أفضى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات في المغرب، في دجنبر 2015، إلى إعادة تشكيل الصراع الداخلي أكثر مما أسهم في تسويته.ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.اتفاق الصخيرات 2015 أو الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب، بتاريخ 17 ديسمبر 2015، بإشراف المبعوث الأممي الأسبق مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016.وقّع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد، وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.ولم تسر الأمور كما كان مخططا فانهار الاتفاق، تقريبا، ودخلت البلاد في مرحلة صراع جديدة اشتدت وتيرتها بإعلان الجيش الليبي نيته تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، وهو ما رفضته حكومة الوفاق، وطلبت تدخل تركيا العسكري، ما أثار مخاوف تصاعد حدة الصراع إلى "نزاع إقليمي".ورغم انهيار اتفاق الصخيرات بصورة شبه رسمية، خاصة عقب إعلان البرلمان الليبي في طبرق، إلغاء المصادقة عليه وانعدام كل ما ترتب عليه من آثار، إلا أن ذلك الاتفاق يعد "النواة الأساسية" التي ترتكز عليها معظم المشاورات من أجل حل سياسي للأزمة الليبية.ويوم الاثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب، وقال إن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه "أصبح من الماضي".فيما اعتبرت حكومة الوفاق الليبية إعلان حفتر، "انقلابا جديدا"، وقالت في بيان لها: "لم يكن ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها".