كشفت وثيقة عمل صادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن رأي اعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال دورته المائة (26-30 غشت 2024). وحسب موقع "مغرب أنتلجنس"، ركزت وثيقة العمل على قصة تجاوزات رهيبة ضحيتها الناشط الجزائري محمد الرياحي، وهو شاب يبلغ من العمر 40 عام تعرض لانتهاكات جسدية خطيرة.

وأثرت قصة الرياحي في أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف بسويسرا. وفي شهادته أمام أعضاء المجلس، قال الرياحي أنه معاناته بدأت مع اعتقاله من طرف ضباط المخابرات في 19 نونبر 2022.

ولم يتم تقديم مذكرة توقيف بحقه ولم يتم إبلاغه بأسباب اعتقاله. وتم نقله على الفور إلى منزله، حيث ورد أن الضباط قاموا بتفتيشه. وبعد الانتهاء من التفتيش، تم أخذه إلى مكان مجهول. ولم يتم إبلاغ أقاربه مكان اعتقاله، رغم طلبات عائلته لدى شرطة عين تموشنت.

وحسب "مغرب أنتلجنس"، فقد تم احتجاز الرياحي 11 يوما داخل مقر المديرية العامة للأمن الداخلي بوهران، وتم إخضاعه للاستجواب دون الاستفادة من مساعدة قانونية من محامٍ من اختياره أو تعينه المحكمة.

وفي شهادته صرح بإجباره على التوقيع على محاضر اعتراف تحت التعذيب الجسدي والضرب بالعصي وحزام جلدي واستعمال تقنية إغراق الرئتين بالماء وتعليق الجسد والتقييد، مما تسبب له في إصابات بالقفص الصدري وكسر ضلع وسن، وتُرك عدة ليال في زنزانة قذرة، دون ملابس أو فرشات أو بطانيات، وأُجبر على النوم على الأرض على الرغم من البرد في ذلك الوقت من العام.

وقالت الحكومة الجزائرية، في ردها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن الاتهامات الخطيرة التي وجهها محمد الرياحي، إنها ترفض مزاعم سوء المعاملة، التي تعتبرها لا أساس لها من الصحة وتتناقض تماما مع الواقع. ولم يقتنع أعضاء المجلس بما جاء في رد الحكومة الجزائرية، ليتم إحالة القضية على المقرر الخاص المعني بالتعذيب.