افادت مصادر مطلعة لـ"كشـ24" ان مستوى الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة بمراكش وصل الى مستوى كبير بلغ مداه، بعدما وصل الامر الى وضع شكايات مسؤولين ضد بعضهم البعض، و منهم من وضع طلبات الاعفاء من المسؤولية.

وحسب المصادر ذاتها، يبدو ان غياب رؤية استراتيجية واضحة خصوصا بعد انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و المواطنات عجّل ببروز هذا الاحتقان ، ناهيك عن الفوضى و العشوائية في التسيير الاداري و المالي لعدد من المؤسسات الصحية بمراكش.

وذكرت مصادر الجريدة، إلى أن مستوى الاحتقان بمستشفى المحاميد وصل الى تداول انباء عن وضع طلب الإعفاء من المسؤولية، فجميع المؤشرات الملاحظة بالعين المجردة توضح ان مستشفى المحاميد اصبح عبارة عن محطة لتوجيه المرضى نحو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسبب سوء تدبير الموارد البشرية للمصالح الاستشفائية و الطبية و غياب الجرأة على تطبيق القانون و مازاد الامر تعقيدا هو عدم القدرة على تحديد مهام المسؤولين في هذا المستشفى.

اما مستشفى ابن زهر تضيف مصادرنا، فيعاني من اغلاق مجموعة من المصالح الحيوية و تغيير القدرة الاستشفائية للمستشفى ، و غياب شبه تام للمسؤولين بسبب عدم فتح مباريات التباري لمناصب المسؤولية بهذا المستشفى و اقتصار التعيين فيها حسب اهواء بعض الأطراف.

وبالنسبة لمستشفى سيدي يوسف بن علي "شريفة" تورد المصادر ذاتها، ان هناك ايادي خفية تحاول اقبار هذه التجربة التي جمعت بين دولة قطر و المملكة المغربية خصوصا النجاح الذي حققته هذه المؤسسة من نتائج ظاهرة سواء من حيث المداخيل و من حيث عدد الفحوصات و العمليات الجراحية التي عرفها هذا المستشفى، وذلك في ظل عدم تمكين هذا المستشفى من الموارد البشرية اللازمة ليشتغل في ظروف افضل، في الوقت الذي يتم فيه تكديس مستشفيات رغم اغلاق مصالح تخصصهم .

اما على المستوى الجهوي، أشارت مصادرنا، إلى أن السباق نحو الظفر بتسيير المجموعة الصحية الترابية بدا يظهر جليا بين المركز الاستشفائي الجامعي و المديرية الجهوية عبر تنظيم اجتماعات لكل مؤسسة لوحدها في ظل غياب اي تنسيق بين المؤسستين، ليطرح السؤال هل بهذه الطريقة سينجح ورش الحماية الاجتماعية ؟