وطني

اجتماع بطنجة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال أفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 ديسمبر 2022

تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارتا الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بطنجة، اجتماعا للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال أفريقيا (PSI).وفي كلمة الافتتاح، أبرز مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني أن انعقاد الاجتماع بطنجة له رمزية خاصة باعتبار أن المدينة لها أهمية بالغة في العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 200 سنة، والتي ترمز الى ديناميكيات الشراكة بين البلدين، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهتماما خاصا.كما أبرز السيد رضوان الحسيني أن الموقع الجغرافي الفريد لطنجة، والذي يمنح هذا الاجتماع نطاقا متوسطيا وأطلسيا، سيحفز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الأفريقي الأطلسي.ودعا الدبلوماسي المغربي إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط، وهو مفترق طرق تجاري استراتيجي، مذكرا بالخصائص الفريدة والمميزة لهذا الفضاء، التي تتجلى في الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الأفريقي الأطلسي، والعقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال أفريقيا.وخلص المسؤول المغربي إلى أن المغرب ملتزم بالأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية الأفريقية والتعاون الإقليمي وغير الإقليمي لمواجهة تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وذلك باتباع مقاربة عملية قائمة على النتائج.من جانبه ، أبرز السيد توماس زارزيسكي ، مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية ، ريادة المغرب في إطار المبادرة الأمنية الدولية ، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم مبادئ المبادرة في القارة الأفريقية.وشدد المسؤول الأمريكي الكبير على أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتقاسمان نفس الرؤية لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة ، معربا عن استعداد الجانب الأمريكي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية ، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الأطلسي الأفريقي.و تعهد مسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية بالعمل سويا في أفق تخليد الذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول الإفريقية.ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المملكة المغربية في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مكونه الأمني. و يساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف ، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004) ، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.ويروم تنظيم الاجتماع في المغرب أيضا تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة. ومن ثم فإنه سيمكن البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.و شارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من ستين مشاركا، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الأفريقية ، بما في ذلك أنغولا وكينيا. وموريتانيا وجيبوتي والكاميرون ، وكذلك دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.وتشارك في هذا الاجتماع من الجانب المغربي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، و القوات المسلحة الملكية ، و البحرية الملكية ، و إدارة الدفاع الوطني ، و الدرك الملكي ، ووزارة الداخلية ، و المديرية العامة للأمن الوطني ، و المديرية العامة للوقاية المدنية ، ووزارة العدل ، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية ، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.و تجدر الإشارة الى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني "مبادئ باريس" المعروفة أيضا باسم "مبادئ الحظر" وتجمع 105 من الدول.ويبقى الهدف من هذه المبادرة ، التي انضم إليها المغرب في عام 2008 ، هو تقوية التعاون بين المشاركين من خلال تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها والمواد ذات الصلة.

تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارتا الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بطنجة، اجتماعا للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال أفريقيا (PSI).وفي كلمة الافتتاح، أبرز مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني أن انعقاد الاجتماع بطنجة له رمزية خاصة باعتبار أن المدينة لها أهمية بالغة في العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 200 سنة، والتي ترمز الى ديناميكيات الشراكة بين البلدين، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهتماما خاصا.كما أبرز السيد رضوان الحسيني أن الموقع الجغرافي الفريد لطنجة، والذي يمنح هذا الاجتماع نطاقا متوسطيا وأطلسيا، سيحفز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الأفريقي الأطلسي.ودعا الدبلوماسي المغربي إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط، وهو مفترق طرق تجاري استراتيجي، مذكرا بالخصائص الفريدة والمميزة لهذا الفضاء، التي تتجلى في الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الأفريقي الأطلسي، والعقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال أفريقيا.وخلص المسؤول المغربي إلى أن المغرب ملتزم بالأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية الأفريقية والتعاون الإقليمي وغير الإقليمي لمواجهة تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وذلك باتباع مقاربة عملية قائمة على النتائج.من جانبه ، أبرز السيد توماس زارزيسكي ، مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية ، ريادة المغرب في إطار المبادرة الأمنية الدولية ، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدعم مبادئ المبادرة في القارة الأفريقية.وشدد المسؤول الأمريكي الكبير على أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتقاسمان نفس الرؤية لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة ، معربا عن استعداد الجانب الأمريكي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية ، بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل الأطلسي الأفريقي.و تعهد مسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية بالعمل سويا في أفق تخليد الذكرى العشرين للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية تعاونهم وتعزيز المبادرة بين الدول الإفريقية.ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المملكة المغربية في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مكونه الأمني. و يساهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والجهوي ومتعدد الأطراف ، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004) ، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.ويروم تنظيم الاجتماع في المغرب أيضا تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة. ومن ثم فإنه سيمكن البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.و شارك في هذا الاجتماع الإقليمي أكثر من ستين مشاركا، من بينهم خبراء رفيعو المستوى يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وخبراء رفيعو المستوى من البلدان الأفريقية ، بما في ذلك أنغولا وكينيا. وموريتانيا وجيبوتي والكاميرون ، وكذلك دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.وتشارك في هذا الاجتماع من الجانب المغربي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، و القوات المسلحة الملكية ، و البحرية الملكية ، و إدارة الدفاع الوطني ، و الدرك الملكي ، ووزارة الداخلية ، و المديرية العامة للأمن الوطني ، و المديرية العامة للوقاية المدنية ، ووزارة العدل ، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية ، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.و تجدر الإشارة الى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني "مبادئ باريس" المعروفة أيضا باسم "مبادئ الحظر" وتجمع 105 من الدول.ويبقى الهدف من هذه المبادرة ، التي انضم إليها المغرب في عام 2008 ، هو تقوية التعاون بين المشاركين من خلال تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها والمواد ذات الصلة.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة