التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في “جرائم الحرب الإسرائيلية”
نشر في: 21 ديسمبر 2023
تواجه بريطانيا اتهامات وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان في البلاد بـ”التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية” نظرًا لعدم توقفها عن بيع الأسلحة لإسرائيل “التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة”.
وأطلقت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في بريطانيا، ومنظمة الحق المعنية بحقوق الإنسان في رام الله، إجراءات قانونية مؤخرًا ضد بريطانيا بدعوى أنها انتهكت القانون الدولي وتجاهلت المطالبات بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ولجأت المنظمتان إلى المحكمة العليا في بريطانيا لمقاضاة السلطات المعنية “بعد أن تم تجاهل طلباتهما الخطية بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل متكرر”.
وتضمنت الشكوى تفاصيل حول ممارسات إسرائيل مثل هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمباني مثل المستشفيات والمخابز والمدارس التي يلجأ إليها المدنيون ومستودعات المواد الغذائية واحتياطيات المياه والتهجير القسري والمجاعة.
كما أعلنت المنظمة المستقلة في بريطانيا “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)”، ومنظمة المجتمع المدني المسماة بـ”حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)” عن دعمهما للمبادرة.
وقالت مسؤولة الشؤون القانونية لدى “ICJP”، دانيا أبو الحاج، إن بريطانيا رخصت صادرات عسكرية بقيمة 474 مليون جنيه إسترليني على الأقل إلى إسرائيل منذ عام 2015، بما في ذلك المكونات المطلوبة للطائرات الحربية والصواريخ والدبابات والأسلحة الخفيفة والذخيرة.
وأشارت أبو الحاج إلى أن نحو 15 في المئة من مكونات طائرات “إف-35″ التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة، موردة من بريطانيا، و”تقوم هذه الطائرات حاليا بقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في غزة، مما يؤدي إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.
وشدّدت على أن “بريطانيا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، فهي ملزمة بوقف تجارة الأسلحة مع الدول التي يمكن أن تستخدمها لتسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أو انتهاك القانون الدولي بشكل مباشر”.
بدورها قالت المسؤولة عن شؤون المرافعة لدى “CAAT”، كاتي فالون، إن بريطانيا تقدم دعما سياسيًا وعسكريًا لإسرائيل، رغم أن القوانين في البلاد تلزم السلطات بتعليق بيع الأسلحة في حال وجود مخاطر بتسهيل الانتهاكات.
وأوضحت فالون أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تتوقف “فورًا” عن إصدار تراخيص مبيعات الأسلحة، ووقف جميع التراخيص الجديدة، وإنهاء التراخيص المفتوحة المستخدمة لتزويد إسرائيل بالأسلحة على وجه الخصوص.
وتابعت: “إذا كانت حكومة ما متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، فهذا يعني أنها متواطئة أيضًا في الفظائع التي نراها في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت “حماس” نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت في 1 دجنبر الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
تواجه بريطانيا اتهامات وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان في البلاد بـ”التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية” نظرًا لعدم توقفها عن بيع الأسلحة لإسرائيل “التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة”.
وأطلقت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في بريطانيا، ومنظمة الحق المعنية بحقوق الإنسان في رام الله، إجراءات قانونية مؤخرًا ضد بريطانيا بدعوى أنها انتهكت القانون الدولي وتجاهلت المطالبات بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ولجأت المنظمتان إلى المحكمة العليا في بريطانيا لمقاضاة السلطات المعنية “بعد أن تم تجاهل طلباتهما الخطية بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل متكرر”.
وتضمنت الشكوى تفاصيل حول ممارسات إسرائيل مثل هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمباني مثل المستشفيات والمخابز والمدارس التي يلجأ إليها المدنيون ومستودعات المواد الغذائية واحتياطيات المياه والتهجير القسري والمجاعة.
كما أعلنت المنظمة المستقلة في بريطانيا “المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)”، ومنظمة المجتمع المدني المسماة بـ”حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)” عن دعمهما للمبادرة.
وقالت مسؤولة الشؤون القانونية لدى “ICJP”، دانيا أبو الحاج، إن بريطانيا رخصت صادرات عسكرية بقيمة 474 مليون جنيه إسترليني على الأقل إلى إسرائيل منذ عام 2015، بما في ذلك المكونات المطلوبة للطائرات الحربية والصواريخ والدبابات والأسلحة الخفيفة والذخيرة.
وأشارت أبو الحاج إلى أن نحو 15 في المئة من مكونات طائرات “إف-35″ التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة، موردة من بريطانيا، و”تقوم هذه الطائرات حاليا بقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في غزة، مما يؤدي إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.
وشدّدت على أن “بريطانيا متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، فهي ملزمة بوقف تجارة الأسلحة مع الدول التي يمكن أن تستخدمها لتسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أو انتهاك القانون الدولي بشكل مباشر”.
بدورها قالت المسؤولة عن شؤون المرافعة لدى “CAAT”، كاتي فالون، إن بريطانيا تقدم دعما سياسيًا وعسكريًا لإسرائيل، رغم أن القوانين في البلاد تلزم السلطات بتعليق بيع الأسلحة في حال وجود مخاطر بتسهيل الانتهاكات.
وأوضحت فالون أنه يجب على الحكومة البريطانية أن تتوقف “فورًا” عن إصدار تراخيص مبيعات الأسلحة، ووقف جميع التراخيص الجديدة، وإنهاء التراخيص المفتوحة المستخدمة لتزويد إسرائيل بالأسلحة على وجه الخصوص.
وتابعت: “إذا كانت حكومة ما متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، فهذا يعني أنها متواطئة أيضًا في الفظائع التي نراها في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت “حماس” نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت في 1 دجنبر الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
ملصقات
