وطني

اتفاقية شراكة لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل


كشـ24 نشر في: 17 مارس 2023

أشرف المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالنيابة على توقيع اتفاقية شراكة مع كل من مجموعة أكديطال "Groupe AKDITAL " وشركة التأمين سانلام"Sanlam" ووسيط التأمينات "AFMA"، تروم تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الاستشفاء الطبي والجراحي بالمصحات التابعة للمجموعة، مع الاستفادة من "التحمل المباشر" لمصاريف الاستشفاء، عبر نظام الثالث المؤدي (Prise en charge directe dans le cadre du tiers-payant) الذي تتيحه:و تدخل الاتفاقية التي تجمع بين المصحات التابعة لمجموعة أكديطال والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ((CNOPS، بالنسبة لجزء مصاريف العلاج ، في نطاق التأمين الإجباري عن المرض Part AMO والقابلة للتحمل المباشر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"CNOPS".اتفاقية التأمين التكميلي عن المرض التي تجمع بين المؤسسة المحمدية وشركة التأمين سانلام، بالنسبة لجزء المصاريف الذي يبقى على عاتق المنخرط part adhérent، والذي سيتم تحمله مباشرة من طرف شركة الـتأمين، استنادا إلى اتفاقية الشراكة المشار إليها أعلاه.وستسمح هذه الشراكة من إعفاء المنخرط من التسبيق الفوري للمصاريف المتعلقة بالجزء الذي يبقى على عاتقه، في حدود المبلغ المؤمن، وإعفائه كذلك من القيام بنفسه بإجراءات "طلب التحمل" للمصاريف التكميلية لدى شركة التأمين.وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية الشراكة تخص الاستشفاءات الطبية والجراحية والخدمات التي تدخل في نطاقها، والمشمولة بالتحمل المباشر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS ، غير أنها لا تشمل الحالات المرضية التي لا تدخل في نطاق التغطية الصحية الإجبارية AMO والتدخلات الطبية والعلاجات المقدمة خارج نطاق الاستشفاء soins ambulatoires، أو الخدمات الخاضعة لنظام التعويض اللاحق من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"CNOPS". Remboursement ultérieur؛ ومصاريف الخدمات الاضافية المتعلقة بالراحة الشخصية Supplément pour convenance personnelle غرفة فردية، جناح، مُرَافِق، وسائل الترفيه...إلخ.وستتم الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية للشراكة من خلال الإستشفاءات المبرمجة hospitalisations programmées: التي تخضع لترتيبات قبلية، حيث يتعين لزوما على المنخرط القيام "بإجراءات الولوج" formalités d’admission لدى مكتب الاستقبال بالمصحة التابعة للمجموعة، تتعلق بإيداع "ملف طلب التحمل" الذي تتولى المصحة توجيهه إلى كنوبس وإلى شركة التأمين قبل الولوج للعلاج.ويتكون هذا الملف من نسخة البطاقة الوطنية للتعريف؛ ونسخة بطاقة الانخراط في المؤسسة المحمدية؛ نسخة بطاقة التسجيل في "CNOPS" ، تخص المستفيد من العلاج (المنخرط نفسه أو زوجه أو أحد الأبناء المؤمنين)، بالإضافة الى ملف التشخيص الطبي للحالة الذي تتولى المصالح الطبية للمصحة إعداده.وفي الحالات الحرجة التي تتطلب الاستشفاء الاستعجالي Hospitalisation d’urgence فتلتزم المصحة المعنية التابعة للمجموعة، بموجب هذه الشراكة، بقبول الاستقبال والولوج التلقائي لمنخرطي المؤسسة ولذوي حقوقهم - الزوج(ة) والأبناء المؤمنين- للعلاج، على أساس أن تتولى، لاحقا، توجيه طلب الموافقة على التحمل المباشر للمصاريف إلى "CNOPS" وإلى شركة التأمين سانلام.ولتفادي أي تحفظ أو رفض لملف التحمل من طرف "CNOPS" أو شركة سانلام Sanlam، ينصح بأن تكون وضعية الانخراط في التأمين الإجباري والتأمين التكميلي محينة بالنسبة للمنخرط ولذوي حقوقه.و بخصوص الحالات الخاصة التي قد تطرح عندما يكون المستفيد من العلاج (زوج أو إبن) مؤمن في إطار نظام غير النظام الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، فإنه تتم معالجتها مع مصحات المجموعة مباشرة، فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من التحمل المباشر لمصاريف الاستشفاء- حصة التغطية الأساسية الاجبارية- في حالة توفر إطار اتفاقي للمجموعة والجهة المؤمنة يسمح بذلك، أوالأداء المباشر لهذه الحصة، على أن تتولى شركة سانلام Sanlam تحمل المصاريف التكميلية المتبقية على عاتق المنخرط ،بناء على طلب للتحمل في اطار الثالث المؤدى، توجهه اليها المصحة طبقا للمسطرة المشار اليها أعلاهوتجدر الإشارة في الأخير بأن اتفاقية الشراكة المبرمة لا تشكل عائقا أمام مبدأ حرية اختيار الطبيب أو المؤسسة الصحية من طرف المريض.

أشرف المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالنيابة على توقيع اتفاقية شراكة مع كل من مجموعة أكديطال "Groupe AKDITAL " وشركة التأمين سانلام"Sanlam" ووسيط التأمينات "AFMA"، تروم تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الاستشفاء الطبي والجراحي بالمصحات التابعة للمجموعة، مع الاستفادة من "التحمل المباشر" لمصاريف الاستشفاء، عبر نظام الثالث المؤدي (Prise en charge directe dans le cadre du tiers-payant) الذي تتيحه:و تدخل الاتفاقية التي تجمع بين المصحات التابعة لمجموعة أكديطال والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ((CNOPS، بالنسبة لجزء مصاريف العلاج ، في نطاق التأمين الإجباري عن المرض Part AMO والقابلة للتحمل المباشر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"CNOPS".اتفاقية التأمين التكميلي عن المرض التي تجمع بين المؤسسة المحمدية وشركة التأمين سانلام، بالنسبة لجزء المصاريف الذي يبقى على عاتق المنخرط part adhérent، والذي سيتم تحمله مباشرة من طرف شركة الـتأمين، استنادا إلى اتفاقية الشراكة المشار إليها أعلاه.وستسمح هذه الشراكة من إعفاء المنخرط من التسبيق الفوري للمصاريف المتعلقة بالجزء الذي يبقى على عاتقه، في حدود المبلغ المؤمن، وإعفائه كذلك من القيام بنفسه بإجراءات "طلب التحمل" للمصاريف التكميلية لدى شركة التأمين.وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية الشراكة تخص الاستشفاءات الطبية والجراحية والخدمات التي تدخل في نطاقها، والمشمولة بالتحمل المباشر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS ، غير أنها لا تشمل الحالات المرضية التي لا تدخل في نطاق التغطية الصحية الإجبارية AMO والتدخلات الطبية والعلاجات المقدمة خارج نطاق الاستشفاء soins ambulatoires، أو الخدمات الخاضعة لنظام التعويض اللاحق من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"CNOPS". Remboursement ultérieur؛ ومصاريف الخدمات الاضافية المتعلقة بالراحة الشخصية Supplément pour convenance personnelle غرفة فردية، جناح، مُرَافِق، وسائل الترفيه...إلخ.وستتم الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية للشراكة من خلال الإستشفاءات المبرمجة hospitalisations programmées: التي تخضع لترتيبات قبلية، حيث يتعين لزوما على المنخرط القيام "بإجراءات الولوج" formalités d’admission لدى مكتب الاستقبال بالمصحة التابعة للمجموعة، تتعلق بإيداع "ملف طلب التحمل" الذي تتولى المصحة توجيهه إلى كنوبس وإلى شركة التأمين قبل الولوج للعلاج.ويتكون هذا الملف من نسخة البطاقة الوطنية للتعريف؛ ونسخة بطاقة الانخراط في المؤسسة المحمدية؛ نسخة بطاقة التسجيل في "CNOPS" ، تخص المستفيد من العلاج (المنخرط نفسه أو زوجه أو أحد الأبناء المؤمنين)، بالإضافة الى ملف التشخيص الطبي للحالة الذي تتولى المصالح الطبية للمصحة إعداده.وفي الحالات الحرجة التي تتطلب الاستشفاء الاستعجالي Hospitalisation d’urgence فتلتزم المصحة المعنية التابعة للمجموعة، بموجب هذه الشراكة، بقبول الاستقبال والولوج التلقائي لمنخرطي المؤسسة ولذوي حقوقهم - الزوج(ة) والأبناء المؤمنين- للعلاج، على أساس أن تتولى، لاحقا، توجيه طلب الموافقة على التحمل المباشر للمصاريف إلى "CNOPS" وإلى شركة التأمين سانلام.ولتفادي أي تحفظ أو رفض لملف التحمل من طرف "CNOPS" أو شركة سانلام Sanlam، ينصح بأن تكون وضعية الانخراط في التأمين الإجباري والتأمين التكميلي محينة بالنسبة للمنخرط ولذوي حقوقه.و بخصوص الحالات الخاصة التي قد تطرح عندما يكون المستفيد من العلاج (زوج أو إبن) مؤمن في إطار نظام غير النظام الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، فإنه تتم معالجتها مع مصحات المجموعة مباشرة، فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من التحمل المباشر لمصاريف الاستشفاء- حصة التغطية الأساسية الاجبارية- في حالة توفر إطار اتفاقي للمجموعة والجهة المؤمنة يسمح بذلك، أوالأداء المباشر لهذه الحصة، على أن تتولى شركة سانلام Sanlam تحمل المصاريف التكميلية المتبقية على عاتق المنخرط ،بناء على طلب للتحمل في اطار الثالث المؤدى، توجهه اليها المصحة طبقا للمسطرة المشار اليها أعلاهوتجدر الإشارة في الأخير بأن اتفاقية الشراكة المبرمة لا تشكل عائقا أمام مبدأ حرية اختيار الطبيب أو المؤسسة الصحية من طرف المريض.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة