جرى اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لاتفاقية التوأمة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، التي ترمي إلى تعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وتهدف اتفاقية التوأمة، التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، إلى دعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب من خلال تعزيز كفايات القضاة ومهنيي العدالة، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة القانونية البلجيكية. وفضلا عن مواءمة العدالة بالمغرب مع المعايير الدولية، تروم الاتفاقية، التي يسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، ومجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومجلس النيابة العامة، كذلك مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق العدلي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة تكون رجع صدى لمعيشهم اليومي.وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن المغرب وبلجيكا تصلهما علاقات صداقة وشراكة ترجع لأول اتفاقية ثنائية مبرمة بين البلدين لسنة 1860، مستعرضا الحركية الكبيرة التي تشهدها العلاقات المغربية البلجيكية، من خلال العمل الدؤوب لعدد هام من اللجان العليا المشتركة، والزيارات المتبادلة لوفود اقتصادية كبيرة تستشرف آفاق استثمار الفرص المتاحة في المغرب.وأشار فارس إلى أوجه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، والذي يشمل العديد من الميادين، مستشهدا في هذا السياق بالعديد من الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وتعيين قاض مكلف بالاتصال، في مقاربة تستحضر خصوصية وتفرد العلاقة مع الفاعلين في مجال العدالة والقضاء ببلجيكا، منذ حوالي 12 سنة.وبعدما شدد على أن اتفاقية التوأمة تعد تجسيدا لإرادة المضي قدما في تمتين العلاقات الثنائية، ولبنة جديدة في بناء هذا الصرح القوي المتماسك، سجل الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحاجة إلى الوعي بحجم الرهانات المشتركة التي تجمع البلدين على العديد من المستويات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا بالمقابل على أهمية التوسل بمثل هاته المبادرات والآليات العملية الجادة.وعلى اعتبار دقة المرحلة التي توجب الكثير من العمل المنهجي وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل التدبير المعقلن للإكراهات والمعيقات، بروح إيجابية وفكر خلاق منفتح على كل قنوات التواصل والتعاون المثمر، أوضح السيد فارس أن استقلال السلطة القضائية وتكريس الثقة وتخليق منظومة العدالة، بالإضافة إلى تحديات التحديث والحكامة القضائية وقواعد الشفافية وآليات الولوج والنجاعة وكذا الأمن القانوني والقضائي، تعد كلها أوراشا كبرى تواجه الفاعلين والمسؤولين في قطاع العدالة عبر العالم، مضيفا أن تفعيل بنود هذه الاتفاقية يروم تدعيم دولة القانون من خلال تكريس سلطة قضائية مستقلة سهلة الولوج وناجعة وفق المعايير الدولية، عبر التركيز على ثلاثة مجالات ذات بعد قانوني ومؤسساتي وهيكلي.من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا فايدي، أن إطلاق التوأمة يروم دعم مسلسل الإصلاحات الطموح الذي تتبناه المملكة، مضيفة أن اتفاقية التوأمة، كمشروع يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي ويشتغل على تنفيذه ممثلون عن مرفق العدالة من بلجيكا والمغرب، يرمي إلى استلهام التجارب الجيدة التي راكمتها المجتمعات الأوروبية في مجال العدالة.وبعدما أوضحت أن مرفق العدالة يحظى بالأهمية في أجندة الاتحاد الأوروبي، قالت السيدة فايدي إن الاتفاقية تهدف أساسا إلى مواءمة المرفق العدلي بالمغرب مع المعايير الدولية، منوهة بانخراط المغرب في هذا الباب، وبرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الضامن لاستقلال السلطة القضائية.كما نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بمناخ الثقة المشتركة والعمل الثنائي الرامي إلى تجويد منظومة العدالة وضمان استقلال السلطة القضائية، معتبرة أن اعتماد إجراءات وتبني مقاربات يجسد دولة الحق والقانون، ومؤكدة في المقابل أن نتائج تفعيل اتفاقية التوأمة سيوطد التعاون بين الهيئتين القضائيتين في البلدين.أما سفير مملكة بلجيكا بالمغرب، مارك ترينتيسو، فأكد، من جانبه، أن الحوار مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وائتلاف المرفق العدلي ببلجيكا يتغيى تشاطرا أمثل للكفايات والقدرات، لما فيه صالح المجتمعين المغربي والبلجيكي، منوها باستقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.كما أشاد ترينتيسو بالضمانات التي يخولها إطار المجلس القانوني، مؤكدا في المقابل أن اتفاقية التوأمة تضمن التقائية الهيئات القضائية في البلدين.من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، يوريس لاغرو، أن اتفاقية التوأمة تهدف إلى مواكبة الإصلاحات التي يشهدها حقل العدالة بالمغرب، من خلال ضمان الولوج والمواءمة مع المعايير الدولية، مثمنا التعاون الذي لا يفتأ يتوطد بين البلدين ويعضده العمل الثنائي.وأوضح  لارغو أن محاور الاتفاقية تنكب على تنظيم ورشات تتناول تخليق المرفق العدلي، من خلال توطيد كفايات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مستشهدا بأوجه الشبه بين المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قبيل الاستقلالية المالية والإدارية والتأليف والانفتاح على خبرات من خارج الجسم القضائي.ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، إلى تبني مقاربات مبتكرة في ما يتصل بتقاسم الممارسات الفضلى، ورفع منسوب ثقة المواطن في العدالة، مبديا أمله في ترجمة هذه التوأمة وإنجاحها من خلال تضافر جهود كل المتدخلين.من جهته، أكد المدير العام للوكالة البلجيكية للتنمية، جان فان فيتير، أن تواجد الهيئة في المغرب لما يقارب العقدين مكنها من الاشتغال على مواضيع متعددة من قبيل الفلاحة، ومؤخرا على قضية الهجرة والرقمنة، مشيرا إلى أن الوكالة البلجيكية للتنمية تعمل راهنا، بمعية الاتحاد الأوروبي، على توطيد ومواكبة دولة الحق والقانون.وأوضح فان فيتير، في هذا الصدد، أن توطيد دولة الحق والقانون يتناص مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الهيئة تتوسل بالتعاون الثلاثي، بصيغ مبتكرة، لتفعيل برامجها.وقد حضر اللقاء على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.