وطني

اجراءات وتدابير صارمة لحماية ركاب الحافلات وكشـ24 تكشف تفاصيلها


كريم بوستة نشر في: 22 يونيو 2020

أدت التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية، ولا سيما الصحية منها، منذ أول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاحتواء انتشار الفيروس، وإلى انخفاض كبير في أنشطة النقل بوجه عام، وأنشطة نقل الأشخاص بوجه خاص .واستعدادا لمرحلة ما بعد الحجر الصحي والعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ولاستئناف خدمات نقل الأشخاص تدريجيا في حدود المدى الذي تسمح به الظروف الوبائية، أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، دفتر تحملات يتضمن مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تلتزم بها بشكل صارم مقاولات النقل الطرقي للأشخاص، وموظفيها ومستعملي مركبات النقل المذكورة.ومن اجل حماية الركاب في الحافلات، تم فرض القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات قبل وبعد كل عملية نقل، والتأكد من التخلص من النفايات من قبيل القفازات والاقنعة وما إلى ذلك بشكل يومي في أكياس مانعة للتسرب، مع ضرورة توفر شركات النقل على شهادة تعقيم المركبة مسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للمكتب الصحي الجماعي، أو من قبل شركات خاصة معتمدة، على أن تكون هذه الشهادة على متن المركبة عند كل عملية نقل، مع العلم أن هذه الشهادة تكون صالحة لنفس اليوم الذي يتم فيه استعمال المركبة.كما تم فرض استخدام نقاط تطهير الأيادي و تعقيم الأمتعة بالمطهرات الكحولية والمعقمات عند ولوج المركبة والخروج منها، و استخدام حوض لتطهير وتعقيم النعال والأحذية عند درج باب المركبة، والقيام بتجديد المحلول المطهر بانتظام، مع مطالبة جميع الركاب، بما في ذلك السائقين ومساعديهم، بارتداء الأقنعة او الكمامات طوال مدة الرحلة، مع  التأكيد على ضرورة التوقف المتكرر كل ساعة في الهواء الطلق، لإزالة الكمامات وشرب الماء أو تناول الطعام خارج المركبة إذا لزم الأمر وتهوية المركبة.كما تم الاحتفاظ بإمكانية التتبع بالنسبة لكل رحلة في سجل خاص يتضمن معلومات عن السائق ومساعده، وكذا عن الركاب الذين يستعدون للسفر ، ويتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم الهاتف، ويجب أن تحتفظ المقاولة بهذا السجل وأرشفته لمدة شهر واحد على الاقل بعد تاريخ إعلان نهاية حالة الطوارئ الصحية، مع ضرورة احترام عدد الركاب، حسب نسبة السعة المسموح بها طوال الرحلة، والتي تحددها السلطات المختصة وفقا لتطور الحالة الوبائية.ويتضمن دفتر التحملات ايضا مجموعة من التدابير الخاصة التي تشترك فيها حافلات النقل الجماعي للأشخاص والنقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، النقل الدولي الطرقي للمسافرين ونقل المستخدمين، وتتضمن بالاساس الحفاظ على المسافة المطبقة بين الركاب، باستثناء المسافرين الذين ينتمون لنفس الاسرة جمع المسافرين الذين ينتمون لنفس العائلة، وتنظيم تحميل الأمتعة وتفريغها من أجل تجنب تجمع الركاب، حيث ينبغي أن يكون اتصال المستخدمين بأمتعة المسافرين محدودا وينبغي على الركاب ضمان تحميل أمتعتهم وتفريغها بأنفسهم.كما صار ممنوعا بموجب دفتر التحملات الجديد بيع التذاكر خارج مكاتب التذاكر بالمحطات الطرقية، وعدم استخدام سماسرة التذاكر "الكورتي" و منع التنقل داخل مقصورة الركاب عند تنقل المركبة، سواء من طرف الركاب او مساعد السائق، وتجنب ملامسة الركاب لمقابض الباب، حيث يجب أن يتم فتح الأبواب عند كل توقف من قبل مساعد السائق أو بواسطة السائق عن بعد.وصار من الضروري اعتماد ممارسات عمل واستغلال آمنة، بما في ذلك ولوج الركاب للحافلة من الباب الخلفي والخروج منها من الباب الأمامي، وتهوية المركبة من خلال النوافذ بدل من استخدام مكيف الهواء قدر الإمكان، ومنع الجلوس في جميع المقاعد المتواجدة على الخط المجاور للسائق، حيث يجب ان تكوزن جميع المقاعد المجاورة لمقعد السائق فارغة في حالة عدم استعمال حاجز واقي شفاف لمقعد السائق، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي بين الركاب عند الصعود والنزول وأثناء عملية أخذ الأمتعة ،وتسجيل ووضع هذه المتطلبات والتدابير على ملصقات قبل الصعود إلى المركبة، أو التواصل شفهي مع الركاب.

أدت التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية، ولا سيما الصحية منها، منذ أول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاحتواء انتشار الفيروس، وإلى انخفاض كبير في أنشطة النقل بوجه عام، وأنشطة نقل الأشخاص بوجه خاص .واستعدادا لمرحلة ما بعد الحجر الصحي والعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ولاستئناف خدمات نقل الأشخاص تدريجيا في حدود المدى الذي تسمح به الظروف الوبائية، أعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، دفتر تحملات يتضمن مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تلتزم بها بشكل صارم مقاولات النقل الطرقي للأشخاص، وموظفيها ومستعملي مركبات النقل المذكورة.ومن اجل حماية الركاب في الحافلات، تم فرض القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات قبل وبعد كل عملية نقل، والتأكد من التخلص من النفايات من قبيل القفازات والاقنعة وما إلى ذلك بشكل يومي في أكياس مانعة للتسرب، مع ضرورة توفر شركات النقل على شهادة تعقيم المركبة مسلمة من قبل المصالح المختصة التابعة للمكتب الصحي الجماعي، أو من قبل شركات خاصة معتمدة، على أن تكون هذه الشهادة على متن المركبة عند كل عملية نقل، مع العلم أن هذه الشهادة تكون صالحة لنفس اليوم الذي يتم فيه استعمال المركبة.كما تم فرض استخدام نقاط تطهير الأيادي و تعقيم الأمتعة بالمطهرات الكحولية والمعقمات عند ولوج المركبة والخروج منها، و استخدام حوض لتطهير وتعقيم النعال والأحذية عند درج باب المركبة، والقيام بتجديد المحلول المطهر بانتظام، مع مطالبة جميع الركاب، بما في ذلك السائقين ومساعديهم، بارتداء الأقنعة او الكمامات طوال مدة الرحلة، مع  التأكيد على ضرورة التوقف المتكرر كل ساعة في الهواء الطلق، لإزالة الكمامات وشرب الماء أو تناول الطعام خارج المركبة إذا لزم الأمر وتهوية المركبة.كما تم الاحتفاظ بإمكانية التتبع بالنسبة لكل رحلة في سجل خاص يتضمن معلومات عن السائق ومساعده، وكذا عن الركاب الذين يستعدون للسفر ، ويتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم الهاتف، ويجب أن تحتفظ المقاولة بهذا السجل وأرشفته لمدة شهر واحد على الاقل بعد تاريخ إعلان نهاية حالة الطوارئ الصحية، مع ضرورة احترام عدد الركاب، حسب نسبة السعة المسموح بها طوال الرحلة، والتي تحددها السلطات المختصة وفقا لتطور الحالة الوبائية.ويتضمن دفتر التحملات ايضا مجموعة من التدابير الخاصة التي تشترك فيها حافلات النقل الجماعي للأشخاص والنقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج، والنقل السياحي، النقل الدولي الطرقي للمسافرين ونقل المستخدمين، وتتضمن بالاساس الحفاظ على المسافة المطبقة بين الركاب، باستثناء المسافرين الذين ينتمون لنفس الاسرة جمع المسافرين الذين ينتمون لنفس العائلة، وتنظيم تحميل الأمتعة وتفريغها من أجل تجنب تجمع الركاب، حيث ينبغي أن يكون اتصال المستخدمين بأمتعة المسافرين محدودا وينبغي على الركاب ضمان تحميل أمتعتهم وتفريغها بأنفسهم.كما صار ممنوعا بموجب دفتر التحملات الجديد بيع التذاكر خارج مكاتب التذاكر بالمحطات الطرقية، وعدم استخدام سماسرة التذاكر "الكورتي" و منع التنقل داخل مقصورة الركاب عند تنقل المركبة، سواء من طرف الركاب او مساعد السائق، وتجنب ملامسة الركاب لمقابض الباب، حيث يجب أن يتم فتح الأبواب عند كل توقف من قبل مساعد السائق أو بواسطة السائق عن بعد.وصار من الضروري اعتماد ممارسات عمل واستغلال آمنة، بما في ذلك ولوج الركاب للحافلة من الباب الخلفي والخروج منها من الباب الأمامي، وتهوية المركبة من خلال النوافذ بدل من استخدام مكيف الهواء قدر الإمكان، ومنع الجلوس في جميع المقاعد المتواجدة على الخط المجاور للسائق، حيث يجب ان تكوزن جميع المقاعد المجاورة لمقعد السائق فارغة في حالة عدم استعمال حاجز واقي شفاف لمقعد السائق، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي بين الركاب عند الصعود والنزول وأثناء عملية أخذ الأمتعة ،وتسجيل ووضع هذه المتطلبات والتدابير على ملصقات قبل الصعود إلى المركبة، أو التواصل شفهي مع الركاب.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة