

دولي
اجتماع بالقاهرة يبحث مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية
بدأت اليوم الاثنين بالقاهرة أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب لدراسة مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية.ويمثل المغرب في هذا الاجتماع ، الذي ينعقد تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية ال38 ، وفد يضم أطرا من وزارتي العدل والداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.ويناقش الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت عام 2018 حتى تسترشد به الدول التي ليس لديها تشريع يمنع خطاب الكراهية؛ حيث يعتبر مشروع القانون خطوة متقدمة لنلحق بالركب الدولي من خلال ايجاد تشريعات لمنع خطاب الكراهية ومنع التمييز والعبارات المسيئة التى تحط من قدر الانسان.ويروم وضع مشروع القانون الحد من الظواهر المنتشرة فى المجتمعات حيث يخاطب قطاعا عريضا لمنع خطاب الكراهية الذي يؤدي الى نزاعات وصراعات مجتمعية خاصة في المؤسسات التعليمية التي انتشرت فيها العديد من الحوادث ؛ حيث تظهر أهمية الحاجة لوجود مدونة سلوك في تلك المؤسسات .ويشارك في الاجتماع، الذي تعقده إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية على مدى يومين، ممثلو وزارات العدل و الداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
بدأت اليوم الاثنين بالقاهرة أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب لدراسة مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية.ويمثل المغرب في هذا الاجتماع ، الذي ينعقد تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية ال38 ، وفد يضم أطرا من وزارتي العدل والداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.ويناقش الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت عام 2018 حتى تسترشد به الدول التي ليس لديها تشريع يمنع خطاب الكراهية؛ حيث يعتبر مشروع القانون خطوة متقدمة لنلحق بالركب الدولي من خلال ايجاد تشريعات لمنع خطاب الكراهية ومنع التمييز والعبارات المسيئة التى تحط من قدر الانسان.ويروم وضع مشروع القانون الحد من الظواهر المنتشرة فى المجتمعات حيث يخاطب قطاعا عريضا لمنع خطاب الكراهية الذي يؤدي الى نزاعات وصراعات مجتمعية خاصة في المؤسسات التعليمية التي انتشرت فيها العديد من الحوادث ؛ حيث تظهر أهمية الحاجة لوجود مدونة سلوك في تلك المؤسسات .ويشارك في الاجتماع، الذي تعقده إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية على مدى يومين، ممثلو وزارات العدل و الداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
ملصقات
