باشر قاضي التحقيق تحرياته في ملفات أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شركات التصدير والاستيراد متهمة بتهريب الأموال، خاصة أصحاب الشركات الذين توصلوا بإشعارات من مكتب الصرف، حول ممتلكات وودائع ينطوي تكوينها خارج المملكة على خرق للقانون.وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الجمعة، فإن تحقيقات مطولة مكنت من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع لشركات في ملكية مسؤولين، مثل إسبانيا وسويسرا، إذ عادة ما يجري الاحتيال على القوانين المعمول بها لتهريب ملايين الدراهم من العملة الصعبة عبر عمليات وهمية للتصدير والاستيراد.وتبين أن للشركات علاقة بأتراك، تم تحديد مقراتها، إذ يستعين مسؤولوها بالشبكة المشتبه بها لتهريب العملة الصعبة، ويوجد أغلبها في البيضاء، أنشطتها متعددة من قبيل صناعة الأبواب الفولاذية وتسويقها والاتجار في الأثواب التركية ومواد التجميل أو بيع ألواح الطاقة الشمسية.وينظر قاضي التحقيق في ملف الشركات المتهمة بتهريب العملة، في الوقت الذي يحاكم فيه سبعة أتراك متهمين بتهريب الملايين من الأوراق المالية من عملة الدولار والأورو، واعترف بموجبها بعض الأظناء بقيامهم بعمليات مماثلة على مدى سنوات.وتبين أن اغلب المتعاملين مع زعيم شبكة التهريب شركات تجارية توجد مقراتها في العاصمة الاقتصادية، فضلوا تهريب الأموال بطرق ماكرة على وضعها في بنوك مؤتمنة لتحويلها وفق المساطر القانونية.وتقدمت إدارة الجمارك بمطالب جديدة تتعلق بمخالفة قوانين الصرف وعدم وضع الأموال في بنك مؤتمن، بعد أن قدمت في السابق مطالبها التي حددت في مليارين ونصف مليار في مواجهة المتهمين، بعد أن تبين أن المهربين كانوا يعمدون إلى حشو الأوراق المالية التي تحمل أرقاما مرتفعة من قبيل 500 و100، داخل حواسيب يتم إفراغها من الداخل، ويتكلف وسطاء بنقلها إلى الجهات التي تستقبلها بدول أخرى.