اجتهاد قضائي جديد جعل الكثير من المرشحين الفائزين في الغرف المهنية، والمقبلين على الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية يعيشون "الرعب" جراء ترشحهم في أحزاب جديدة انتقلوا إليها دون أن يستكملوا مسطرة الاستقالة من أحزابهم السابقة، ومنها أنه يجب عليهم أن يحصلوا على قرار حزبي بقبول الاستقالة.فقد حكمت المحكمة الإدارية بأكادير بإلغاء جزئي للعملية الانتخابية المجراة يوم 6 غشت الجاري لانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية في الدائرة الانتخابية رقم 50 بأولاد جرار بإقليم تيزنيت، في ما يتعلق بانتخاب التجمعي محمد اعلي الذي غادر الاتحاد الاشتراكي دون استكمال مسطرة الاستقالة. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية ببطلان نتيجة إعلان فوزه بالمقعد المعلن بهذه الدائرة، وتبليغ هذا الحكم إلى عامل إقليم تزنيت.ويتوجب على العشرات من "الرحل" أن يسارعوا إلى الحصول على حيازة وصولات بقبول الاستقالة من الأحزاب التي غادروها، وهو أمر صعب بالنسبة لعدد منهم، في ظل توتر العلاقات التي أصبحت تربطهم بأحزابهم السابقة.