عقد لجنة القيادة والتوجيه المتعلقة ببرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بجهة مراكش آسفي، يومه الثلاثاء 07 مارس 2023، اجتماعا بمقر ولاية الجهة برئاسة كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي الى جانب سمير كودار رئيس الجهة، وبحضور جانيت لاوسن المديرة المساعدة لمكتب التنمية العامة بالوكالة الأمريكية للتنمية والكاتب العام للشؤون الجهوية ومدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية بالمغرب ومكتب الاستشارات ديلوات وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات وجمعية اناكتوس بالإضافة الى أطر الكتابة العامة للشؤون الجهوية بالولاية وأطر إدارة الجهة  وذلك لتفعيل هياكل الحكامة المتعلقة بهذا البرنامج واعطاء دينامية جديدة لأنشطته لتحقيق النتائج المرجوة.وأكد الوالي في كلمته الافتتاحية على أن هذا البرنامج سيساهم في مواكبة التوجهات الرامية الى تحقيق تنمية جهوية ومحلية عبر التركيز على تطوير اداء الجماعات الترابية والادماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي، وذلك من خلال العمل على تعزيز الحكامة الجيدة واعتماد مناهج جديدة في التدبير وترسيخ آليات الديموقراطية التشاركية، اضافة الى الاشتغال على تحسين الولوج الى سوق الشغل واذكاء روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب والنساء.ومن جهته أكد رئيس الجهة على أهمية هذا البرنامج الذي يصادف مصادقة مجلس الجهة على مشروع برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 مؤكدا على أهمية العمل المشترك مع جميع الفعاليات والشركاء خدمة للتنمية على الصعيد الجهوي. مشيرا لدور المحوري الذي تقوم به الجهة في التكوين المستمر للمنتخبين ومواكية المبادرات الاستثمارية التي يدخل في إطارها الالية التي صادق على تفعيلها مجلس الجهة والمتمثلة في صندوق دعم المقاولات والذي سيعزز الادماج والتمكين الاقتصادي وخلق فرص شغل.ومن جانبها، أكدت جانيت لاوسن  في كلمتها أن هذا البرنامج يدخل في إطار استراتيجية التعاون والشراكة المتواصلة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تترجم أواصر الأخوة والصداقة وعمق علاقات البلدين التاريخية، والتي توجت بعديد الاتفاقيات والبرامج ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والتي يدخل في إطارها برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2022 – 2027) مشيرة الى الأهداف الاساسية للبرنامج و المتمثلة في العمل على تحقيق حكامة ترابية فعالة، شفافة وتشاركية وكذا تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المبتكرة والمستدامة والدامجة.وبعد عرض مكتب الاستشارات ديلوات الذي قدم المحاور الرئيسية والأنشطة الواردة بالبرنامج، أجمعت جل التدخلات على أهمية البرنامج في المساهمة في الدفع بالبرامج التنموية الجهوية وخاصة المواكبة في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وكذا المساهمة في تقوية قدرات الفاعلين التنمويين والهيآت الاستشارية بمجلس الجهة وباقي الجماعات الترابية بالإضافة الى المواكبة في تحسين أداء الجماعات من خلال دورات تكوينية وورشات عمل. كما تم استحضار أهمية دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، عبر الاشتغال على ملاءمة مخرجات التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع مبادرات الاستثمار وريادة الأعمال لتعزيز سلاسل الانتاج التي يمكنها أن توفر فرصا تنموية كبيرة على مستوى الجهة.  وكذا الانفتاح على شركاء مؤسساتيين آخرين للمزيد من الالتقائية في البرمج والأهداف.وفي الأخير، تم الاجماع على أهمية تكثيف التواصل مع الجماعات على الصعيد الجهوي وتمديد آجال التعبير عن الرغبة في الاستفادة من مواكبة البرنامج لتحسين الأداء وذلك بغية تغطية أكبر للمجال الترابي وإدماج الجماعات النائية والأكثر حاجة للدعم والتأطير. ونظرا لأهمية التنسيق والانسجام في الرؤى والاستراتيجيات على الصعيد الجهوي تنزيلا لميثاق اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة، تقرر تنظيم الملتقى الأول حول التقائية السياسات العمومية الترابية خلال شهر ماي المقبل.