نظم موظفو المالية المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وقفة احتجاجية صباح يومه الخميس ثاني نونبر أمام الخزينة الجهوية بمراكش.

ورفع المحتجون لافتة تندد بما أسموه "الممارسات التعسفية والاساليب الانتقامية لخازن عمالة مراكش".

وقال محمد دعيدعة الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في تصريح لـ"كشـ24" إن الوقفة تأتي تضامنا مع موظفي فرع مراكش وأعضاء المكتب المحلي الذين يتعرضون لمجموعة من الإنتهاكات والتضييق على حرياتهم النقابية والتي وصلت حد اتهام بعضهم بالإنفصال في إشارة لأحد الموظفين الذين ينحدر من الأقاليم الجنوبية وكذا خفض النقطة السنوية لأعضاء المكتب المحلي والاقتطاع من العلاوات.

واتهم دعيدعة الخازن الجهوي بتجاوز صلاحياته والمس بالحق النقابي لترهيب الموظفين وترغيبهم وإخضاعهم لنزواته وتدبيره المنفرد وغير المسؤول للخزينة العامة والتغطية على فشله في تحصيل الموارد المستحقة لفائدة خزينة الدولة.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية أن هذه الوقفة الإنذارية ستتلوها خطوات نضاليه أخرى بما فيها اللجوء إلى القضاء احتجاجا على استمرار رفض الحوار من طرف الخازن العام الذي لا يزال يدبر مؤسسة من مثل الخزينة العامة بعقلية مخزنية ويرفض تطبيق قرارات رئيس الحكومة، ويتصرف كما يحلو له وبدون أي ضوابط بخصوص الحساب الخصوصي رقم 22-04 الذي يستعمله في الاكراميات والسفريات وشراء الدمم والإنفاق على ندوات  لاتفيد المالية العمومية في شيء.

وختم دعيدعة بأنه "لا يمكن السكوت على هاته الممارسات" مشيرا إلى أن "النقابة طالبت غير مرة بفتح الحوار سواء على المستوى المحلي أو المركزي غير أنه للأسف لاحياة لمن تنادي" على حد قوله.