استغرب متتبعون للشأن العام المحلي ، مما اعتبروه انتقائية من طرف السلطات بالملحقة الادارية المحاميد، بعد تدخلها لانهاء مخالفة استخراج باب في باحة اقامة سكنية، من طرف ساكنة إقامة، في الوقت الذي تتواجد فيه قرابة عشر مخالفات من نفس النوع بنفس الاقامة، دون ان تتحرك السلطات لردع مرتكبيها، وتطبيق القانون في حقهم.وتساءل مهتمون إن كان في الامر تواطؤ بين اتحاد الملاكين المشتركين لنور الضحى بعملية برج الزيتون، وبين السلطة المحلية بملحقة المحاميد ، على اعتبار ان التحرك الاخير للسلطة، جاء استجابة لشكاية لاتحاد الملاك بشأن اخلال مفترض بنظام الملكية المشتركة والضرر الذي لحق بالاقامة من طرف المشتكى به، الذي قام بفتح باب ثانوي على مشارف المرآب الذي يتوسط العمارات التي يقطنون بها، في الوقت الذي لم تشر شكاية اتحاد الملاك لاي مخالفة اخرى بالاقامة السكنية، رغم ان الصور التي توصلت بها "كشـ24" توثق لمجموعة كبيرة من المخالفات.وتشهد العمارات 91 .92..95..96. عدة مخالفات تعميرية واضحة، بعضها افضع بكثير من المخالفة التي تم على اثرها مراسلة السلطة التي استجابت بشكل فوري وانهت المخالفة، حيث تتراوح المخالفات بين فتح ابواب خلفية للشقق، وفتح ابواب "كاراجات"، والاستيلاء على مساحات تراجعية، وتناسل البناء العشوائي بشكل واضح، دون تدخل للسلطات.وطالب متضررون من هذه السلوكات وكذا من انتقائية السلطة، من والي الجهة بضرورة تشكيل لجنة خاصة، وفتح تحقيق في الموضوع، وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لنظامية المنطقة، وحرصا على النسيج العمراني، وتكافؤ الفرص في الاقامة السكنية المعنية.