احتضنت مدينة العيون يومه الجمعة 21 يناير 2022 بمقر محكمة الاستئناف،الاجتماع الثاني للهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل.وقد حضر هذا الاجتماع المهم كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة وعبد الإله حكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل ومصطفى الابزار الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة.ويهدف هذا اللقاء إلى إعطاء دفعة قوية وداعمة لالية التنسيق بين المؤسسات الفاعلة في منظومة العدالة ومن قلب عاصمة اقاليمنا الجنوبية. هذا اللقاء الهام يهدف كذلك إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق فيما يخص الإدارة القضائية، تلتها زيارة للبقعة الأرضية المقترحة لبناء محكمة تجارية ومحكمة إدارية.وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء مناقشة حصيلة عمل الهيئة المشتركة بعد تعديل القرار المشترك المحدث لها، وموضوع التحديث و رقمنة منظومة العدالة، ومشاريع النصوص التشريعية الجديدة، وتحيين الخريطة القضائية ووضعية مشاريع البنايات، وتدبير أرشيف المحاكم والتوقيع على القرار المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.كما تم خلال هذا الاجتماع كذلك برمجة زيارة كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة لمراكز القضاة المقيمين وفي هذا الإطار، توجه الوزير إلى تفقد الوعاء العقاري للمحكمة الإدارية بمدينة العيون.وتندرج زيارة الوزير لعين المكان، للتعبير عن حرصه على ضمان توفر العيون على محكمة يراعى في بنائها، كل المقومات الجمالية التي تنسجم مع العمارة المغربية وكذا المستلزمات الخدماتية وغيرها التي توفر سبل الإشتغال في ظروف لائقة ومريحة علما ان الوعاء العقاري موضوع التدشين يمتد على مساحة إجمالية تقدر 5684 متر مربع وسيتم تدشين 3 طوابق على ان يخصص الطابق الثالث لغرف الاستئناف والطابق الثاني والاول: للقضاة والموظفين.