دولي

اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في “جرائم الحرب الإسرائيلية”


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 ديسمبر 2023

تواجه بريطانيا اتهامات وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان في البلاد بـ”التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية” نظرًا لعدم توقفها عن بيع الأسلحة لإسرائيل “التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة”.


وأطلقت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في بريطانيا، ومنظمة الحق المعنية بحقوق الإنسان في رام الله، إجراءات قانونية مؤخرًا ضد بريطانيا بدعوى أنها انتهكت القانون الدولي وتجاهلت المطالبات بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ولجأت المنظمتان إلى المحكمة العليا في بريطانيا لمقاضاة السلطات المعنية “بعد أن تم تجاهل طلباتهما الخطية بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل متكرر”.
وتضمنت الشكوى تفاصيل حول ممارسات إسرائيل مثل هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمباني مثل المستشفيات والمخابز والمدارس التي يلجأ إليها المدنيون ومستودعات المواد الغذائية واحتياطيات المياه والتهجير القسري والمجاعة.
كما أعلنت المنظمة المستقلة في بريطانيا “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)”، ومنظمة المجتمع المدني المسماة بـ”حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)” عن دعمهما للمبادرة.
وقالت مسؤولة الشؤون القانونية لدى “ICJP”، دانيا أبو الحاج، إن بريطانيا رخصت صادرات عسكرية بقيمة 474 مليون جنيه إسترليني على الأقل إلى إسرائيل منذ عام 2015، بما في ذلك المكونات المطلوبة للطائرات الحربية والصواريخ والدبابات والأسلحة الخفيفة والذخيرة.
وأشارت أبو الحاج إلى أن نحو 15 في المئة من مكونات طائرات “إف-35″ التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة، موردة من بريطانيا، و”تقوم هذه الطائرات حاليا بقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في غزة، مما يؤدي إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.
وشدّدت على أن “بريطانيا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، فهي ملزمة بوقف تجارة الأسلحة مع الدول التي يمكن أن تستخدمها لتسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أو انتهاك القانون الدولي بشكل مباشر”.


بدورها قالت المسؤولة عن شؤون المرافعة لدى “CAAT”، كاتي فالون، إن بريطانيا تقدم دعما سياسيًا وعسكريًا لإسرائيل، رغم أن القوانين في البلاد تلزم السلطات بتعليق بيع الأسلحة في حال وجود مخاطر بتسهيل الانتهاكات.
وأوضحت فالون أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تتوقف “فورًا” عن إصدار تراخيص مبيعات الأسلحة، ووقف جميع التراخيص الجديدة، وإنهاء التراخيص المفتوحة المستخدمة لتزويد إسرائيل بالأسلحة على وجه الخصوص.
وتابعت: “إذا كانت حكومة ما متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، فهذا يعني أنها متواطئة أيضًا في الفظائع التي نراها في غزة”.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.


وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت “حماس” نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت في 1 دجنبر الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

تواجه بريطانيا اتهامات وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان في البلاد بـ”التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية” نظرًا لعدم توقفها عن بيع الأسلحة لإسرائيل “التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة”.


وأطلقت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في بريطانيا، ومنظمة الحق المعنية بحقوق الإنسان في رام الله، إجراءات قانونية مؤخرًا ضد بريطانيا بدعوى أنها انتهكت القانون الدولي وتجاهلت المطالبات بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ولجأت المنظمتان إلى المحكمة العليا في بريطانيا لمقاضاة السلطات المعنية “بعد أن تم تجاهل طلباتهما الخطية بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل متكرر”.
وتضمنت الشكوى تفاصيل حول ممارسات إسرائيل مثل هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمباني مثل المستشفيات والمخابز والمدارس التي يلجأ إليها المدنيون ومستودعات المواد الغذائية واحتياطيات المياه والتهجير القسري والمجاعة.
كما أعلنت المنظمة المستقلة في بريطانيا “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)”، ومنظمة المجتمع المدني المسماة بـ”حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)” عن دعمهما للمبادرة.
وقالت مسؤولة الشؤون القانونية لدى “ICJP”، دانيا أبو الحاج، إن بريطانيا رخصت صادرات عسكرية بقيمة 474 مليون جنيه إسترليني على الأقل إلى إسرائيل منذ عام 2015، بما في ذلك المكونات المطلوبة للطائرات الحربية والصواريخ والدبابات والأسلحة الخفيفة والذخيرة.
وأشارت أبو الحاج إلى أن نحو 15 في المئة من مكونات طائرات “إف-35″ التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة، موردة من بريطانيا، و”تقوم هذه الطائرات حاليا بقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في غزة، مما يؤدي إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.
وشدّدت على أن “بريطانيا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، فهي ملزمة بوقف تجارة الأسلحة مع الدول التي يمكن أن تستخدمها لتسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أو انتهاك القانون الدولي بشكل مباشر”.


بدورها قالت المسؤولة عن شؤون المرافعة لدى “CAAT”، كاتي فالون، إن بريطانيا تقدم دعما سياسيًا وعسكريًا لإسرائيل، رغم أن القوانين في البلاد تلزم السلطات بتعليق بيع الأسلحة في حال وجود مخاطر بتسهيل الانتهاكات.
وأوضحت فالون أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تتوقف “فورًا” عن إصدار تراخيص مبيعات الأسلحة، ووقف جميع التراخيص الجديدة، وإنهاء التراخيص المفتوحة المستخدمة لتزويد إسرائيل بالأسلحة على وجه الخصوص.
وتابعت: “إذا كانت حكومة ما متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، فهذا يعني أنها متواطئة أيضًا في الفظائع التي نراها في غزة”.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.


وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت “حماس” نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت في 1 دجنبر الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.



اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة