وطني

اجتماع موسع يناقش التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 فبراير 2022

عقد ، أمس الاثنين ، بمقر عمالة إقليم سطات ، اجتماع موسع جرى خلاله التوقف عند التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية على مستوى الإقليم .وبالمناسبة استعرض عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبو زيد ، فحوى الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز والماء ، حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية .كما ذكر بالمنهجية التقنية ، التي يجب اتباعها في إنجاز الآبار ، والأثقاب المائية التي تستوجب إغلاقا أو تهيئة ، وتجهيز فواهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المياه الجوفية .وشدد العامل على ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36 - 15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية ، وتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.حضر الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الإقليمية المعنية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية .وتجدر الإشارة إلى أن الدورية الوزارية قد حددت الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، من خلال جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة التي ستقوم بها لجنة إقليمية تم إحداثها بموجب قرار عاملي ، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للإقليم .وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي والمصلحة الإقليمية للماء والجماعة الترابية المعنية، حيث تقوم وكالة الحوض المائي ، في إطار إنجاز هذا الجرد ، بتجميع المعلومات ضمن قاعدة بيانات ومعطيات خاصة ، يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها.وتشمل على الخصوص الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستعمال، لا سيما المهجورة ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة؛ وتلك المرخصة أو المصرح بها، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس التي تقوم بها السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي والجماعة الترابية المعنية، كل في مجال اختصاصه باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.ويتم ذلك من خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار أو أثقاب مائية والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، وخاصة شرطة المياه للحد من انتشار العشوائية في هذا القطاع الحيوي.وفي الختام حث العامل ، جميع المتدخلين أعضاء اللجنة الإقليمية، بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير، في وقت وجيز، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تروم بالأساس المحافظة على سلامة كافة المواطنات والمواطنين .

عقد ، أمس الاثنين ، بمقر عمالة إقليم سطات ، اجتماع موسع جرى خلاله التوقف عند التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية على مستوى الإقليم .وبالمناسبة استعرض عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبو زيد ، فحوى الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز والماء ، حول التدابير والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية .كما ذكر بالمنهجية التقنية ، التي يجب اتباعها في إنجاز الآبار ، والأثقاب المائية التي تستوجب إغلاقا أو تهيئة ، وتجهيز فواهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المواطنين وجودة المياه الجوفية .وشدد العامل على ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 36 - 15 المتعلق بالماء، وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية ، وتوعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.حضر الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الإقليمية المعنية والسلطات المحلية المدنية والعسكرية .وتجدر الإشارة إلى أن الدورية الوزارية قد حددت الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، من خلال جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة التي ستقوم بها لجنة إقليمية تم إحداثها بموجب قرار عاملي ، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للإقليم .وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي والمصلحة الإقليمية للماء والجماعة الترابية المعنية، حيث تقوم وكالة الحوض المائي ، في إطار إنجاز هذا الجرد ، بتجميع المعلومات ضمن قاعدة بيانات ومعطيات خاصة ، يتم الاستناد إليها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها.وتشمل على الخصوص الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستعمال، لا سيما المهجورة ؛ والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة؛ وتلك المرخصة أو المصرح بها، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس التي تقوم بها السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي والجماعة الترابية المعنية، كل في مجال اختصاصه باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.ويتم ذلك من خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار أو أثقاب مائية والقيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهنيي شركات الحفر و مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي وتفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، وخاصة شرطة المياه للحد من انتشار العشوائية في هذا القطاع الحيوي.وفي الختام حث العامل ، جميع المتدخلين أعضاء اللجنة الإقليمية، بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير، في وقت وجيز، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، التي تروم بالأساس المحافظة على سلامة كافة المواطنات والمواطنين .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة