عبر الحزب الإشتراكي الموحد فرع سيد الزوين، عن قلقه الشديد من استمرار ما أسماه بـ"العبث" على مستوى تدبير الشأن المحلي بالجماعة والتي يبقى من تجلياتها تراجع المجلس على مشروع تم إطلاقه لإصلاح قنوات الواد الحار بجزء من درب سوس بالمركز الحضري للجماعة، وذلك من خلال سحب الأنابيب (القوادس) وطمر القنوات التي تم حفرها بالحي المذكور بطريقة تثير الريبة والإستغراب.وسجل الحزب في بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، غياب أي لوحة خاصة بالأشغال أو المقاولة المكلفة بالانجاز والسند القانوني للقيام بمثل هكذا أشغال التي يعتبرها الفرع تراميا على صلاحيات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، على اعتبار أن قطاع تدبير التطهير السائل تم تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ سنة 2003 بعد توليه تدبير خدمة الماء الشروب بالمركز الحضري لسيد الزوين بدلا من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما)، متهما المجلس الجماعي لسيد الزوين بالتلاعب في مشروع التطهير السائل واستغلاله كورقة انتخابية لاستمالة الأصوات والتأثير على الناخبين.وتساءل الحزب، عن السبب في التراجع عن المشروع وطمر ما تم حفره في هدر للطاقة والمال العام دون إنجاز أية أشغال، ناهيك عن عرقلة حركة السير وإزعاج الساكنة وزرع حالة من الإحتقان والإستياء في أوساطهم، بعد علمهم بالتراجع عن انجاز المشروع بهذا الشكل الغريب والغير مسبوق، دون تقديم أي مبرر لذلك.ويطالب الحزب من السلطات الوصية التدخل العاجل لفتح تحقيق بشأن ما تم انجازه من أشغال قبل التراجع عنها وطمس معالمها، والسند وطريقة تمويل المشروع، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية في حالة وجود نية لدى المجلس استغلال المشروع في حملة سابقة لأوانها، وتبديد المال العام في مشروع تم اقباره بهذا الشكل الغريب.وعتبر البلاغ، العمليات الترقيعية التي أعقبت تفويت القطاع للمكتب الوطني طيلة هاته السنوات، مجرد هدر للمال العام والهدف منها استمالة الناخبين كلما اقتربت الإستحقاقات الإنتخابية، والمجالس المتعاقبة مسؤولة عن ذلك ومطالبة بالمحاسبة.ويطالب بالتحقيق في الأموال العامة التي تم هدرها في مشاريع الصرف الصحي العشوائي التي أنجزتها المجالس الجماعية منذ تفويت القطاع للمكتب الوطني الصالح للشرب منذ نحو 18 عاما، مشددا على أن المجلس الجماعي ليس مطالبا بأي ترقيع لشبكة الصرف الصحي من بعد عملية تفويت القطاع، مشيرا إلى أن الأجدر به هو الإضطلاع بتوفير حصته في اتفاقية الهيكلة الشاملة للتطهير السائل التي يبدو أنه هو أكبر معرقل لها.وتساءل فرع الحزب، حول مدى مشروعية أو قانونية العمليات الترقيعية أو سياسة "البريكولاج" التي يقوم بها المجلس الجماعي في هذا القطاع، مطالبا القائمين على الشأن المحلي بالجماعة بالعمل على الوفاء بالتزامات المجلس إلى جانب باقي الشركاء، من أجل إخراج مشروع التهيئة أو الهيكلة الشمولية لشبكة الصرف الصحي بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها توفير العقار اللازم لتشييد محطة التصفية ومعالجة المياه العادمة.