إقتصاد

اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون مالية 2024


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2023

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 05 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 20 أكتوبر 2023، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك برئاسة محمد شوكي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس اللجنة بالتهاني لوزيرة الاقتصاد والمالية، و الوزير المنتدب، ولجميع القطاعات والمؤسسات والفعاليات التي ساهمت في إنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة بمدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 15 أكتوبر 2023، حيث أشار رئيس اللجنة بأن النجاح الباهر لهذه التظاهرة أبانت عن الحنكة والعمل الجاد التي اعتادت المملكة المغربية إظهارها في تنظيم المنتديات الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

بعدها، تفضل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتقديم نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر شتنبر 2023 والتوقعات الختامية للسنة المالية الحالية، ومقارنة هذه التوقعات مع نتائج نفس الفترة من سنة 2022، والتي شرح من خلالها نتيجة هذه التطورات والتي سجلت تراجعا على مستوى الرصيد العادي بنحو 3.7 مليار درهم مع ارتفاع عجز الميزانية بمبلغ 12.2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم ، وأفاد الوزير المنتدب أن مستوى العجز والبالغ نسبة 49.3 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، وهو ما يعني أن تنفيذ هذا الأخير قد تم وفق ما هو متوقع.

وحول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أشار الوزير المنتدب إلى سياق إعداد هذا الأخير والإطار المرجعي له، وكذا الفرضيات والتوجهات العامة والأولويات وأهم التدابير المقترحة والمعطيات المرقمة.

وفي نفس السياق، أكد الوزير المنتدب انه على المستوى الوطني تم تسجيل صمود الاقتصاد الوطني بفضل تدابير استعجالية وناجعة بتعليمات ملكية سامية، مبرزا التراجع التدريجي لمعدل التضخم بعد بلوغ ذروته في شهر فبراير مسجلا 10.1% إلى 5% إلى متم شهر غشت 2023، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حوالي 6% مع نهاية سنة 2023.

وبخصوص الزلزال الذي عرفته بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، أوضح الوزير المنتدب أنه تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".

وفي هذا السياق الصعب، أكد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني متم سنة 2023 نموا يقدر بـ 3.4% مقابل 1.3% سنة 2022.

وفي الأخير، ذكر الوزير المنتدب بالتوجهات العامة والاولويات الهامة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024 والمتجلية فيما يلي:

- تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة الظرفية؛

- مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛

- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛

- تعزيز استدامة المالية العمومية؛

وفي الختام، وتفعيل للمادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب طالب بعض النواب تمكينهم من الوثائق والمعطيات الإضافية لتعزيز وتعميق المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية المذكور.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 05 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 20 أكتوبر 2023، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك برئاسة محمد شوكي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس اللجنة بالتهاني لوزيرة الاقتصاد والمالية، و الوزير المنتدب، ولجميع القطاعات والمؤسسات والفعاليات التي ساهمت في إنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة بمدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 15 أكتوبر 2023، حيث أشار رئيس اللجنة بأن النجاح الباهر لهذه التظاهرة أبانت عن الحنكة والعمل الجاد التي اعتادت المملكة المغربية إظهارها في تنظيم المنتديات الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

بعدها، تفضل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتقديم نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر شتنبر 2023 والتوقعات الختامية للسنة المالية الحالية، ومقارنة هذه التوقعات مع نتائج نفس الفترة من سنة 2022، والتي شرح من خلالها نتيجة هذه التطورات والتي سجلت تراجعا على مستوى الرصيد العادي بنحو 3.7 مليار درهم مع ارتفاع عجز الميزانية بمبلغ 12.2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم ، وأفاد الوزير المنتدب أن مستوى العجز والبالغ نسبة 49.3 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، وهو ما يعني أن تنفيذ هذا الأخير قد تم وفق ما هو متوقع.

وحول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أشار الوزير المنتدب إلى سياق إعداد هذا الأخير والإطار المرجعي له، وكذا الفرضيات والتوجهات العامة والأولويات وأهم التدابير المقترحة والمعطيات المرقمة.

وفي نفس السياق، أكد الوزير المنتدب انه على المستوى الوطني تم تسجيل صمود الاقتصاد الوطني بفضل تدابير استعجالية وناجعة بتعليمات ملكية سامية، مبرزا التراجع التدريجي لمعدل التضخم بعد بلوغ ذروته في شهر فبراير مسجلا 10.1% إلى 5% إلى متم شهر غشت 2023، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حوالي 6% مع نهاية سنة 2023.

وبخصوص الزلزال الذي عرفته بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، أوضح الوزير المنتدب أنه تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".

وفي هذا السياق الصعب، أكد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني متم سنة 2023 نموا يقدر بـ 3.4% مقابل 1.3% سنة 2022.

وفي الأخير، ذكر الوزير المنتدب بالتوجهات العامة والاولويات الهامة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024 والمتجلية فيما يلي:

- تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة الظرفية؛

- مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛

- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛

- تعزيز استدامة المالية العمومية؛

وفي الختام، وتفعيل للمادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب طالب بعض النواب تمكينهم من الوثائق والمعطيات الإضافية لتعزيز وتعميق المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية المذكور.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة