الأربعاء 26 يونيو 2024, 12:59

إقتصاد

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.. الحدث الإقتصادي الأبرز خلال 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 ديسمبر 2023

شكلت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي احتضنتها مراكش، الحدث الاقتصادي الأبرز خلال سنة 2023، الذي عزز إشعاع المملكة بصفتها قبلة متميزة لصناع القرار المالي العالمي.

إذ جسد تنظيم تظاهرة عالمية من هذا الحجم بمراكش، اعترافا دوليا بصمود المغرب، ومؤشرا على منسوب الثقة الذي تحظى به المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد التشرذم الجيو-سياسي والاقتصادي، فضلا عن تحديات مناخية هائلة.

فبالرغم من ظرفية عصيبة اتسمت بالزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، استطاع المغرب تعبئة كافة مكوناته من أجل إنجاح هذا الموعد العالمي.

وهو ما أكدته المؤسستان الماليتان الدوليتان، اللتان قررتا بمعية السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر.

وبذلك، استقطبت مراكش، وعلى مدى أسبوع، نخبة عالمي المال والاقتصاد، ضمن اجتماعات تدارست الرهانات الاقتصادية العالمية، وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

وفي رسالة ملكية إلى المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال جلالة الملك "إننا نعتبر احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي وبنياتنا التحتية والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية".

يتعلق الأمر، وفق ما أكدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بـ"رسالة تضامن" مع المملكة، ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، معتبرة أن هذه الأخيرة تتطلب "أن نواجهها بشكل جماعي".

جسد هذا القرار إذن، وبجلاء، الثقة التي يحظى بها المغرب من طرف مؤسستي بريتون وودز، وذلك بفضل التدبير الفعال والناجع والاستعجالي لآثار زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

المغرب في دائرة أضواء نخبة المال والأعمال

هذا الحدث العالمي، الذي استقطب حوالي 14 ألف مشارك يمثلون 189 وفدا، من بينهم على الخصوص محافظو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب برلمانين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، شكل فرصة لإطلاع المنتظم الدولي على التقدم الذي حققه المغرب في العديد من مجالات السياسات المالية.

إذ تم خلال هذه الاجتماعات تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة والأوراش الضخمة التي أطلقتها في كافة مجالات التنمية، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، وأيضا على الأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على الصعيدين الدولي والقاري.

كما أن اجتماعات مؤسستي بريتون وودز كانت مناسبة لإسماع صوت القارة الإفريقية، وبحث سبل النهوض باقتصاداتها التي توفر مؤهلات هامة.

في هذا الصدد، قال جلالة الملك "إن المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، مسموعا في مجموعة العشرين".

هذه الاجتماعات تطرقت إلى مواضيع رئيسية، همت بالأساس الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح، والتعايش، كما كانت فرصة سانحة لإطلاق التفكير بشأن مستقبل المنظومة المالية الدولية، وإعادة رسم تشكيل ملامح عالم أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.

إشادة دولية تعكس ريادة المملكة

كان الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، على الصعيدين القاري والدولي، محط إشادة من مختلف المنابر المالية العالمية التي التأمت في مراكش.

إذ أجمع الفاعلون والمتدخلون خلال أشغال هذا المحفل العالمي، على التنويه بصمود المغرب في وجه مختلف الصدمات التي يجتازها العالم، وبحيوية اقتصاده الذي يحقق نموا مطردا، لا سيما ما يتعلق بالانتقال نحو الطاقات النظيفة.

هذه الإشادة، جاءت، بالخصوص، على لسان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي اعتبرت أن المغرب نموذج يحتذى في هذا المجال، بفضل جهوده الكبيرة لتعزيز الأسس الماكرو اقتصادية وقدرته على الصمود، وذلك بفضل إطلاق حزمة من الإصلاحات التي تمكن المملكة من التوفر على مؤسسات متينة ورؤية واضحة وتعزيز قدرات التكيف مع السياق الدولي الراهن.

وأكدت، كذلك، أن المغرب انخرط، خلال العقود الأخيرة في سلسلة من الإصلاحات مكنته من مضاعفة الناتج الداخلي الخام وإرساء دعائم اقتصاد يتسم بـ"الدينامية والتنوع ويتطلع نحو المستقبل".

بدوره، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، بطريقة تعامل المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع آثار زلزال 8 شتنبر، ولاسيما على قطاع التعليم بالمناطق المتضررة، وكذا الجهود المبذولة من أجل تأمين إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال.

في السياق ذاته، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن "انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش يظهر مرونة المغرب وصموده ومثابرته في مواجهة المأساة".

هذا الرأي عبرت عنه أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إذ ترى أن المغرب يعد مثالا جيدا في مجال تطوير البنيات التحتية، موضحة أن المملكة استثمرت ما يزيد عن 30 في المائة تقريبا من ناتجها الداخلي الخام على مدى العقدين الماضيين في البنيات التحتية وحدها.

وحسب المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي، آنا بييردي، فإن المغرب يعد بلدا رائدا في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع تنموي بالغ الأهمية لفائدة سكانه، إذ "تمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء، وقام أيضا بالابتكار في الإصلاحات التي انخرط فيها، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والقطاع الخاص والمنافسة والطاقة المتجددة".

وعلى الصعيد الأممي، أكد رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أنه من الجدير بالثناء أن يستضيف المغرب هذه اللقاءات الدولية، مبرزا أن المغرب يترافع أمام الجمعية العامة باسم البلدان متوسطة الدخل التي تتقاسم الأفكار ذاتها.

إجماع دولي، إذن، على تأكيد المكانة الجوهرية التي يحتلها اقتصاد المغرب على الصعيد الدولي، والدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دينامية التنمية التي تشهدها القارة الإفريقية.

شكلت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي احتضنتها مراكش، الحدث الاقتصادي الأبرز خلال سنة 2023، الذي عزز إشعاع المملكة بصفتها قبلة متميزة لصناع القرار المالي العالمي.

إذ جسد تنظيم تظاهرة عالمية من هذا الحجم بمراكش، اعترافا دوليا بصمود المغرب، ومؤشرا على منسوب الثقة الذي تحظى به المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد التشرذم الجيو-سياسي والاقتصادي، فضلا عن تحديات مناخية هائلة.

فبالرغم من ظرفية عصيبة اتسمت بالزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، استطاع المغرب تعبئة كافة مكوناته من أجل إنجاح هذا الموعد العالمي.

وهو ما أكدته المؤسستان الماليتان الدوليتان، اللتان قررتا بمعية السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر.

وبذلك، استقطبت مراكش، وعلى مدى أسبوع، نخبة عالمي المال والاقتصاد، ضمن اجتماعات تدارست الرهانات الاقتصادية العالمية، وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

وفي رسالة ملكية إلى المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال جلالة الملك "إننا نعتبر احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي وبنياتنا التحتية والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية".

يتعلق الأمر، وفق ما أكدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بـ"رسالة تضامن" مع المملكة، ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، معتبرة أن هذه الأخيرة تتطلب "أن نواجهها بشكل جماعي".

جسد هذا القرار إذن، وبجلاء، الثقة التي يحظى بها المغرب من طرف مؤسستي بريتون وودز، وذلك بفضل التدبير الفعال والناجع والاستعجالي لآثار زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

المغرب في دائرة أضواء نخبة المال والأعمال

هذا الحدث العالمي، الذي استقطب حوالي 14 ألف مشارك يمثلون 189 وفدا، من بينهم على الخصوص محافظو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب برلمانين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، شكل فرصة لإطلاع المنتظم الدولي على التقدم الذي حققه المغرب في العديد من مجالات السياسات المالية.

إذ تم خلال هذه الاجتماعات تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة والأوراش الضخمة التي أطلقتها في كافة مجالات التنمية، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، وأيضا على الأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على الصعيدين الدولي والقاري.

كما أن اجتماعات مؤسستي بريتون وودز كانت مناسبة لإسماع صوت القارة الإفريقية، وبحث سبل النهوض باقتصاداتها التي توفر مؤهلات هامة.

في هذا الصدد، قال جلالة الملك "إن المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، مسموعا في مجموعة العشرين".

هذه الاجتماعات تطرقت إلى مواضيع رئيسية، همت بالأساس الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح، والتعايش، كما كانت فرصة سانحة لإطلاق التفكير بشأن مستقبل المنظومة المالية الدولية، وإعادة رسم تشكيل ملامح عالم أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.

إشادة دولية تعكس ريادة المملكة

كان الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، على الصعيدين القاري والدولي، محط إشادة من مختلف المنابر المالية العالمية التي التأمت في مراكش.

إذ أجمع الفاعلون والمتدخلون خلال أشغال هذا المحفل العالمي، على التنويه بصمود المغرب في وجه مختلف الصدمات التي يجتازها العالم، وبحيوية اقتصاده الذي يحقق نموا مطردا، لا سيما ما يتعلق بالانتقال نحو الطاقات النظيفة.

هذه الإشادة، جاءت، بالخصوص، على لسان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي اعتبرت أن المغرب نموذج يحتذى في هذا المجال، بفضل جهوده الكبيرة لتعزيز الأسس الماكرو اقتصادية وقدرته على الصمود، وذلك بفضل إطلاق حزمة من الإصلاحات التي تمكن المملكة من التوفر على مؤسسات متينة ورؤية واضحة وتعزيز قدرات التكيف مع السياق الدولي الراهن.

وأكدت، كذلك، أن المغرب انخرط، خلال العقود الأخيرة في سلسلة من الإصلاحات مكنته من مضاعفة الناتج الداخلي الخام وإرساء دعائم اقتصاد يتسم بـ"الدينامية والتنوع ويتطلع نحو المستقبل".

بدوره، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، بطريقة تعامل المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع آثار زلزال 8 شتنبر، ولاسيما على قطاع التعليم بالمناطق المتضررة، وكذا الجهود المبذولة من أجل تأمين إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال.

في السياق ذاته، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن "انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش يظهر مرونة المغرب وصموده ومثابرته في مواجهة المأساة".

هذا الرأي عبرت عنه أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إذ ترى أن المغرب يعد مثالا جيدا في مجال تطوير البنيات التحتية، موضحة أن المملكة استثمرت ما يزيد عن 30 في المائة تقريبا من ناتجها الداخلي الخام على مدى العقدين الماضيين في البنيات التحتية وحدها.

وحسب المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي، آنا بييردي، فإن المغرب يعد بلدا رائدا في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع تنموي بالغ الأهمية لفائدة سكانه، إذ "تمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء، وقام أيضا بالابتكار في الإصلاحات التي انخرط فيها، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والقطاع الخاص والمنافسة والطاقة المتجددة".

وعلى الصعيد الأممي، أكد رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أنه من الجدير بالثناء أن يستضيف المغرب هذه اللقاءات الدولية، مبرزا أن المغرب يترافع أمام الجمعية العامة باسم البلدان متوسطة الدخل التي تتقاسم الأفكار ذاتها.

إجماع دولي، إذن، على تأكيد المكانة الجوهرية التي يحتلها اقتصاد المغرب على الصعيد الدولي، والدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دينامية التنمية التي تشهدها القارة الإفريقية.



اقرأ أيضاً
الجواهري: قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مدعوم بتحسن الوضعية الاقتصادية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بعد إبقائه دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، يأخذ في الاعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الاقتصادية الوطنية. وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الاعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025. وأضاف أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. وأورد أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية. وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالاستثمارات التي تباشرها المملكة. وخلال هذا اللقاء، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنشطة البنك برسم السنة المالية 2023 . وإثر ذلك، حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط. وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، التي من المتوقع أن تستمر، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر مارس الماضي.
إقتصاد

انعقاد منتدى اقتصادي مغربي-غيني بكوناكري
احتضنت العاصمة الغينية كوناكري، أمس الاثنين، أشغال المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا، الذي جمع فاعلين بارزين من عالم الأعمال في البلدين إلى جانب أعضاء في الحكومة الغينية. وتم تنظيم هذا المنتدى بمناسبة بعثة مغربية استشرافية إلى غينيا، تنظمها من 22 إلى 27 يونيو الجاري غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بشراكة مع نظيرتها الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء-سطات. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار الواسعة بين البلدين، وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وغينيا، وإبراز القطاعات الواعدة والمشاريع المبتكرة. و بمناسبة ترؤسها اشغال المنتدى ،أكدت وزيرة التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الغينية، دياكا سيديبي، أن هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز الروابط التاريخية واستغلال فرص جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزة روابط الأخوة القوية والاحترام المتبادل وذكرت الوزيرة بأن التعاون الغيني المغربي يغطي مختلف القطاعات (العلوم والتكوين والثقافة …)، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا يمثل مرحلة حاسمة في الالتزام بتطوير شراكات مستدامة وتعزيز النمو في كلا البلدين. من جانبه، أكد سفير المغرب بغينيا، عصام الطيب، أن هذا اللقاء يعطي زخما جديدا للشراكة الاقتصادية متعددة الأبعاد التي تربط البلدين، موضحا أن الشراكة القوية القائمة منذ عدة عقود، تجد مصدرها في الروح الإفريقية العميقة وفي حرص جلالة الملك محمد السادس على النهوض بالتعاون جنوب- جنوب. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة والقرب الجغرافي بين البلدين، لتحسين العلاقات التجارية وإقلاع نمو اقتصادي مستدام. ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية، مامادو بالدي، إن هذا الحدث يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة والمبادلات المثمرة مع نظرائه بالرباط والدار البيضاء خلال المنتدى الاقتصادي بالداخلة، ويجسد الالتزام المشترك بتحريك العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تثمين أفضل للإمكانات الاقتصادية. وأوضح بالدي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بالنظر للمبادلات التجارية والاستثمار. من جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الساخي، بجودة العلاقات بين المغرب وغينيا، مؤكدا التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب. وركز على رغبة الجانب المغربي في مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات وبلورة إجراءات لدعم المقاولات، داعيا إلى التقارب بين وسطي الأعمال الغيني والمغربي. وتم خلال هذا المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون لإنشاء الخط البحري كوناكري-الدار البيضاء بهدف تسهيل المبادلات التجارية. كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ،وبين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء سطات، بهدف تعزيز التعاون ووضع برامج دعم للمقاولات العاملة في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية. وحظي أعضاء الوفد المغربي المشارك في البعثة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، باستقبال من قبل الوزير الأول الغيني، باه أوري.
إقتصاد

لإنقاذ الحرف وتطوير المنتوج.. الحكومة تراهن على التكوين في مراكز الصناعة التقليدية
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030. الوزيرة عمور، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب وتفاعلا مع سؤال لفريق حزب الاستقلال أشارت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب. بالنسبة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قطاع الصناعة التقليدية يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي.  لكن الوزيرة تطرقت كذلك إلى الاستراتيجية المتعمدة لتأهيل القطاع. في هذا الصدد، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة. وإلى جانب الهيكلة، تراهن الوزارة على تطوير التسويق والتكوين المهني.  
إقتصاد

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%
قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم. وأوضح البنك المركزي في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
إقتصاد

أطلنطا سند المؤمن الرسمي لمعرض أفِيتو للسيارات المستعملة
تفخر شركة أطلنطاسند للتأمين بالإعلان عن مشاركتها كالمؤمن الرسمي لمعرض بيع السيارات المستعملة الذي ينظمه أفِيتو. سيقام هذا الحدث في الفترة ما بين 1 و7 يوليوز 2024 في فضاء طورو بعين الدياب، وسيجمع أبرز الجهات الفاعلة في سوق السيارات المستعملة بالمغرب. سيشكل هذا المعرض فرصة لشركة أطلنطاسند للتأمين لطرح خدماتها الجديدة في التأمين، المصممة خصيصًا لمشتري السيارات المستعملة. فلقد، تم تصميم هذا العرض خصيصًا لتوفير مواكبة شاملة للمشترين عند إقتناء سيارتهم، من خلال تقديم تعرفة تفضيلية وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الضمان ضد الأعطاب الميكانيكية وكذلك المصاريف القانونية في حالة حدوث النزاعات المتعلقة بالعيوب الخفية التي تتسبب في عطل السيارة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة أطلنطاسند للتأمين بإهداء هذه الخدمة طوال مدة المعرض، لكل إكتتاب في تأمين السيارة. يعد معرض بيع السيارات المستعملة لأفِيتو بجذب عدد كبير من الزوار بفضل تقديم مجموعة واسعة من السيارات. وتتطلع أطلنطاسند للتأمين للتعاون مع أفِيتو، وتقديم خبرتها وعرض خدماتها لمرافقة المشترين طيلة هذا المعرض ورأت أطلنطاسند النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم. وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع. تطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء.
إقتصاد

انخفاض نسبة ملء السدود في سبعة أحواض مائية بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة
باستثناء كل من حوض اللكوس وحوض وأبي رقراق والشاوية والتي عرفت ارتفاعا طفيفا في نسبة الملء مقارنة بالسنة الماضية، فقد تناقصت نسبة ملء الأحواض المائية الثمانية المتبقية، وذلك بسبب استمرار موجة الجفاف للسنة السادسة تواليا وكذا بسبب ارتفاع درجة الحرارة بما يقارب درجتين مئويتين. وبلغ مجمل الموارد المائية المخزنة بكل سدود المملكة إلى حدود آخر تقرير رسمي ما مجموعه 4 مليارات و 952 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 30.71%. وزارة التجهيز والماء أفادت أن حوض اللكوس وصلت نسبة الملء الحالية في السدود المتواجدة بنفوذه إلى 60.49%، بحجم مائي يصل إلى مليار و 41 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة ملء السد خلال السنة الماضية 53 % فقط. وبالنسبة لحوض أبي رقراق والشاوية، فتبلغ نسبة ملء سدوده 32 % بحجم في موارده المائية يصل إلى 346 مليون متر مكعب. وأكدت أن المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وحوض أبي رقراق كان له تأثير على رفع الموارد المائية في أبي رقراق، ما مكن من رفع نسبته الإجمالية وضمان تزويد حوالي 12 مليون نسمة بالماء الصالح للشرب. هذا وكانت نسبة الملء في هذا الحوض لا تتعدى 23 % خلال السنة المنصرمة. وبلغت نسبة ملء  سدود حوض ملوية، 23%، بحجم إجمالي لا يتعدى 184 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 40%. في حين بلغت نسبة ملء سدود حوض سبو، 48%، بحجم إجمالي يصل إلى 2 مليار و710 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 48% بقليل. بخصوص حوض أم الربيع، لا تتعدى نسبة ملء سدوده 5.7%، وهو الحوض الأكثر تضررا على المستوى الوطني بسبب الجفاف وتأثير تغير المناخ. ويصل حجم موارده المائية في السدود 282 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 10.5%. وفي حوض تانسيفت، بلغت نسبة ملء سدوده الإجمالية 48.2%، بحجم إجمالي لا يتعدى 109 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 55%. أما حوض سوس ماسة، فلا تتعدى نسبة ملء سدوده 13%، بحجم إجمالي لا يتعدى 95 مليون م3، حيث يعد الحوض المائي الثاني الأكثر تضررا بسبب الجفاف. وبلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 17.6%. وبحوض درعة واد نون، بلغت نسبة ملء سدوده 13.5%، بحجم إجمالي لا يتعدى 100 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 27%. وتبلغ نسبة ملء سدود حوض كير-زيز-غريس، 26.3%، بحجم إجمالي لا يتعدى 82 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 28%.
إقتصاد

قطار فائق السرعة يربط بين مدريد والدار البيضاء
كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة في مجال الأعمال التجارية والمالية أن بحلول عام 2030، يمكن للركاب أن يستقلوا قطارا فائق السرعة من مدريد إلى الدار البيضاء في غضون 5 ساعات ونصف فقط، وسيمر هذا القطار عبر نفق جديد تحت مضيق جبل طارق، مما يوفر بديلا أسرع بكثير للرحلات البرية أو الجوية الحالية. وأوضح تقرير المجلة أن هذا المشروع الطموح، المسمى "الوصلة الثابتة المستقيمة الأوروبية الإفريقية لجبل طارق"، يُعد إعادة إحياء لفكرة قديمة نوقشت لأول مرة بين إسبانيا والمغرب في عام 1979، وتم إجراء دراسات جدوى في ذلك الوقت، لكن لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة. ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، التي ستستضيفها إسبانيا والمغرب والبرتغال، وعادت فكرة النفق إلى الواجهة، حيث يرى المسؤولون أنّ هذا المشروع سيكون بمثابة دفعة كبيرة للسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وتُعدّ شركة "الدراسات المغربية لمضيق جبل طارق" (SNED) من الجانب المغربي، والجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) من الجانب الإسباني، مسؤولتين عن دراسات الجدوى الحالية. وقد تم إعطاء دفعة قوية أخرى للمشروع مع اكتمال أول مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة في المغرب، وهو خط يربط الدار البيضاء بطنجة، وأظهر هذا المشروع أن المغرب لديه القدرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة للسكك الحديدية. وسيقلّل النفق وقت السفر بين مدريد والدار البيضاء إلى 5 ساعات ونصف فقط، مقارنة بـ 12 ساعة بالسيارة والعبّارة أو ساعتين بالطائرة، حيث سيوفّر القطار رحلة مباشرة ومريحة بين البلدين، دون الحاجة إلى المرور عبر مطارات أو موانئ. وكشفت المجلة أن بناء النفق مشروع مكلف للغاية، مع تقديرات تتراوح بين 10 و 20 مليار يورو. ويتطلب بناؤه تقنية متقدمة، مع مراعاة التحديات الهندسية لبناء نفق تحت الماء في منطقة ذات نشاط زلزالي، لم يتم تحديد كيفية تمويل المشروع بعد، لكن من المرجح أنه سيتطلب مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. ورغم التحديات، فإن مشروع نفق السكك الحديدية تحت الماء بين أوروبا وإفريقيا يمثل فرصة عظيمة لربط القارتين وتعزيز التعاون الاقتصادي، إذا نجح المشروع، فسيكون إنجازًا هندسيًا هائلًا سيغير طريقة سفر الناس بين أوروبا وإفريقيا، ويُعزّز التجارة والسياحة بين القارتين، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل في كلا البلدين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة