عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الجمعة 05 ربيع الثاني 1445، الموافق لـ 20 أكتوبر 2023، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك برئاسة محمد شوكي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس اللجنة بالتهاني لوزيرة الاقتصاد والمالية، و الوزير المنتدب، ولجميع القطاعات والمؤسسات والفعاليات التي ساهمت في إنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة بمدينة مراكش في الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 15 أكتوبر 2023، حيث أشار رئيس اللجنة بأن النجاح الباهر لهذه التظاهرة أبانت عن الحنكة والعمل الجاد التي اعتادت المملكة المغربية إظهارها في تنظيم المنتديات الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

بعدها، تفضل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتقديم نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر شتنبر 2023 والتوقعات الختامية للسنة المالية الحالية، ومقارنة هذه التوقعات مع نتائج نفس الفترة من سنة 2022، والتي شرح من خلالها نتيجة هذه التطورات والتي سجلت تراجعا على مستوى الرصيد العادي بنحو 3.7 مليار درهم مع ارتفاع عجز الميزانية بمبلغ 12.2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم ، وأفاد الوزير المنتدب أن مستوى العجز والبالغ نسبة 49.3 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، وهو ما يعني أن تنفيذ هذا الأخير قد تم وفق ما هو متوقع.

وحول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أشار الوزير المنتدب إلى سياق إعداد هذا الأخير والإطار المرجعي له، وكذا الفرضيات والتوجهات العامة والأولويات وأهم التدابير المقترحة والمعطيات المرقمة.

وفي نفس السياق، أكد الوزير المنتدب انه على المستوى الوطني تم تسجيل صمود الاقتصاد الوطني بفضل تدابير استعجالية وناجعة بتعليمات ملكية سامية، مبرزا التراجع التدريجي لمعدل التضخم بعد بلوغ ذروته في شهر فبراير مسجلا 10.1% إلى 5% إلى متم شهر غشت 2023، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حوالي 6% مع نهاية سنة 2023.

وبخصوص الزلزال الذي عرفته بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، أوضح الوزير المنتدب أنه تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".

وفي هذا السياق الصعب، أكد الوزير المنتدب أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني متم سنة 2023 نموا يقدر بـ 3.4% مقابل 1.3% سنة 2022.

وفي الأخير، ذكر الوزير المنتدب بالتوجهات العامة والاولويات الهامة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024 والمتجلية فيما يلي:

- تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة الظرفية؛

- مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛

- مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛

- تعزيز استدامة المالية العمومية؛

وفي الختام، وتفعيل للمادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب طالب بعض النواب تمكينهم من الوثائق والمعطيات الإضافية لتعزيز وتعميق المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية المذكور.