اعادت مراسلة من والي جهة مراكش اسفي الى رئيس المجلس الجماعي لمراكش، شكاية مثيرة الى الواجهة، خصوصا وان والي الجهة طالب الاسبوع الماضي، بمعرفة مآل الشكاية، ونتيجة التحقيق المفترض بالمجلس الجماعي حتى يتم اغلاق الملف.ويتعلق الامر وفق ما جاء في المراسلة الولائية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، بمآل شكاية من مجموعة ارباب ومسيري المطاعم ضد مسؤول سابق بالمكتب الصحي التابع لجماعة مراكش، والذي يتهمه المهنيون بتهم ثقيلة .وحسب مصدر مسؤول من جماعة مراكش، لـ "كشـ24" فإن الشكاية المعنية لم يتم البث فيها بعد من طرف المجلس الجماعي، خصوصا و ان المجلس السابق من كان عليه البث فيها في حينه لعدة اعتبارات.وحسب شكاية المهنيين التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، فإن المسؤول السابق تم اتهامه من طرف المهنيين بالشطط والتورط في الابتزاز وممارسة الضغط على المهنيين، من خلال تكرار الزيارات المراقباتية.كما تحدثت الشكاية عن ارتجالية في عمل مجموعة من الموظفين التابعين له، وتدخلات خارج القانون من طرفهم، مشيرة ان المسؤول الجماعي المعني، كان يبتزهم رافعا شعار المساومة والتهديد باغلاق محلاتهم، او توجيه انذارات لهم، كما يساومهم مقابل تمكينهم من البطاقات الصحية للمستخدمين، دون اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ودون تأدية واجباتها لفائدة خزينة الجماعة، الشيئ الذي يخلق لارباب المؤسسات المعنية مشاكل في المحاسبة المالية، ويخلق فقدان الثقة بين المسيرين، وارباب المؤسسات لعدم توفر ما يفيد الاداء.واضافت الشكاية ان المسؤول المعني كان دائم التردد على المطاعم المستهدفة لتناول الوجبات وشرب الكحول، رفقة عائلته واصدقائه وبعض الموظفين التابعين له، دون تأدية واجبات ما يتناولونه، وهو ما أثقل كاهل المتضررين، خصوصا في ظل الازمة التي عاشها المهنيون لا سيما في فترة الجائحة.