مع بداية الدخول المدرسي الجديد، بدأت رياح بعض المؤسسات التعليمية بمراكش تنفث الأجواء بروائح احتقان مفتعلة، ما يؤشر على انطلاقة موسم دراسي مليء بالأشواك والمطبات، ويهدد بعودة الاحتجاجات لتخيم بظلالها على النسيج المجتمعي.
 
لغة الأرقام التي تحدد عدد تلامذة المؤسسات التعليمية بمراكش في أزيد من 270 ألف تلميذة وتلميذ، مع ما يحيط الرقم من إكراهات اجتماعية وأسرية من قبيل تنامي المدن الكوكبية (تامنصورت، أبواب مراكش، الشويطر) وسيادة ظاهرة «الرهن» التي تفرض على العديد من الأسر العيش في رحلة انتقال دائمة، وارتفاع منسوب أحزمة البؤس (سعادة، تسلطانت)، وما ينتج عنها من طلب مرتفع على الخدمة التعليمية، كلها عوامل وإكراهات تفرض لجوء المصالح المعنية بالتعليم نهج  حركية وتحرك لضمان إيجاد موطئ قدم لأجيال بكاملها بحجرات الدرس، وتتطلب تفهما من جميع الأطراف المحسوبة على الأسرة التعليمية والتربوية.
 
رفع بعض المؤسسات التعليمية أولوية التمرد على قرارات نيابة وزارة التربية الوطنية، عبر رفض تسجيل تلميذات وتلاميذ يتحدرون من خارج الإقليم ومن داخله، أذكى فتيل الاحتقان، ودفع بالعديد من الآباء وأولياء الأمور إلى تدشين رحلات جماعية تجاه مصالح النيابة، لإحاطة مسؤوليها بأسوار الاحتجاج والتنديد.
 
المصالح المختصة بنيابة وزارة التعليم، وجدت نفسها في قلب هذه المعمعة دون أن تملك لنفسها حلا، فباتت قبلة لغزو جيوش المواطنين الذين يتقدمون بشكاياتهم مصحوبين بفلذات أكبادهم المهددين بضياع مستقبلهم التعليمي بمبررات لا تستقيم ومنطق الشعارات التي ما انفكت تتغنى بها المصالح المركزية.
 
عبثية المشهد تذكيها وجاهة ومشروعية التبريرات التي يقدمها الآباء وأولياء أمور التلاميذ لتعليل مطالب تغيير المؤسسات والإصرار على تنقيل أبنائهم صوب مؤسسات بديلة، حيث تبرز في هذا الإطار الإكراهات والمشاكل التي تئن تحت وطأتها بعض المؤسسات الحديثة البناء والتي لازالت تفتقر لمختلف المعدات واللوازم الضرورية كالطاولات والسبورات ومختلف التجهيزات، ودون احتساب طبعا عدم ربطها بشبكة وسائل النقل العمومية، بالرغم من تموقعها بمناطق بعيدة خاصة على مستوى منطقة الآفاق.
 
ورطة جعلت الآباء يعيشون حيرة من أمرهم، وهم يتابعون المشهد من موقف العاجز والخائف على أمن وسلامة أبنائهم خاصة الفتيات، ومن ثمة إشهار مطالب تنقيل فلذات أكبادهم صوب مؤسسات أخرى داخل المجال الحضري، مفضلين بذلك تحمل أعباء مصاريف مالية إضافية كواجبات النقل على ترك أبنائهم عرضة لأخطار غير معلومة النتائج.
 
واقع جعل المؤسسات المستقبلة تعاني من حالة اكتظاظ خانق، ما أربك الدخول المدرسي وخلق موجة من الاستياء سواء على مستوى هيئات التدريس والإدارة أو في صفوف التلاميذ وعموم المتمدرسين.
 
بالجهة الأخرى، يبرز مشكل الاكتظاظ ويطل بكل سلبياته على المؤسسات المتوفرة على الأقسام الداخلية، والتي تعيش بدورها تحت رحمة قصف مطالب الانتقال، خصوصا في صفوف التلاميذ الوافدين من المجالات القروية والذين يبقى القسم الداخلي منفذهم الوحيد لاستكمال دراستهم وتعلمهم، حيث يتم لجوء بعض مسؤولي هذه المؤسسات  إلى نهج أسلوب التسويف والممطالة، ومطالبة الآباء وأولياء الأمور القادمين من  مناطق بعيدة بالعودة أدراجهم إلى موعد لاحق، وهي التأجيلات التي تتكرر إلى أن يبلغ اليأس والغضب بالمستهدفين إلى ترك الجمل بما حمل، والاحتفاظ بأبنائهم خارج تغطية التمدرس مع ما يستتبع الأمر من رفع منسوب الهدر المدرسي.
 
حقائق ووقائع تتابعها المصالح النيابية من موقف العاجز، أمام استمرار مدراء هذه المؤسسات التعليمية في رشق التلاميذ بسهام «ماعندي بلاصة» و«سير واجي يهديك الله».
 
الخصاص في الأساتذة وأطر التدريس يبقى بدوره من أكبر المعضلات التي تعانيها العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، فأينما يمم المتتبع وجهه إلا ويطالعه واقع الخصاص الحاد في أساتذة بعض المواد الأساسية، وهي الظاهرة التي تجتر مرارتها نسبة هامة من المؤسسات، إن على مستوى العالم القروي أو المجال الحضري، وهي المعضلة المرشحة لإضفاء المزيد من أجواء الاحتقان بالنظر لغياب البدائل والحلول في الآجال المنظورة.