تشتكي موظفة تشغل منصب تقني من الدرجة الثالثة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة مراكش، من الحيف والظلم في عملية التنقيط الإداري لسنة 2020، الذي خالف -وفق تعبيرها- ما تستحقه وما تقوم به من مجهود طيلة السنة، مشيرة إلى أن النقطة الممنوحة لها تدخل في إطار الإنتقام.ووفق شكاية وجهتها المعنية بالأمر، إلى كل من الكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، تحت إشراف السلم الإداري، فإنها تفاجأة بعد اطلاعها على  تقييم الأداء الوظيفي الخاص بها بنقطة 14/20، دون تقديم أو مبرر.وأكدت الموظفة، أن النقطة المذكورة، تخالف بكل المقاييس ما تستحقه وما تقوم به من مجهود طيلة السنة، في احترام تام للتدابير والإحترازات الجاري بها العمل دون تماطل أو إهمال أو تقصير.وأشارت المشتكية، إلى أن المديرة لم تلتزم بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في نظام التنقيط الخاص بالترقيات، حيث لم تطلعها على النقطة العددية وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يؤكد على ضرورة إخبار المعني بالأمر بالنقط التي تمنح له كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.ولفتت المعنية بالأمر إلا أن المديرة لم يسبق لها أن اشتكت من تعثر أو تأخر سير الأشغال المنوطة بها، ولم تبد أي ملاحظات سلبية حول مردوديتها، مع العلم أن تقييم الموظف يتم مرة واحدة كل سنتين وفقا للمرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 2005 بتحديد كيفية تنقيط وتقييم موظفي الإدارات  العمومية، مضيفة أن "المديرة لم تحترم ولم تكمل بعد سنة في المسؤولية حتى تتمكن من التقييم الموضوعي لكفاءة ومردودية الموظف، مشيرة إلى أنه كان من الأجدر الإستناد على النقط العددية الممنوحة في السنوات الماضية، مبرزة أن النقط التي حصلت عليها طيلة مزاولة مهامها في كل سنة هي 20/20.واتهمت المعنية بالأمر المديرة بالتعسف والشطط في استعمال السلطة بهدف الإنتقام، بسبب مواقفها النقابية والإدارية،  مشددة على أنه تم تنقيطها تعسفا وتم حرمانها من التنقيط العادل دون مبرر.