تقدم أحد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة سعادة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس المجلس الجماعي، متهمًا إياه باختلاس وتبديد الأموال العمومية.

في نص الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، ذكر المشتكي أن المجلس الجماعي يعاني من اختلالات عدة تؤثر سلبًا على ميزانيته، وأشار إلى أن هناك سوء تسيير وإهدار للموارد المالية، حيث يتم تحديد اعتمادات ونفقات مبالغ فيها وإنشاء مشاريع دون دراسة جدوى. وأضاف أن الجماعة تسير بغلاف مالي قدره 880,000 درهم للغازوال دون معرفة تفاصيل صرفها، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الأموال العامة.

كما أشار المشتكي إلى الصفقة المتعلقة بالدراسات الخاصة بالطرق التي كلفت الجماعة أربعة ملايين درهم، والتي لم يتم تنفيذها، مما يعتبر إهدارًا للمال العام. واعتبر أن الفساد المستشري في الجماعة زاد من سوء الوضع، حيث أصبحت الاختلالات تتفاقم بشكل ملحوظ، مبرزًا تأثير المصالح الشخصية على مالية الجماعة.

ومن النقاط المثيرة للقلق التي أثارها العضو الجماعي، تسليم تراخيص بناء لعقارات دون احترام قانون التعمير، بالإضافة إلى بناء ما يقارب من 50 بناية عشوائية تم تزويدها بالإنارة على حساب الإنارة العمومية.

وفي ختام الشكاية، طالب المشتكي بإجراء بحث شامل عبر الضابطة القضائية المختصة للاستماع إلى الأطراف المعنية، ودعوة المسؤولين للانتقال إلى جماعة سعادة لمراجعة الملفات والتحقيق في جميع الاختلالات المذكورة.

جدير بالذكر أن "كشـ24" علمت أن عناصر الدرك الملكي تفاعلت مع الشكاية وانتقلت في الايام القليلة الماضية الى مقر جماعة سعادة، وتم حجز مجموعة من الملفات ومنح مهلة من أجل توفير مجموعة من الوثائق الأخرى التي لم يتم العثور عليها بعد اختفائها في إطار التحقيق في هذه القضية.