استنكر المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، الصفقات المشبوهة المتعلقة بمنح رخص استغلال محطات وقوف السيارات و الدراجات النارية و العادية ، وما سايرها من تلاعبات .

و أدان المكتب ما أسماه " التلاعبات المخزية " وغيرها عديد في مجموعة من المجالات سيفسر الزمن القريب عن الإفصاح عنها ، و شجب المكتب طريقة التدبير الجماعي لمدينة مراكش الذي ينبني عن الزبونية و المحسوبية و الولاءات  في العديد من القطاعات من بينها هذا القطاع الحيوي .

وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قد توصل بمجموعة من الوثائق المتعلقة بمنح رخص استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات النارية  والعادية التابعة للجماعة الحضرية لمراكش .

و خلص المكتب الجهوي ، بعد اطلاعه على هذه الوثائق الممنوحة لأشخاص بعينهم و بشخصياتهم المعنوية الوهمية ، ان رخصا منحت لأشخاص يمثلون شركات وهمية بأكادير و مراكش  تربطهم علاقات قرابة و مصاهرة بين بعض  أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش يريدون بها توهيم الرأي العام الوطني الوطني والمحلي

معتبرين ان الصفقات مرت في إطار قانوني و أنهم يمثلون مدننا مختلفة في الوقت الذي تعكس الحقيقة خلاف ذلك ، حيث تم منح صفقة تفاوضية بمعدل أزيد من أربعين محطة لشركة تحث مسمى " أسواق انزكان" .

كما تم رصد رخصة تخص مقاطعة المنارة والمدينة و سيدي يوسف بنعلي وبعض المحطات الأخرى في اسم شركة "اسواق الارزاق" الوهمية .

بالاضافة إلى رصد مجموعة من الرخص الممنوحة على سبيل الولاءات والقرابة والمصاهرة  لذوي السوابق العدلية و بعض مختلي الضمير .

وانطلاقا من هذه الوضعية  التي تعيشها مدينة مراكش في ظل معضلة السير والجولان  وفي ظل الاستغلال البشع للمجلس الجماعي لهذه الخدمات و تقديمها لذوي الولاءات ، قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة .