أدلى الجزائريون بأصواتهم الخميس بدون حماسة ظاهرة لاختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية بعد حملة انتخابية عكست أجواء التباطؤ الاقتصادي والفتور الاجتماعي.
 

ودعي نحو 22 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء (18:00 ت غ). أما النتائج الرسمية فينتظر أن تعلن الجمعة.
 

إلا أن وزارة الداخلية أعلنت تمديد التصويت بساعة بـ45 ولاية من أصل 48 "لتمكين المواطنين من أداء واجبهم"، أما الولايات الثلاثة غير المعنية بالتمديد فقد بدأ فيها فرز الأصوات مثل ايليزي جنوب شرق البلاد كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي.
 

وبلغت نسبة المشاركة الساعة الخامسة 34.46 بالمئة بالنسبة للمجالس البلدية و33.26 بالمئة بالنسبة للمجالس الولائية، كما أعلن وزير الداخلية نورالدين بدوي.
 

وشهدت هذه النسبة ارتفاعا مقارنة بنفس الوقت مع انتخابات 2012 حيث كانت قد بلغت 28.30 بالمئة للبلديات و27.47 بالمئة للولايات، أي بزيادة 6 نقاط.
 

وستكون نسبة المشاركة التحدي الوحيد في الانتخابات إذ أن حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل أنحاء الجزائر وهما الأوفر حظا للفوز بأغلبية المقاعد، بحسب مراقبين.
 

ونسبة المشاركة النهائية في الانتخابات السابقة عام 2012 بلغت 44.27 بالمئة في البلديات و42.84 بالمئة في الولايات.
 

وفي وسط العاصمة، بدأ التصويت ببطء كالعادة إذ غالبا ما يتوجه السكان متأخرين إلى مراكز الاقتراع.
 

وفي منتصف النهار بدا عدد الناخبين يتزايد في مكاتب التصويت، لكن دون حضور مكثف. كما أظهرت المشاهد التي عرضتها محطات التلفزيون الجزائرية بداية بطيئة جدا أيضا في الولايات الأخرى.
 

ويشارك في الانتخابات خمسون حزبا وأربعة تحالفات إضافة إلى قوائم المستقلين، للتنافس على مقاعد 1541 مجلسا شعبيا بلديا و48 مجلسا شعبيا ولائيا.
 

نداء بوتفليقة
 

وأدلى بوتفليقة البالغ 80 عاما وأصبح ظهوره نادرا منذ اصابته بجلطة دماغية في 2013، بصوته في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر.
 

وقد وصل إلى المركز الانتخابي على كرسي متحرك برفقة شقيقيه واثنين من أبناء أحدهما. وقام بوضع ورقة الانتخاب في الصندوق بنفسه قبل أن يبصم في سجل الناخبين، ثم غادر دون أن يدلي بأي تصريح.
 

وكان استغل ترؤسه لمجلس الوزراء الأربعاء ليدعو الشعب الجزائري "للتصويت بقوة" في الانتخابات، بحسب ما نقلت وسائل الاعلام الحكومية.
 

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ايار نسبة عزوف كبيرة، إذ لم تتجاوز المشاركة 35.37 بالمئة مقابل 42.9 بالمئة قبل خمس سنوات.
 

ولم تثر الحملة الانتخابية الكثير من الحماسة في بلد نحو 45 بالمئة من سكانه تقل اعمارهم عن 25 عاما و30 بالمئة منهم يعانون من البطالة. ويسيطر الجمود على المشهد السياسي الذي يقتصر على الشخصيات نفسها منذ عقود.
 

كما تواجه الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا منذ 2014 جراء انهيار أسعار النفط الذي يؤمن 95 بالمئة من العملات الأجنبية ما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والبطالة حيث لا يجد أكثر من 12 بالمئة من السكان في سن العمل وظائف.
 

ويقول محمد (30 عاما) العاطل عن العمل إنه لن يتوجه إلى مراكز الاقتراع مؤكدا "لن أنتخب فذلك لن يفيد شيئا لأن الأمور لن تتغير".
 

أما سعيد (52 عاما) الذي يعمل سائق أجرة، فقال "سأذهب إلى العمل ثم أعود إلى البيت. أحب بلدي لكنني أعرف أن التصويت لن يجدي نفعا. الأمور محسومة".
 

في المقابل، انتخب محمد العماري (77 عاما) في العاصمة وقال "الاقتراع مهم وأنا أصوت دائما"، وكذلك علي الذي أدلى بصوته لأنه "يرفض سياسة الكرسي الفارغ".
 

وكذلك صوتت فاطمة الزهراء(40 عاما) التي جاءت إلى مركز الاقتراع مع ابنها البالغ 12 سنة حتى "أعلمه أن الانتخاب واجب وأن التغيير لن يتم إلا بالانتخاب".
 

ويقول الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي "لن يتم احداث تغيير عبر مثل هذا النوع من الانتخابات".
 

وتركزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل "الوضع الاقتصادي الصعب وقانون المالية 2018 والانتخابات الرئاسية" في 2019، مع توقع ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب بلقاسم بن زين من مركز الأبحاث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران (غرب).
 

وتابع "لم يتم التطرق إلى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية إلا بشكل سطحي".
 

ولم يتمكن أي حزب من المعارضة الرئيسية من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية لعدم انتشارها في كامل البلاد، لكن أيضا بسبب العراقيل الادارية التي واجهتها لتشكيل قوائم مرشحيها في بعض المحافظات.