عاد ملف مراقبة الأسعار من جديد إلى الواجهة، في الأيام الأخيرة، خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدها ما يقرب من 50 مدينة مغربية، وما ارتبط بأحداث فوضى السوق الأسبوعي حد أولاد جلول بجماعة بنمنصور بنواحي القنيطرة، وذلك على خلفية مضاربات وتصرفات انتهازية غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الإستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء.الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية، يوم أمس الخميس، أشار إلى أن الحكومة تراقب الأسعار، وبكل حزم. وأكد بأنه لا يوجد أي مشكل في تموين السوق المغربية بالسلع.وذكر بأن اللجنة الوزارية المكلفة بالملف عقدت أول اجتماع لها مباشرة بعد تنصيبها، في 12 نونبر 2021. وسبق لها أن عقدت سبعة اجتماعات. ويفترض أن تكون قد عقدت اجتماعها الثامن مساء يوم أمس، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية.وتحدث على أن عمليات المراقبة والزجر تقوم بها مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية، ومصالح الـ"أونسا". ومنذ بداية السنة الجارية تمت مراقبة ما يقرب من 30 ألف نقطة بيع من قبل مصالح وزارة الداخلية، وتم توجيه 562 إنذارا، وتم تحرير 353 محضرا من محاضر الموجهة إلى المحاكم، و109 مخالفة في مجال الفوترة، وتم إتلاف 88 طن من المواد غير المطابقة للمعايير خلال شهري يناير وفبراير.أما المكتب الوطني للسلامة الصحية، فقد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه قام خلال شهر يناير 2854 عملية مراقبة لما يقرب من 156 طن من المنتوجات وتم على إثرها إتلاف وإرجاع 432 طن من المواد غير المطابقة لمعايير السلامة وتحرير 48 محضر مخالفة.