عاد النقاش بشأن قانونية وصف أدوية للعلاج النفسي أو العصبي في أعقاب اعتقال صيدلي بمدينة الصخيرات، بعد صرفه علاجات نفسية لأحد المرضى، بحسب نقابة الصيادلة التي نددت بتوالي حالات اعتقال في صفوف منتسبيها بسبب وصفهم أدوية للعلاج النفسي أو العصبي، يعتبرها القضاء "مخدرات".

وأشارت كونفدرالية الصيادلة في بيان، إلى أن صرف هذه الأدوية "يهدد ويؤرق ظروف الممارسة المهنية للصيادلة ومكانتهم الاعتبارية"، إذ أن القضاء يعتبر هذه العقاقير "مخدرات"، وبالتالي يعرض الصيادلة ومساعديهم لمتابعات قضائية، شأنهم شأن "مروجي المخدرات".

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاعتقال يأتي بعد متابعات قضائية أخرى طالت زملائهم، مما أثار "حالة من الهلع" في صفوف العاملين في القطاع، خاصة أن القوانين تلزم الصيدلي بالتدخل العاجل لإسعاف المريض وتمنحه السلطة التقديرية في تحديد وضعيته الصحية والأدوية المناسبة للعلاج.

وسبق أن هددت نقابات الصيادلة بالمغرب عام 2019، بإيقاف صرف هذه الأدوية، ودعت حينها السلطات الصحية إلى إخراج "وصفات طبية مؤمنة"، وبمراجعة القوانين التي تضع الصيادلة في خانة "تجار المخدرات".

ولفتت الهيئة المهنية إلى أنها ستعمل على مراجعة "قوانين رجعية في هذا المجال"، وتعديلها، قصد إيقاف "هذا التهديد المحدق بالمهنيين في ممارسة مهنتهم". وتروج مجموعة من الشبكات الإجرامية الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض النفسية، والتي يتم اسعمالها كمؤثرات عقلية قوية، رغم جهود السلطات للحد من انتشارها.

وأصدرت النيابة العامة، عام 2021 دورية، موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن مكافحة وعقوبات بيع وتسويق المنتجات الصيدلية بشكل غير قانوني، دعت فيها إلى تعزيز جهود مكافحة الظاهرة التي وصفتها بـ"الخطيرة".