التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
اتفاق جديد بين بوليف ومهنيي قطاع تعليم السياقة بالمغرب
نشر في: 4 فبراير 2018
قالت كتابة الدولة المكلفة بالنقل إنها عقدت اجتماعين مع ممثلين من هيئات وطنية تمثل مهني قطاع تعليم السياقة، وكذا مع مهنيين قدموا أنفسهم على أنهم غير منتمين لأي هيئة وطنية، وذلك يومي 29 و30 يناير الماضيين.
وأكدت الوزارة في بلاغ “أن الاجتماع عرف اتفاق الأطراف على مجموعة من الإجراءات بشأن رخصة السياقة، ومنها اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة، وتاريخ إجراء الامتحان للحصول على رخصة السياقة، والعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين”.
كما اتفقت الأطراف، “بالعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين، وتحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة”.
ومن جهة أخرى، “ستبقي الوزارة على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30 على 40 بالنسبة لصنف “ب”، و 36 على 46 بالنسبة للأًصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المترشح في انتظار رفعه حسب ما تم الاتفاق عليه”.
كما تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الادارة وممثلي القطاع، وستعمل الوزارة على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي للمتدربين.
كما ستتخذ الوزارة إجراءات وصفتها “بالعاجلة”، كالزيادة في أيام الامتحانات أو الرفع من عدد المواعيد المتاحة، أو عدد الممتحين، لتفادي تباعد الامتحان بالنسبة لمراكز التي تجاوز موعد الامتحان بها 30 يوما،
وأعلنت وزارة بوليف أنه سيتم دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأكدت الوزارة في بلاغ “أن الاجتماع عرف اتفاق الأطراف على مجموعة من الإجراءات بشأن رخصة السياقة، ومنها اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة، وتاريخ إجراء الامتحان للحصول على رخصة السياقة، والعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين”.
كما اتفقت الأطراف، “بالعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين، وتحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة”.
ومن جهة أخرى، “ستبقي الوزارة على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30 على 40 بالنسبة لصنف “ب”، و 36 على 46 بالنسبة للأًصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المترشح في انتظار رفعه حسب ما تم الاتفاق عليه”.
كما تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الادارة وممثلي القطاع، وستعمل الوزارة على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي للمتدربين.
كما ستتخذ الوزارة إجراءات وصفتها “بالعاجلة”، كالزيادة في أيام الامتحانات أو الرفع من عدد المواعيد المتاحة، أو عدد الممتحين، لتفادي تباعد الامتحان بالنسبة لمراكز التي تجاوز موعد الامتحان بها 30 يوما،
وأعلنت وزارة بوليف أنه سيتم دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
قالت كتابة الدولة المكلفة بالنقل إنها عقدت اجتماعين مع ممثلين من هيئات وطنية تمثل مهني قطاع تعليم السياقة، وكذا مع مهنيين قدموا أنفسهم على أنهم غير منتمين لأي هيئة وطنية، وذلك يومي 29 و30 يناير الماضيين.
وأكدت الوزارة في بلاغ “أن الاجتماع عرف اتفاق الأطراف على مجموعة من الإجراءات بشأن رخصة السياقة، ومنها اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة، وتاريخ إجراء الامتحان للحصول على رخصة السياقة، والعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين”.
كما اتفقت الأطراف، “بالعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين، وتحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة”.
ومن جهة أخرى، “ستبقي الوزارة على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30 على 40 بالنسبة لصنف “ب”، و 36 على 46 بالنسبة للأًصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المترشح في انتظار رفعه حسب ما تم الاتفاق عليه”.
كما تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الادارة وممثلي القطاع، وستعمل الوزارة على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي للمتدربين.
كما ستتخذ الوزارة إجراءات وصفتها “بالعاجلة”، كالزيادة في أيام الامتحانات أو الرفع من عدد المواعيد المتاحة، أو عدد الممتحين، لتفادي تباعد الامتحان بالنسبة لمراكز التي تجاوز موعد الامتحان بها 30 يوما،
وأعلنت وزارة بوليف أنه سيتم دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأكدت الوزارة في بلاغ “أن الاجتماع عرف اتفاق الأطراف على مجموعة من الإجراءات بشأن رخصة السياقة، ومنها اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة، وتاريخ إجراء الامتحان للحصول على رخصة السياقة، والعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة وللمرشحين”.
كما اتفقت الأطراف، “بالعمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين، وتحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة”.
ومن جهة أخرى، “ستبقي الوزارة على الرصيد الأدنى للنجاح المحدد في 30 على 40 بالنسبة لصنف “ب”، و 36 على 46 بالنسبة للأًصناف الأخرى، إلى حين صدور البرنامج الوطني ودليل المدرب وكتيب المترشح في انتظار رفعه حسب ما تم الاتفاق عليه”.
كما تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الادارة وممثلي القطاع، وستعمل الوزارة على إدراج مقتضى يسمح بتنظيم امتحان استثنائي للمتدربين.
كما ستتخذ الوزارة إجراءات وصفتها “بالعاجلة”، كالزيادة في أيام الامتحانات أو الرفع من عدد المواعيد المتاحة، أو عدد الممتحين، لتفادي تباعد الامتحان بالنسبة لمراكز التي تجاوز موعد الامتحان بها 30 يوما،
وأعلنت وزارة بوليف أنه سيتم دراسة الملفات القانونية العالقة لبعض المرشحين بمجموعة من مراكز تسجيل السيارات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ملصقات
