بعد فكيك، احتجاجات ذات اجتماعي في مدينة تالسينت للمطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية، وتعبيد الطرقات الرابطة بينها وبين المراكز القروية المجاورة لها.

 وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية لازالت في طور الانجاز وبعيدة المنال، كما هو الشأن بالنسبة لسد "خنك كرو"، الذي لن يكون جاهزا وعمليا لتلبية حاجيات المنطقة من المياه، حسب وزارة التجهيز، حتى مطلع سنة 2027؛ في وقت تحتاج فيه الساكنة إلى حلول مستعجلة لأزمة ندرة المياه الصالحة للشرب الحادة، التي يزيد من تعميقها منع الفقراء والبسطاء من ساكنة البوادي من استغلال المياه الجوفية، وتغذيها الإجراءات التعجيزية التي تطال عملية حفر الآبار في أراضيها.

كما أنه تم تعطيل مشاريع، كما هو حال المستشفى بتالسينت، الذي أنجز فيه طلب العروض، منذ 16 أكتوبر 2016، ورغم الانتهاء من أشغال البناية، فلا زال يفتقد للتجهيزات الطبية الضرورية والموارد البشرية لتشغيله؛ مما عطل الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية، في وقت سبق للمنطقة أن عاشت احتجاجات في سنة 2011، بعد  وفاة شابين في حادثة سير، بسبب غياب أبسط الشروط لإنقاذ أرواحهما، كعدم توفر سيارة الإسعاف لنقلهما. ونفذت ساكنة بلدة تالسينت إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية، يوم 23 يوليوز 2021، للمطالبة بتسريع وتيرة بناء ذات المستشفى الذي تحتج من أجله اليوم. 

وتعاني مشاريع أخرى من الإهمال واللامبالاة، كما هي وضعية البنيات التحتية الخاصة بالطرقات في مجال جميع القبائل التابعة لأيت اسغروشن الجنوبية بجماعة تالسينت، التي تقاسي من التهميش والإقصاء والعزلة التامة، وصعوبة التنقل بين بعضها البعض أو في اتجاه المقر الرئيسي لجماعتهم، مما زاد من توسيع الهوة المجالية بينها وبين الكثير من مناطق البلاد.

ودعت الجمعية السلطات للتدخل العاجل لإيجاد الحلول المنصفة والاستجابة لمطالب الساكنة، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان. كما عبرت عن رفضها لمواصلة الدولة لسياساتها التمييزية على مستوى المجالات الترابية، ولاستمرارها في تنفيذ برامجها الرامية إلى تسليع الخدمات الاجتماعية، وخوصصة المرافق العمومية الحيوية.