التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
اتهام ناصر الخليفي بالتواطؤ في فرنسا وقطر تهدد بسحب استثماراتها
نشر في: 15 فبراير 2025
وجهت السلطات الفرنسية اتهاما رسميا إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي القطري، بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة وشراء أصوات، وذلك على خلفية تغيير تصويت صندوق الثروة السيادي القطري في مجلس إدارة مجموعة لاغاردير عام 2018 لدعم مقترحات أرنو لاغاردير بعد أن كانت الهيئة القطرية قد صوتت لصالح مقترحات منافسه فينسنت بولوريه، وهو ما أثار استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية والرياضية على حد سواء.
وتعود تفاصيل القضية إلى صراع محتدم بين كبار المساهمين في مجموعة لاغاردير، حيث يُشتبه في أن أرنو لاغاردير استخدم بشكل احتيالي نحو 125 مليون يورو من أموال المجموعة لتمويل نفقاته الشخصية على مدار سنوات. ويعتقد أن لاغاردير ومساعديه لجأوا إلى معارفهم المؤثرين، بما في ذلك ناصر الخليفي، من أجل تأمين دعم صندوق الثروة السيادي القطري.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أسقطت نهائيا في منتصف فبراير 2023، اتهاما سابقا ضد ناصر الخليفي بالفساد في ما يتصل بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2017 و2019، وقضت بأن النظام القضائي الفرنسي غير مؤهل لمحاكمته.
ويحقق قضاة في باريس أيضا مع الخليفي بشأن اتهامات بخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر. وينفي الخليفي الاتهامات وقد تقدم بنفسه بشكوى.
ومن جانبه، نفى الخليفي جميع الاتهامات، وأكد مصدر مقرب منه أن القضية لا تمت له بصلة، معتبرا أن ربط اسمه بها هو محاولة مشوهة تهدف إلى النيل من سمعته.
إلى جانب البعد القانوني، أخذت القضية بعدا دبلوماسيا واقتصاديا مع تهديد قطر بسحب استثماراتها من فرنسا، بما في ذلك شبكة "بي إن سبورتس" ونادي باريس سان جيرمان، وفق تقرير لشبكة "RMC" الفرنسية. ويمثل هذا التهديد ضربة محتملة للاقتصاد الفرنسي، حيث تستثمر قطر بشكل كبير في قطاعات العقارات، الفنادق، والبنية التحتية.
وتعد هذه الاستثمارات جزءا مهما من العلاقات الثنائية بين باريس والدوحة. قطر، التي تسعى لتعزيز نفوذها من خلال استثماراتها العالمية، قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم علاقاتها مع فرنسا إذا تصاعدت القضية.
والمشهد الحالي يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الفرنسية القطرية، وهل ستلجأ باريس إلى تسوية تحفظ مصالح الطرفين، أم أن الأمور ستتجه نحو تصعيد دبلوماسي قد يؤثر على الاستثمارات القطرية في فرنسا بشكل عام؟ القضية أصبحت الآن ليست فقط قضية قانونية تخص ناصر الخليفي، بل أزمة تمس علاقة دولتين، وتفتح الباب أمام احتمالات عدة قد تشمل إعادة توزيع الاستثمارات القطرية عالميًا، وتأثير ذلك على الساحة الرياضية والاقتصادية الفرنسية.
وجهت السلطات الفرنسية اتهاما رسميا إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي القطري، بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة وشراء أصوات، وذلك على خلفية تغيير تصويت صندوق الثروة السيادي القطري في مجلس إدارة مجموعة لاغاردير عام 2018 لدعم مقترحات أرنو لاغاردير بعد أن كانت الهيئة القطرية قد صوتت لصالح مقترحات منافسه فينسنت بولوريه، وهو ما أثار استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية والرياضية على حد سواء.
وتعود تفاصيل القضية إلى صراع محتدم بين كبار المساهمين في مجموعة لاغاردير، حيث يُشتبه في أن أرنو لاغاردير استخدم بشكل احتيالي نحو 125 مليون يورو من أموال المجموعة لتمويل نفقاته الشخصية على مدار سنوات. ويعتقد أن لاغاردير ومساعديه لجأوا إلى معارفهم المؤثرين، بما في ذلك ناصر الخليفي، من أجل تأمين دعم صندوق الثروة السيادي القطري.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أسقطت نهائيا في منتصف فبراير 2023، اتهاما سابقا ضد ناصر الخليفي بالفساد في ما يتصل بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2017 و2019، وقضت بأن النظام القضائي الفرنسي غير مؤهل لمحاكمته.
ويحقق قضاة في باريس أيضا مع الخليفي بشأن اتهامات بخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن في قطر. وينفي الخليفي الاتهامات وقد تقدم بنفسه بشكوى.
ومن جانبه، نفى الخليفي جميع الاتهامات، وأكد مصدر مقرب منه أن القضية لا تمت له بصلة، معتبرا أن ربط اسمه بها هو محاولة مشوهة تهدف إلى النيل من سمعته.
إلى جانب البعد القانوني، أخذت القضية بعدا دبلوماسيا واقتصاديا مع تهديد قطر بسحب استثماراتها من فرنسا، بما في ذلك شبكة "بي إن سبورتس" ونادي باريس سان جيرمان، وفق تقرير لشبكة "RMC" الفرنسية. ويمثل هذا التهديد ضربة محتملة للاقتصاد الفرنسي، حيث تستثمر قطر بشكل كبير في قطاعات العقارات، الفنادق، والبنية التحتية.
وتعد هذه الاستثمارات جزءا مهما من العلاقات الثنائية بين باريس والدوحة. قطر، التي تسعى لتعزيز نفوذها من خلال استثماراتها العالمية، قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم علاقاتها مع فرنسا إذا تصاعدت القضية.
والمشهد الحالي يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الفرنسية القطرية، وهل ستلجأ باريس إلى تسوية تحفظ مصالح الطرفين، أم أن الأمور ستتجه نحو تصعيد دبلوماسي قد يؤثر على الاستثمارات القطرية في فرنسا بشكل عام؟ القضية أصبحت الآن ليست فقط قضية قانونية تخص ناصر الخليفي، بل أزمة تمس علاقة دولتين، وتفتح الباب أمام احتمالات عدة قد تشمل إعادة توزيع الاستثمارات القطرية عالميًا، وتأثير ذلك على الساحة الرياضية والاقتصادية الفرنسية.
ملصقات
