دولي

احتجاز الملياردير الفلسطيني صبيح المصري في السعودية


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2017

قالت مصادر من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري وأصدقاء له يوم السبت إنه احتُجز في السعودية لاستجوابه بعدما توجه إلى الرياض في رحلة عمل.

ويأتي احتجاز المصري بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية وسبب احتجازه صدمة في الدوائر التجارية في الأردن والأراضي الفلسطينية حيث توجد للمصري استثمارات ضخمة.

والمصري سعودي من أصل فلسطيني وقالت المصادر إنه احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من اعتزامه مغادرة السعودية بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها.

والمصري مؤسس مجموعة أسترا السعودية التي لها مصالح واسعة في صناعات متنوعة تتراوح بين الصناعة الزراعية والاتصالات والبناء والتعدين عبر المنطقة.وقال مصدر مطلع على الأمر طلب عدم نشر اسمه إن ”المصري كان في طريقه إلى المطار وطلبوا منه البقاء حيث هو وأخذوه“.

وألغى المصري حفل عشاء في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء كان قد دعا إليه أعضاء مجلس إدارة البنك العربي وشركاء تجاريين لحضوره فور عودته.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المصري. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق.

وقالت المصادر إن المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال في بداية نوفمبر تشرين الثاني .

وقال مصدر مطلع ”يجيب على أسئلة حول أعماله وشركائه“. ولم يقدم المصدر المزيد من التفاصيل ولم يؤكد ما إذا كان المصري محتجزا.

وقال مصدر مقرب من العائلة في وقت لاحق ”رغم أن المصري ممنوع حاليا من مغادرة السعودية إلا أن (السلطات) لم توجه له أي اتهام رسمي“.

*دافع سياسي
ولم تتضح أسباب احتجاز المصري ولكن مصادر سياسية قالت إن السعودية ربما استخدمته للضغط على الملك عبد الله عاهل الأردن كي لا يحضر اجتماع قمة إسلامي عُقد الأسبوع الماضي لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولكن العاهل الأردني حضر اجتماع القمة الذي عُقد في اسطنبول. والملك عبد الله هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس وقد انتقد بقوة ترامب بسبب قراره الخاص بهذه المدينة.

وتحسنت علاقات السعودية مع الولايات المتحدة بعد اتخاذ ترامب موقفا أكثر تشددا من سابقيه إزاء إيران خصمها اللدود. وقال محللون إن السعودية اتخذت على ما يبدو موقفا أخف بشأن القرار المتعلق بالقدس . وأرسلت الرياض وزير دولة لاجتماع اسطنبول.

وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991 لاستعادة الكويت بعد غزو العراق لها.

ونُشرت أخبار احتجازه يوم الخميس في الصحافة المحلية بالأردن حيث تمثل استثمارات المصري التي تقدر بمليارات الدولارات في مجالي الفنادق والبنوك حجر زاوية للاقتصاد كما يعمل الآلاف في شركاته.

وانتُخب المصري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.

والمصري هو أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية حيث يملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وهي أكبر شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية.

وتعتبر عائلة المصري من أغنى العائلات الفلسطينية وتملك حصة الأغلبية في شركات عقارية وفنادق وشركات اتصالات تأسست في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993.

قالت مصادر من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري وأصدقاء له يوم السبت إنه احتُجز في السعودية لاستجوابه بعدما توجه إلى الرياض في رحلة عمل.

ويأتي احتجاز المصري بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية وسبب احتجازه صدمة في الدوائر التجارية في الأردن والأراضي الفلسطينية حيث توجد للمصري استثمارات ضخمة.

والمصري سعودي من أصل فلسطيني وقالت المصادر إنه احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من اعتزامه مغادرة السعودية بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها.

والمصري مؤسس مجموعة أسترا السعودية التي لها مصالح واسعة في صناعات متنوعة تتراوح بين الصناعة الزراعية والاتصالات والبناء والتعدين عبر المنطقة.وقال مصدر مطلع على الأمر طلب عدم نشر اسمه إن ”المصري كان في طريقه إلى المطار وطلبوا منه البقاء حيث هو وأخذوه“.

وألغى المصري حفل عشاء في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء كان قد دعا إليه أعضاء مجلس إدارة البنك العربي وشركاء تجاريين لحضوره فور عودته.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المصري. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق.

وقالت المصادر إن المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال في بداية نوفمبر تشرين الثاني .

وقال مصدر مطلع ”يجيب على أسئلة حول أعماله وشركائه“. ولم يقدم المصدر المزيد من التفاصيل ولم يؤكد ما إذا كان المصري محتجزا.

وقال مصدر مقرب من العائلة في وقت لاحق ”رغم أن المصري ممنوع حاليا من مغادرة السعودية إلا أن (السلطات) لم توجه له أي اتهام رسمي“.

*دافع سياسي
ولم تتضح أسباب احتجاز المصري ولكن مصادر سياسية قالت إن السعودية ربما استخدمته للضغط على الملك عبد الله عاهل الأردن كي لا يحضر اجتماع قمة إسلامي عُقد الأسبوع الماضي لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولكن العاهل الأردني حضر اجتماع القمة الذي عُقد في اسطنبول. والملك عبد الله هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس وقد انتقد بقوة ترامب بسبب قراره الخاص بهذه المدينة.

وتحسنت علاقات السعودية مع الولايات المتحدة بعد اتخاذ ترامب موقفا أكثر تشددا من سابقيه إزاء إيران خصمها اللدود. وقال محللون إن السعودية اتخذت على ما يبدو موقفا أخف بشأن القرار المتعلق بالقدس . وأرسلت الرياض وزير دولة لاجتماع اسطنبول.

وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991 لاستعادة الكويت بعد غزو العراق لها.

ونُشرت أخبار احتجازه يوم الخميس في الصحافة المحلية بالأردن حيث تمثل استثمارات المصري التي تقدر بمليارات الدولارات في مجالي الفنادق والبنوك حجر زاوية للاقتصاد كما يعمل الآلاف في شركاته.

وانتُخب المصري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.

والمصري هو أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية حيث يملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وهي أكبر شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية.

وتعتبر عائلة المصري من أغنى العائلات الفلسطينية وتملك حصة الأغلبية في شركات عقارية وفنادق وشركات اتصالات تأسست في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

بوتين: الروس متضامنين قوة جبارة لا تقهر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، بأن المواطنين الروس جمعوا حوالي 54.5 مليار روبل (700 مليون دولار) لدعم العملية الخاصة. وقال بوتين متحدثا في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "كما ذكرنا للتو، جمع المواطنون الروس 54.5 مليار روبل من الأموال العامة لدعم العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك أكثر من 45 مليار روبل مخصصة لجنودنا ووحداتنا القتالية". وأكد بوتين أن الروس حين يكونون معا "قوة جبارة لا تُقهر"، وأعرب عن امتنانه لملايين الناس الذين رفعوا شعار "كلنا من أجل النصر!". وتابع قائلا: "شكرا جزيلا لكل من يساعد الجبهة، جنودنا وضباطنا، أبطالنا الحقيقيون، الذين يُنجزون أهم المهام الوطنية في ظروف قتالية صعبة". كما شكر الرئيس كل من يقدم الأموال والأغراض والملابس والأجهزة، وأضاف: "يتبرعون بما يملكون، مُشكلين طوابير إنسانية لدعم سكان دونباس ونوفوروسيا في المناطق الحدودية". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الأحد، تحرير بلدتين جديدتين في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وجمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
دولي

إسرائيل تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للسماح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات في شمال قطاع غزة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على التقرير. ودعمت إسرائيل مؤخرا مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل لتوزيع المساعدات، متهمة حركة حماس الفلسطينية بتحويل مسار المساعدات لأغراضها الخاصة. كما دعمت الولايات المتحدة النظام الجديد، لكن الأمم المتحدة انتقدت القرار. وتعرضت عمليات توزيع المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية لانتقادات بسبب العديد من الحوادث المميتة بالقرب من نقاط توزيعها. ولم يكن لديها حتى الآن أي نقاط توزيع في شمال قطاع غزة، حيث كانت منظمات دولية أخرى تقدم المساعدات. يأتي ذلك فيما انتقد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بشدة، اليوم الأحد، قرار الحكومة بالسماح بدخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "خطأ فادح" سيفيد حركة حماس. واتهم سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا بعدم ضمان التزام الجيش الإسرائيلي بتوجيهات الحكومة في الحرب على حماس في غزة. وقال إنه يدرس "خطواته التالية"، لكنه لم يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم. وتأتي انتقادات سموتريتش قبل يوم واحد من محادثات مزمعة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة مقترح تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحا بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضا"، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في نهاية المطاف إلى الحركة وستكون بمثابة "دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب"، بحسب تعبيره.
دولي

هجوم مسلح على سفينة في البحر الأحمر
في البحر الأحمر، هاجم مسلحون سفينة الأحد بإطلاق نار وقذائف صاروخية قبالة ساحل اليمن، دون تحديد الجهة المسؤولة. أفادت مجموعة بريطانية مختصة بمراقبة النشاطات البحرية، بأن سفينة تعرضت لهجوم يوم الأحد في البحر الأحمر قبالة الساحل الغربي لليمن، من قبل مسلحين استخدموا الأسلحة النارية وقذائف صاروخية. ولم تُعرف فوراً الجهة المسؤولة عن الحادث. وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة إن الهجوم وقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإن فريقاً أمنياً مسلحاً كان على متن السفينة ردّ على مصدر إطلاق النار، مشيراً إلى أن الوضع ما زال متداخلاً وأن التحقيقات جارية. بدورها، حذّرت شركة "أمبري" للأمن البحري من أن سفينة شحن تجارية تعرضت للهجوم من ثماني قوارب سريعة أثناء تحركها شمالاً في البحر الأحمر، وأكدت أن الهجوم لا يزال مستمراً. من جهته، أحال الأسطول الخامس الأمريكي المسؤوليات المتعلقة بالحادث إلى القيادة الأمريكية الوسطى، التي لم تصدر تعليقاً رسمياً فورياً حول الواقعة. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وبعيد التصعيد بين إيران وإسرائيل والضربات الجوية الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة