على امتداد ساعات يوم الخميس الماضي عاشت فضاءات نيابة وزارة التربية الوطنية أجواء احتقان ساخنة،استدعت استنفار أرطال من سيارات الأمن التي تابعت عناصرها مجريات اعتصام العشرات من نساء ورجال التربية والتعليم.
 

مشاركة ثلاث مركزيات نقابية في الإعتصام (النقابة الوطنية للتعليم"كدش"، النقابة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب،و النقابة الوطنية للتعليم"فدش")، أذكى فتيل الإحتقان ورفع من منسوب أجواء التوثر،ما حول المكان إلى ساحة مواجهة صوتية صدحت خلالها الحناجر بشعارات منددة بالطريقة المعتمدة في تدبير القطاع بالمدينة الحمراء.
 

" سياسة الكذب، والنيابة بلا نائب"،شعار تردد كثيرا على ألسنة المحتجين في إشارة إلى تحميل  ممثل الوزارة بالنيابة المسؤولية في ركوبهم قطار الإعتصام والإحتجاج.
 

حسب البيان الصادر عن المكاتب النقابية المشاركة في الاعتصام، فإن قرار نقل الغضب لساحة نيابة وزارة التربية الوطنية،قد جاء كرد على سياسة "حوار الصم"التي ما انفك مسؤولو النيابة يعتمدونها يعتمدونها في مقاربة المشاكل والإكراهات التي تئن تحت وطأتها الأسرة التعليمية بالمدينة، وترميها بأسباب "الحكرة"والحيف.
 

امتطاء صهوة الهروب إلى الأمام في التعامل ومعالجة قضايا الشغيلة التعليمية ونهج سياسة"أنا وحدي مضوي البلاد"من طرف نائب وزارة رشيد بلمختار، تأتي في مقدمة  المؤاخذات المسجلة من طرف النقابات المشاركة في الاعتصام،واجبرتها على تصعيد مواقفها الاحتجاجية.
 

تم كذلك تسجيل إصرار المسؤول إياه"على إفراغ اللجنة الإقليمية المشتركة من دورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم ومحاولة فرض الأمر الواقع".
 

إفشال الدخول المدرسي  جراء التدابير العشوائية والمزاجية التي تضرب في العنق المدرسة العمومية، كانت في صلب الإتهامات الموجهة من طرف المحتجين  لنائب وزارة التربية الوطنية،بالإضافة إلى ما اعتبر تكليفات مجحفة في حق نساء ورجال التعليم،استوجبت المطالبة بإصدار مذكرة محلية للتباري حول المناصب الشاغرة وفق الإستحقاق، والقطع مع" الكم الهائل من التكليفات التي  تم تصنيفها  في خانة" الإجراء الإنتقامي المربك لاستقرار نساء ورجال التعليم" حيث تجاوز رقم التكليفات الصادرة نسبة الـ 600 تكليف بالتمام والكمال.

بعد تسجيل كل هذه المِؤاخذات تم توجيه البوصلة صوب المصالح المركزية، ومطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل الفوري لمعالجة ما يمكن علاجه على كافة المستويات( الادارية،التربوية والمالية..)، دون نسيان تحميلها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالنيابة.
 

قضايا ومشاكل شكلت محور الشعارات التي تم ترديدها على مدار ساعات يوم أول أمس الخميس، وأثتت أجواء الإعتصام الإنذاري بفضاءات مقر النيابة، في ظل أجواء سادتها غيوم التوثر والإحتقان، وتطلبت إنزالا أمنيا مكثفا، حشدت له عناصر مختلف المصالح والإقسام، التي ظلت تابع الوضع من موقع المتأهب درءا لكل ما من شأنه.
 

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، كان بدوره في قلب هذه الأجواء الإحتجاجية من خلال إصداره لبلاغ موجه لمختلف المصالح المعنية محليا ومركزيا،والمطالبة بتدخلها لحماية القطاع التعليمي من شرنقة المشاكل والإكراهات المتراكمة التي ميزت الدخول الدراسي لهذه السنة، إن على مستوى التسجيلات أو على مستوى التجهيزات اللوجيستيكية والإكتظاظ الذي تجاوز سقف الـ 60 تلميذا بالفصل الواحد خصوصا بعض المؤسسات التعليمية بالمناطق السكنية الجديدة.

وفي اتصال بسمير مزيان نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش لاستقراء رأيه في مجمل هذه المؤاخذات والمشاكل، ظل هاتفه يرن بالجهة الاخرى دون جواب.