مراكش

احتقان بمراكش سبب الخصاص الحاد في الأطر التربوية والإكتظاظ الخانق داخل الفصول والأقسام


كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2016

مع بداية الدخول المدرسي الجديد، بدأت رياح بعض المؤسسات التعليمية بمراكش تنفث الأجواء بروائح احتقان مفتعلة، ما يؤشر على انطلاقة موسم دراسي مليء بالأشواك والمطبات، ويهدد بعودة الاحتجاجات لتخيم بظلالها على النسيج المجتمعي.
 
لغة الأرقام التي تحدد عدد تلامذة المؤسسات التعليمية بمراكش في أزيد من 270 ألف تلميذة وتلميذ، مع ما يحيط الرقم من إكراهات اجتماعية وأسرية من قبيل تنامي المدن الكوكبية (تامنصورت، أبواب مراكش، الشويطر) وسيادة ظاهرة «الرهن» التي تفرض على العديد من الأسر العيش في رحلة انتقال دائمة، وارتفاع منسوب أحزمة البؤس (سعادة، تسلطانت)، وما ينتج عنها من طلب مرتفع على الخدمة التعليمية، كلها عوامل وإكراهات تفرض لجوء المصالح المعنية بالتعليم نهج  حركية وتحرك لضمان إيجاد موطئ قدم لأجيال بكاملها بحجرات الدرس، وتتطلب تفهما من جميع الأطراف المحسوبة على الأسرة التعليمية والتربوية.
 
رفع بعض المؤسسات التعليمية أولوية التمرد على قرارات نيابة وزارة التربية الوطنية، عبر رفض تسجيل تلميذات وتلاميذ يتحدرون من خارج الإقليم ومن داخله، أذكى فتيل الاحتقان، ودفع بالعديد من الآباء وأولياء الأمور إلى تدشين رحلات جماعية تجاه مصالح النيابة، لإحاطة مسؤوليها بأسوار الاحتجاج والتنديد.
 
المصالح المختصة بنيابة وزارة التعليم، وجدت نفسها في قلب هذه المعمعة دون أن تملك لنفسها حلا، فباتت قبلة لغزو جيوش المواطنين الذين يتقدمون بشكاياتهم مصحوبين بفلذات أكبادهم المهددين بضياع مستقبلهم التعليمي بمبررات لا تستقيم ومنطق الشعارات التي ما انفكت تتغنى بها المصالح المركزية.
 
عبثية المشهد تذكيها وجاهة ومشروعية التبريرات التي يقدمها الآباء وأولياء أمور التلاميذ لتعليل مطالب تغيير المؤسسات والإصرار على تنقيل أبنائهم صوب مؤسسات بديلة، حيث تبرز في هذا الإطار الإكراهات والمشاكل التي تئن تحت وطأتها بعض المؤسسات الحديثة البناء والتي لازالت تفتقر لمختلف المعدات واللوازم الضرورية كالطاولات والسبورات ومختلف التجهيزات، ودون احتساب طبعا عدم ربطها بشبكة وسائل النقل العمومية، بالرغم من تموقعها بمناطق بعيدة خاصة على مستوى منطقة الآفاق.
 
ورطة جعلت الآباء يعيشون حيرة من أمرهم، وهم يتابعون المشهد من موقف العاجز والخائف على أمن وسلامة أبنائهم خاصة الفتيات، ومن ثمة إشهار مطالب تنقيل فلذات أكبادهم صوب مؤسسات أخرى داخل المجال الحضري، مفضلين بذلك تحمل أعباء مصاريف مالية إضافية كواجبات النقل على ترك أبنائهم عرضة لأخطار غير معلومة النتائج.
 
واقع جعل المؤسسات المستقبلة تعاني من حالة اكتظاظ خانق، ما أربك الدخول المدرسي وخلق موجة من الاستياء سواء على مستوى هيئات التدريس والإدارة أو في صفوف التلاميذ وعموم المتمدرسين.
 
بالجهة الأخرى، يبرز مشكل الاكتظاظ ويطل بكل سلبياته على المؤسسات المتوفرة على الأقسام الداخلية، والتي تعيش بدورها تحت رحمة قصف مطالب الانتقال، خصوصا في صفوف التلاميذ الوافدين من المجالات القروية والذين يبقى القسم الداخلي منفذهم الوحيد لاستكمال دراستهم وتعلمهم، حيث يتم لجوء بعض مسؤولي هذه المؤسسات  إلى نهج أسلوب التسويف والممطالة، ومطالبة الآباء وأولياء الأمور القادمين من  مناطق بعيدة بالعودة أدراجهم إلى موعد لاحق، وهي التأجيلات التي تتكرر إلى أن يبلغ اليأس والغضب بالمستهدفين إلى ترك الجمل بما حمل، والاحتفاظ بأبنائهم خارج تغطية التمدرس مع ما يستتبع الأمر من رفع منسوب الهدر المدرسي.
 
حقائق ووقائع تتابعها المصالح النيابية من موقف العاجز، أمام استمرار مدراء هذه المؤسسات التعليمية في رشق التلاميذ بسهام «ماعندي بلاصة» و«سير واجي يهديك الله».
 
الخصاص في الأساتذة وأطر التدريس يبقى بدوره من أكبر المعضلات التي تعانيها العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، فأينما يمم المتتبع وجهه إلا ويطالعه واقع الخصاص الحاد في أساتذة بعض المواد الأساسية، وهي الظاهرة التي تجتر مرارتها نسبة هامة من المؤسسات، إن على مستوى العالم القروي أو المجال الحضري، وهي المعضلة المرشحة لإضفاء المزيد من أجواء الاحتقان بالنظر لغياب البدائل والحلول في الآجال المنظورة.

 

مع بداية الدخول المدرسي الجديد، بدأت رياح بعض المؤسسات التعليمية بمراكش تنفث الأجواء بروائح احتقان مفتعلة، ما يؤشر على انطلاقة موسم دراسي مليء بالأشواك والمطبات، ويهدد بعودة الاحتجاجات لتخيم بظلالها على النسيج المجتمعي.
 
لغة الأرقام التي تحدد عدد تلامذة المؤسسات التعليمية بمراكش في أزيد من 270 ألف تلميذة وتلميذ، مع ما يحيط الرقم من إكراهات اجتماعية وأسرية من قبيل تنامي المدن الكوكبية (تامنصورت، أبواب مراكش، الشويطر) وسيادة ظاهرة «الرهن» التي تفرض على العديد من الأسر العيش في رحلة انتقال دائمة، وارتفاع منسوب أحزمة البؤس (سعادة، تسلطانت)، وما ينتج عنها من طلب مرتفع على الخدمة التعليمية، كلها عوامل وإكراهات تفرض لجوء المصالح المعنية بالتعليم نهج  حركية وتحرك لضمان إيجاد موطئ قدم لأجيال بكاملها بحجرات الدرس، وتتطلب تفهما من جميع الأطراف المحسوبة على الأسرة التعليمية والتربوية.
 
رفع بعض المؤسسات التعليمية أولوية التمرد على قرارات نيابة وزارة التربية الوطنية، عبر رفض تسجيل تلميذات وتلاميذ يتحدرون من خارج الإقليم ومن داخله، أذكى فتيل الاحتقان، ودفع بالعديد من الآباء وأولياء الأمور إلى تدشين رحلات جماعية تجاه مصالح النيابة، لإحاطة مسؤوليها بأسوار الاحتجاج والتنديد.
 
المصالح المختصة بنيابة وزارة التعليم، وجدت نفسها في قلب هذه المعمعة دون أن تملك لنفسها حلا، فباتت قبلة لغزو جيوش المواطنين الذين يتقدمون بشكاياتهم مصحوبين بفلذات أكبادهم المهددين بضياع مستقبلهم التعليمي بمبررات لا تستقيم ومنطق الشعارات التي ما انفكت تتغنى بها المصالح المركزية.
 
عبثية المشهد تذكيها وجاهة ومشروعية التبريرات التي يقدمها الآباء وأولياء أمور التلاميذ لتعليل مطالب تغيير المؤسسات والإصرار على تنقيل أبنائهم صوب مؤسسات بديلة، حيث تبرز في هذا الإطار الإكراهات والمشاكل التي تئن تحت وطأتها بعض المؤسسات الحديثة البناء والتي لازالت تفتقر لمختلف المعدات واللوازم الضرورية كالطاولات والسبورات ومختلف التجهيزات، ودون احتساب طبعا عدم ربطها بشبكة وسائل النقل العمومية، بالرغم من تموقعها بمناطق بعيدة خاصة على مستوى منطقة الآفاق.
 
ورطة جعلت الآباء يعيشون حيرة من أمرهم، وهم يتابعون المشهد من موقف العاجز والخائف على أمن وسلامة أبنائهم خاصة الفتيات، ومن ثمة إشهار مطالب تنقيل فلذات أكبادهم صوب مؤسسات أخرى داخل المجال الحضري، مفضلين بذلك تحمل أعباء مصاريف مالية إضافية كواجبات النقل على ترك أبنائهم عرضة لأخطار غير معلومة النتائج.
 
واقع جعل المؤسسات المستقبلة تعاني من حالة اكتظاظ خانق، ما أربك الدخول المدرسي وخلق موجة من الاستياء سواء على مستوى هيئات التدريس والإدارة أو في صفوف التلاميذ وعموم المتمدرسين.
 
بالجهة الأخرى، يبرز مشكل الاكتظاظ ويطل بكل سلبياته على المؤسسات المتوفرة على الأقسام الداخلية، والتي تعيش بدورها تحت رحمة قصف مطالب الانتقال، خصوصا في صفوف التلاميذ الوافدين من المجالات القروية والذين يبقى القسم الداخلي منفذهم الوحيد لاستكمال دراستهم وتعلمهم، حيث يتم لجوء بعض مسؤولي هذه المؤسسات  إلى نهج أسلوب التسويف والممطالة، ومطالبة الآباء وأولياء الأمور القادمين من  مناطق بعيدة بالعودة أدراجهم إلى موعد لاحق، وهي التأجيلات التي تتكرر إلى أن يبلغ اليأس والغضب بالمستهدفين إلى ترك الجمل بما حمل، والاحتفاظ بأبنائهم خارج تغطية التمدرس مع ما يستتبع الأمر من رفع منسوب الهدر المدرسي.
 
حقائق ووقائع تتابعها المصالح النيابية من موقف العاجز، أمام استمرار مدراء هذه المؤسسات التعليمية في رشق التلاميذ بسهام «ماعندي بلاصة» و«سير واجي يهديك الله».
 
الخصاص في الأساتذة وأطر التدريس يبقى بدوره من أكبر المعضلات التي تعانيها العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، فأينما يمم المتتبع وجهه إلا ويطالعه واقع الخصاص الحاد في أساتذة بعض المواد الأساسية، وهي الظاهرة التي تجتر مرارتها نسبة هامة من المؤسسات، إن على مستوى العالم القروي أو المجال الحضري، وهي المعضلة المرشحة لإضفاء المزيد من أجواء الاحتقان بالنظر لغياب البدائل والحلول في الآجال المنظورة.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
هل فشل مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية بمراكش؟
وجهت تنسيقية جمعيات السوق السياحي الكبير ومحيطه (السمارين) بمدينة مراكش، شكاية إلى كل من وزير الثقافة والرياضة والشباب، والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي، عبّرت فيها عن استيائها العميق من نتائج مشروع تثمين وترميم الأسواق السياحية، واصفة إياها بـ"الكارثية". وقالت التنسيقية في شكايتها إن المشروع، الذي كان من المفترض أن يشكل رافعة لتحسين الوضع التجاري والحرفي داخل السوق، لم يحقق الأهداف المرجوة، بل أدى – بحسبها – إلى تدهور ملحوظ في البنية التحتية والمظهر العام للسوق، مما أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية بالمنطقة. وسجلت التنسيقية مجموعة من النواقص تتعلق باستخدام مواد رديئة الجودة في تغطية السقف، مما تسبب في تسرب مياه الأمطار وإتلاف سلع التجار؛ ضعف تهيئة المحلات والمرافق، ما يجعلها غير مؤهلة للاشتغال أو استقبال الزبائن، غياب التنسيق بين المتدخلين في المشروع، وعدم إشراك الجمعيات المهنية المحلية، مما ساهم – بحسبهم – في ضعف التخطيط والتنفيذ. وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية انسحابها الكامل من المشروع، مؤكدة أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن نتائجه الحالية، ورافضة ما اعتبرته محاولات للتنصل من المسؤولية أو تحميلها للمهنيين. وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات والوقوف على الاختلالات؛ إصلاح الأضرار الناتجة عن الأشغال، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتهيئة الداخلية، وإشراك الفاعلين المحليين في جميع المراحل المستقبلية للمشاريع المرتبطة بالسوق. وختمت التنسيقية شكايتها بالتشديد على أن السوق السياحي الكبير ليس مجرد فضاء تجاري، بل يمثل جزءًا من هوية مراكش وتراثها الاقتصادي والثقافي، داعية إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية، بما يضمن حفظ ذاكرة المدينة ومصالح آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع.
مراكش

تواصل إغلاق مراحيض منتزه مولاي الحسن يثير الاستياء بمراكش
في الوقت الذي تراهن فيه مراكش على السياحة الداخلية والدولية لإنعاش اقتصادها، وفي ظل التوسّع العمراني وتهيئة عدد من الفضاءات الخضراء، ما زالت المدينة الحمراء تتعثر في تلبية واحدة من أبسط الحاجات الإنسانية: توفير المراحيض العمومية. منتزه مولاي الحسن، يشكّل نموذجا واضحا لهذا القصور، فمنذ افتتاحه أمام العموم وتهيئته ليستقبل أعدادا متزايدة من الزوار، خاصة مع حلول موسم الصيف، ظلت مرافقه الصحية مغلقة في وجه الزوار، الأمر الذي يُحبط تجربة هؤلاء، ويجعل التنزه في فضاء يفترض فيه الراحة يتحول إلى معاناة يومية. مهتمون بالشأن المحلي، دقوا ناقوس الخطر مرارا وتكرارا، محذرين من الآثار السلبية لاستمرار هذا الإهمال، خاصة على الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى السياح الذين يصدمهم هذا النقص في مدينة تُوصف بأنها وجهة سياحية عالمية. ومع ذلك، لا شيء تغيّر، ولا يبدو أن هناك نية واضحة في معالجة هذا الخلل. الغريب في الأمر أن أزمة غياب المراحيض العمومية لا تقتصر فقط على المنتزه المذكور، بل تشمل غالبية أحياء وساحات مدينة مراكش، ومع غياب هذه البنية الأساسية، تحولت الكثير من الحدائق والأزقة إلى مراحيض مفتوحة، في مشاهد غير لائقة تسيء لصورة المدينة وتطرح تساؤلات محرجة حول مفهوم الكرامة في الفضاء العام. وأكد المهتمون، أن استمرار غياب هذه المرافق، في مدينة من المفترض أن تكون نموذجا حضريا، لم يعد مقبولا، وعلى المسؤولين أن يتحركوا اليوم لحلحلة هذا المشكل، مشددين على أن المرافق الصحية ليست كماليات، بل حق حضري أساسي، لا يقل أهمية عن الأرصفة أو الإنارة أو التشجير. ومدن العالم الراقية لا تُقاس فقط بجمالها المعماري أو بحجم استثماراتها، بل أيضًا بمدى احترامها لحاجيات الناس اليومية، مهما بدت بسيطة.  
مراكش

مطالب بنقل أسواق الجملة و “لافيراي” من مراكش إلى تامنصورت
طالبت جمعية مؤازرة للأعمال الاجتماعية والصحية والبيئية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بنقل أسواق الجملة الرئيسية وسوق بيع أجزاء السيارات المستعملة من قلب المدينة إلى مدينة تامنصورت. وأوضحت الجمعية في رسالتها أن الأسواق المعنية هي سوق الجملة للسمك بالمحاميد، وسوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار، بالإضافة إلى سوق أجزاء السيارات المستعملة “لافيراي” بسيدي غانم، والتي تقع وسط تجمعات سكانية وفي محاور استراتيجية حيوية تشكل عصب حركة التنقل داخل المدينة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تقليص الضغط العمراني الذي تعاني منه مراكش، المدينة التي تستقبل أعدادًا متزايدة من السكان والزوار سنويًا. كما أشارت الجمعية إلى أن نقل هذه الأسواق إلى تامنصورت من شأنه أيضا، خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمدينة الجديدة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات والنشاط التجاري، وهو ما يدعم التنمية المستدامة ويوازن بين المدن المحيطة بمراكش.
مراكش

ساكنة حي بمراكش تشتكي انتشار المخدرات وتناشد السلطات الامنية للتدخل
أطلق عدد من سكان حي الوحدة الثالثة، "ديور المساكين"، نداء استغاثة عاجلًا للسلطات المحلية والأمنية، بسبب ما وصفوه بالوضع “الخطير والمتدهور” الناتج عن انتشار تجارة المخدرات وسط الحي، وعلى رأسها مواد مثل "السيليسيون" و"الحشيش". وأكدت الساكنة في اتصال بـ"كشـ24"، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الترويج السري، بل أصبحت المخدرات تُباع بشكل علني وفي واضحة النهار، خصوصًا بالقرب من المؤسسات التعليمية وفي الأزقة الداخلية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأطفال والشباب. وأوضح السكان أنه رغم التدخلات التي تقوم بها المصالح الامنية بين الفينة والأخرى، إلا أن الظاهرة لا تزال في تزايد، لافتين إلى أن الحي الذي كان في وقت سابق فضاءً سكنيًا هادئًا، بات يعيش حالة من التوتر اليومي بسبب تصاعد وتيرة الانحراف، والعنف المرتبط بتعاطي وتجارة المخدرات، وهو ما أصبح يهدد الأمن العام داخل المنطقة. وطالب السكان في ندائهم بـ"تدخل أمني صارم وعاجل"، يضع حدًا لهذه الفوضى التي تهدد أبناءهم ومستقبلهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة