إقتصاد

اجتماعات مراكش.. الوزير مزور يؤكد توفر المغرب على مشاريع ستجذب المستثمرين


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 أكتوبر 2023

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش فرصة لإبراز التحولات التي شهدها المغرب.

وذهب في تصريح صحفي، يوم الأربعاء 11 أكتوبر بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية، إلى أن هذه الاجتماعات تجمع المنظومة المالية الدولية، ما يعطيها أهمية كبيرة، فهي تجذب مسؤولي المؤسسات المالية والأبناك العالمية.

وأشار إلى أن التضامن العالمي مع المغرب بعد الزلزال الذي شهده قبل أكثر من شهر، هو مؤشر ثقة و اعتراف بالتدبير المغربي الاستعجالي والقصير والطويل المدى، تحت القيادة المباشرة لجلالة الملك محمد الساس.

وأكد على أن هذه فرصة من أجل إبراز التحولات التي عرفها المغرب، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المغرب يتوفر على عدد من المشاريع التي ستتيح استقطاب العديد من الشركاء.

وأكد على أنه عقد لقاءات بمناسبة الاجتماعات السنوية مع عدد من المسؤولين الأجانب الذي زاروا المغرب لأول مرة أو لم يزوروه منذ فترة طويلة، أبدوا أعجابهم بما حققته المملكة.

ولاحظ أن وقوف كل المسؤولين على حقيقة ما أنجز في المغرب مهم جدا، لأن المملكة مقبلة على قفزة نوعية أخرى، تحتاج مواكبة الجميع، مشيرا إلى أن المغرب منخرط في تقوية المنظومة الصحية والتعليم والاستثمار بهدف خلق فرص العمل.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد بمناسبة الاجتماعات السنوية، أن هناك العديد من فرص الاستثمارات التي تنتظر القطاع الخاص المحلي والدولي بالمغرب.

وحث الجزولي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المحلي والدولي على انتهاز الفرص التي يتيحها المغرب عبر المشاريع، خاصة في ظل اعتماد المملكة ميثاق الاستثمار الذي يقدم تحفيزات للمستثمرين، ويتوخى تحقيق أهداف ذات صلة بفرص العمل والمساواة بين الجنسين.

وذكر بدور صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص رأسمال أولي بقيمة 45 مليار درهم، مع التخطيط لتعبئة موارد إضافية تتراوح ما بين 120 و150 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة.

ويستند عمل الصندوق الاستثماري إلى طريقتين؛ إحداهما مباشرة موجهة للمشاريع الاستثمارية الكبرى أو الاستراتيجية، والثانية غير مباشرة من خلال صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية.

وينتظر أن تشهد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تمتد إلى غاية الخامس عشر من أكتوبر الجاري، مشاركة أكثر من 12000 مشارك، من بينهم مندوبو 189 دولة، يقودهم وزراء الاقتصاد أو المالية ومحافظو البنوك المركزية، والرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية الإقليمية أو الجهوية، وممثلو القطاع الخاص، والخبراء والجامعيون، وممثلون المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بمراكش فرصة لإبراز التحولات التي شهدها المغرب.

وذهب في تصريح صحفي، يوم الأربعاء 11 أكتوبر بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية، إلى أن هذه الاجتماعات تجمع المنظومة المالية الدولية، ما يعطيها أهمية كبيرة، فهي تجذب مسؤولي المؤسسات المالية والأبناك العالمية.

وأشار إلى أن التضامن العالمي مع المغرب بعد الزلزال الذي شهده قبل أكثر من شهر، هو مؤشر ثقة و اعتراف بالتدبير المغربي الاستعجالي والقصير والطويل المدى، تحت القيادة المباشرة لجلالة الملك محمد الساس.

وأكد على أن هذه فرصة من أجل إبراز التحولات التي عرفها المغرب، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المغرب يتوفر على عدد من المشاريع التي ستتيح استقطاب العديد من الشركاء.

وأكد على أنه عقد لقاءات بمناسبة الاجتماعات السنوية مع عدد من المسؤولين الأجانب الذي زاروا المغرب لأول مرة أو لم يزوروه منذ فترة طويلة، أبدوا أعجابهم بما حققته المملكة.

ولاحظ أن وقوف كل المسؤولين على حقيقة ما أنجز في المغرب مهم جدا، لأن المملكة مقبلة على قفزة نوعية أخرى، تحتاج مواكبة الجميع، مشيرا إلى أن المغرب منخرط في تقوية المنظومة الصحية والتعليم والاستثمار بهدف خلق فرص العمل.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد بمناسبة الاجتماعات السنوية، أن هناك العديد من فرص الاستثمارات التي تنتظر القطاع الخاص المحلي والدولي بالمغرب.

وحث الجزولي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المحلي والدولي على انتهاز الفرص التي يتيحها المغرب عبر المشاريع، خاصة في ظل اعتماد المملكة ميثاق الاستثمار الذي يقدم تحفيزات للمستثمرين، ويتوخى تحقيق أهداف ذات صلة بفرص العمل والمساواة بين الجنسين.

وذكر بدور صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص رأسمال أولي بقيمة 45 مليار درهم، مع التخطيط لتعبئة موارد إضافية تتراوح ما بين 120 و150 مليار درهم في السنوات الخمس المقبلة.

ويستند عمل الصندوق الاستثماري إلى طريقتين؛ إحداهما مباشرة موجهة للمشاريع الاستثمارية الكبرى أو الاستراتيجية، والثانية غير مباشرة من خلال صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية.

وينتظر أن تشهد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تمتد إلى غاية الخامس عشر من أكتوبر الجاري، مشاركة أكثر من 12000 مشارك، من بينهم مندوبو 189 دولة، يقودهم وزراء الاقتصاد أو المالية ومحافظو البنوك المركزية، والرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية الإقليمية أو الجهوية، وممثلو القطاع الخاص، والخبراء والجامعيون، وممثلون المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.



اقرأ أيضاً
كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

ارتفاع قيمة المنتوجات للصيد الساحلي والتقليدي بـ2 في المائة عند متم أبريل
أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة أي أكثر من 3،65 مليار درهم عند متم أبريل 2025. ويشير المكتب في تقريره الأخير عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، الى أن وزن هذه المنتوجات قد بلغ 206.666 طن بانخفاض قدره 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث النوع، انخفض معدل الأسماك البحرية الصغيرة بنسبة 31 في المائة إلى 138.628 طن، كما انخفضت القيمة المرتبطة هي الأخرى بنسبة 23 في المائة لتبلغ 634،64 مليون درهم، في حين شهدت المنتوجات كالمحار نموا ملحوظا بنسبة 165 في المائة ب46 طن منزلة، وارتفاعا في قيمتها بنسبة 248 في المائة. ويشير نفس المصدر إلى أن معدل القشريات سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة مع استقرار في قيمتها ب2.222 طن مقابل 125،5 مليون درهم. في حين ارتفع معدل الأسماك البيضاء بنسبة 14 في المائة إلى 38.507 طن مع ارتفاع في قيمتها بنسبة 12 في المائة مقابل 706 مليون درهم. وفيما يخص الأعشاب البحرية، فقد ازداد معدلها بشكل ملحوظ بلغت نسبته 71 في المائة مقابل 1.292 طن، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 62 في المائة لتبلغ 4،8 مليون درهم. وعلى مستوى الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 5.431 طن من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بمداخل الموانئ المتوسطية عند متم أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد تقدمت هذه الموانئ بنسبة 11 في المائة مقابل ما يزيد عن 285،56 مليون درهم. وفيما يتعلق بالموانئ التي تقع على المحيط الأطلسي، فقد تراجعت من حيث الوزن بنسبة 24 في المائة بما يعادل 201.235 طن، فيما ارتفعت قيمتها ب2 في المائة بما يعادل حوالي 3،31 مليار درهم.
إقتصاد

التحقيق في معاملات مشبوهة بالبورصة
رصد مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل تحركات غير عادية في أسعار بعض الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بعد أن شهدت تغيرات متتالية وسريعة في فترات زمنية قصيرة، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعب في السوق. هذه المؤشرات دفعت المراقبين إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات غير المبررة. وكتبت جريدة "الصباح" أن التحقيقات الجارية تهم سلوكيات قد تُصنف ضمن محاولات التأثير على الأسعار، من خلال أوامر بيع وشراء مشبوهة تم تنفيذها عبر الإنترنت من قبل مستثمرين أفراد. وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والسير العادي للمعاملات داخل السوق المالية. وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت بعض الأسهم انخفاضات متتالية تلتها ارتفاعات مفاجئة، دون وجود أخبار أو معطيات اقتصادية تبرر هذه الحركية، ما عزز فرضية وجود مضاربات أو استخدام معلومات داخلية سرية (Délit d’initié). وتخضع هذه العمليات حاليا لمراقبة دقيقة، تشمل التأكد من مدى التزام الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بقواعد الحكامة، والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط السوق. كما تراقب الهيأة فعالية الوسائل التقنية والموارد البشرية والتنظيمية التي تعتمدها هذه المقاولات، بما يضمن استمرار نشاطها في احترام تام للضوابط المعمول بها. وبعد الانتهاء من التحقيقات، يتم عرض نتائجها على رئيس المجلس التأديبي، الذي يصدر رأيًا يُحال على رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يتراوح بين فرض عقوبات إدارية، حفظ الملف، أو إحالته على النيابة العامة في حال الاشتباه بوجود أفعال ذات طابع جنائي. وتخضع جميع التقارير التي تتوصل بها الهيأة لعمليات تدقيق دقيقة، تركز على شمولية المعلومات وتناسقها واحترامها للآجال. كما تعتمد المراقبة على تحليل مؤشرات متنوعة، مثل حجم المعاملات، الإشعارات، الأصول، والتدفقات المالية المنجزة أو المعلقة.
إقتصاد

خط جوي جديد نحو مراكش انطلاقًا من مطار بياريتز
أعلن مطار بياريتز بايز باسك، يومه الخميس 15 ماي الجاري، عن إطلاق خط جوي جديد نحو مدينة مراكش، ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل. وسيشهد هذا الخط، الذي يُعد الأول من نوعه خارج القارة الأوروبية انطلاقًا من المطار، رحلتين أسبوعيًا تؤمنهما شركة "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة "إير فرانس - كيه إل إم" والمتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة. ويأتي هذا القرار في سياق تنويع وجهات مطار بياريتز، الذي كانت جميع رحلاته الـ24 تقتصر حتى الآن على مدن داخل فرنسا أو تقع في شمال وغرب أوروبا. ويُرتقب أن يُساهم هذا الخط الجديد في تعزيز الربط الجوي بين جنوب غرب فرنسا والمغرب، خاصة مع الإقبال المتزايد على مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة