العقارات غير خاضعة لآليات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى تجميد قيمة اقتصادية هائلة لا تستفيد منها الدولة ولا الاقتصاد المحلي. تشير البيانات طبقا لتحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، أي أن أكثر من 6.1 مليون شخص يستفيدون فعليًا من هذا النظام، ووضع الذكاء الاصطناعي ذلك في سياق اجتماعي حساس، قائلا: هذا العدد الكبير يُمثل كتلة تصويتية واجتماعية ضخمة، ما يجعل أي محاولة للتعديل التشريعي محاطة بتحديات سياسية واجتماعية. تحليل الذكاء الاصطناعي أشار أيضًا إلى أن النظام لا يُميّز بين محدودي الدخل والمقتدرين، بل يمنح الدعم السكني – غير المباشر – لشرائح غير مستحقة أحيانًا، خاصة في حالات تكرار الملكية أو شَغل وحدات لا تُستخدم فعليًا. أوضح تحليل الذكاء الاصطناعي أن وجود 575،032 وحدة مخصصة للعمل، و9307 وحدات مزدوجة الاستخدام، و86،653 منشأة غير سكنية، يُبرز أن القضية ليست فقط سكنية، بل اقتصادية وتجارية كذلك، وأن استخدام 28،324 وحدة كمخازن يعكس تحول بعض العقارات إلى أنشطة غير منتجة أو مُهمّشة. وأضاف التحليل: هذه التعددية في الاستخدام تمثل تحديًا كبيرًا عند التفكير في أي حل موحّد؛ إذ تختلف طبيعة التأثير التشريعي بين السكن والأنشطة الاقتصادية. حذرت تحليلات الذكاء الاصطناعي من أن أكثر من 118 ألف وحدة خالية لوجود أصحابها في الخارج، إلى جانب 300 ألف وحدة تمتلكها أسر تمتلك وحدات أخرى، و13 ألف وحدة تحتاج لترميم، و7678 وحدة صدر لها قرار هدم، تُشكّل نزيفًا عقاريًا لا تتم الاستفادة منه، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن أكثر من نصف مليون وحدة إمّا مغلقة، أو مهددة، أو غير مستغلة فعليًا، وهي ظاهرة تسهم في اختناق السوق العقاري ورفع أسعار الإيجار الحر نتيجة نقص المعروض الفعّال. لفت تحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن المستأجرون يدفعون إيجارات رمزية لا تُتيح للملاك حتى الحد الأدنى من صيانة أو تطوير العقارات، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني القديمة أو تدهور حالتها. وأشار الذكاء الاصطناعي إلى أن حرمان الملاك من حقوقهم الاقتصادية امتد لعقود، ما أحدث اختلالًا في مبدأ توازن العقود، وأفرز سوقًا عقاريًا مجزّأ ومختل. أحد أبرز ما كشفه التحليل هو خطورة الاعتماد على بيانات مضى عليها نحو 8 سنوات، وقال: مع تغير أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، والتطورات الاقتصادية، فإن الاعتماد على أرقام 2017 في صياغة قانون جديد قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو قرارات غير واقعية. وأوصى الذكاء الاصطناعي بضرورة إطلاق إحصاء جديد عاجل قبل البدء في تعديل القانون، على أن يكون الإحصاء مُفصّلًا حسب الفئات والدخل والاستخدامات. أوصت تحليلات الذكاء الاصطناعي بإعادة تصنيف المستفيدين وتمييز المحتاجين فعليًا من غير المستحقين، وبتحرير تدريجي للعقود القديمة مع وجود حوافز انتقالية، والسماح بتطوير أو بيع أو إعادة استخدام العقارات المغلقة، وإنشاء صندوق دعم لتسكين محدودي الدخل المتضررين من تحرير العقود، وسن قوانين مرافقة لإلزام الملاك بالصيانة والتأمين على المباني بعد التحرير. تحليل الذكاء الاصطناعي أظهر أيضا أن أزمة الإيجار القديم في مصر ليست مجرد ملف قانوني، بل قضية اجتماعية اقتصادية عمرانية متداخلة، مشددا على إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بميزان دقيق يضمن العدالة الاجتماعية للفئات الضعيفة، ويعيد الحقوق الاقتصادية للملاك، ويُفعّل استغلال الثروة العقارية المجمّدة، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يبنى على بيانات حديثة ومحكمة، لا على أرقام مضى عليها عقد من الزمن، وإلا فإننا نخاطر بإعادة إنتاج الأزمة، لا حلها- بحسب ماقاله التحليل.
دولي

الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في اتصال هاتفي بأن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق. وأضافت في بيان على موقع «إكس»: «يجب استئناف المساعدات الإنسانية على الفور، ويتعين عدم تسييسها أبداً. يجب أن تتم آلية إيصال المساعدات الجديدة عبر الجهات الإنسانية الفاعلة».
دولي

وزير إسرائيلي يخيِّر أهالي غزة بين الموت أو الجوع
دعا وزير إسرائيلي إلى تجويع أهالي غزة لإجبارهم على الرحيل، مؤكداً أن من يخشى على حياته فعليه الرحيل، بعدما طالب في وقت سابق بضرب القطاع بالأسلحة النووية. وقال وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو: إنه يجب قصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة. وأكد إلياهو في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، الاثنين: «إنه لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس» وأضاف الوزير الإسرائيلي: «يجب أن يتضوروا جوعاً وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة».وكان إلياهو أثار جدلاً بعد فترة قصيرة من بدء الحرب، عندما اقترح ضرب قطاع غزة بأسلحة نووية. وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهرين، متهمة حماس باستغلالها لصالحها وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم إسرائيل باستخدام «التجويع كسلاح حرب».ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، قتل ما لا يقل عن 52567 فلسطينياً وأصيب 118610 آخرون، بحسب حصيلة وزارة الصحة في قطاع غزة.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة