اتهمت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان مندوبية السجون بتقديم معطيات غير دقيقة حول الوضع الوبائي بسجن وارزازات، مشيرة في بيان لها انها كانت قد نبهت إلى جانب عدد كبير من الفعاليات الحقوقية و المدنية و الإعلامية إلى خطورة الوضع بالسجن المحلي بوارزازات من جراء الاجتياح الرهيب لجائحة كورونا التي وصلت حاليا إلى المئات متجاوزة العشرات في البداية .واستنادا لمصادرها المحلية و على رأسها الفرع الجهوي لرابطة المغربية لحقوق الإنسان و عدد من عائلات السجناء و من موكليها منهم ، اكدت الرابطة الحقوقية أن المعلومات الصادرة عن الإدارة المختصة الرسمية تتعارض مع المعطيات الواقعية بعين المكان أي داخل سجن وارزازات و إذا كانت المعطيات الرسمية قد أعلنت عن 428 مصاب مؤكد ضمنها 62 موظفين بما فيهم المدير و سائقه و عن وفاة واحدة للموظف ناصلة عبد الصادق فإن مصادرنا المذكورة تؤكد بان عدد المصابين بالسجن يفوق ذلك بكثير كما أن هناك وفاة سجين بالسجن لم يعلن عنها.و إذا كان ما سبق يتعلق بالأرقام فإن نفس المصادر اكدت أنه لحدود صدور التوضيح الأخير من لمندوبية السجون ردا على موقع الكتروني فإنه حسب معطيات من السجناء أنفسهم تقول انه لم يزرهم أي طبيب لحد صدور البلاغ، وإن الغرف التي يوجدون بها تتضمن 28 سجينا في الغرفة و بمرحاض واحد و إن اغلبهم يتطهرون في سراويلهم بسبب الإسهال الحاد، و لم يزرهم أي طبيب و إن علاجهم يقتصر على إمدادهم بقرصين من الكلوروكين حيت يتسلمون 56 قرصا للغرفة الواحدة تعطى لهم مع الأكل، كما إن التغذية المتوفرة لهم إلى حدود بداية هذا الأسبوع أي ما قبل البلاغ تتكون من الدشيشة و العدس و اللوبيا و غيرها و أنهم توصلوا بالسمك بعد البلاغ مضيفة ان ان عنصر السعة و الهواء النظيف غير متوفر بالقاعات خاصة و ان الفسحة غير ممكنة في ظل الحظر، كما ان عناصر التباعد الاجتماعي غير متوفرة نضرا لمساحة الغرفة.وبناءا على ما سبق، سجلت الهيئة الحقوقية التعارض القائم بين المعطيات الرسمية عن كورونا و التناقض الموجود بينها و بين المعطيات التي تصل الجمعية عبر السجناء و عائلات المعتقلين، و بناءا على طلب الذي توصلت به الجمعية من بعض عائلات المعتقلين و من السجناء يلتمسون فيه حرفيا منها التدخل لذا المختصين قصد الاستجابة لطلبهم، وتدخل ملك البلاد لانقاد أبنائهم، طالبت الهيئة بالتخفيف من الاكتضاض الذي يتسبب في العدوى و انتشار الفيروس بتطبيق العفو السياسي على المعتقلين بالخلفيات السياسية في الحراكات الشعبية بالريف و جرادة و زاكورة و بالخلفيات الإعلامية حميد المهداوي و توفيق بوعشرين و معتقلي شبكات التواصل الاجتماعي و تطبيق العفو المسطري بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين الذين لم تتم إدانتهم قضائيا او الذين قضو مدد من عقوبتهم تأهلهم للاستفادة من العفو.كما طالبت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية في شخص مختصيها أولا ضمانا لحق المواطنين في المعلومة، بفتح تحقيق في الموضوع قصد الكشف السليم عن المعطيات الحقيقية ووضع كورونا إحصائيا و فعليا بسجن وارزازات ثانيا إن المعطيات التي تتوصل بها تفيد بان شروط تقوية المناعة للهروب من العدوى غير متوفرين هناك سواء من حيث التغذية أو من حيث التباعد الاجتماعي أو العلاج إن أمكن، مشيرة إن ما سبق ذكره يؤكد إذا ما صح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحة و الأمن و السلامة الجسدية التي يضمنها الدستور المغربي و القوانين الدولية التي تأسس لتلك الحقوق و التي وافق و صادق عليها المغرب.