الخميس 28 مارس 2024, 09:45

إقتصاد

اتساع نطاق الخدمات الرقمية لتقليص انتشار عدوى فيروس كورونا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 مارس 2020

في ظل فترة الحجر الصحي ، حتم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ،و في سابقة من نوعها ، اللجوء حاليا و على نطاق واسع الى اعتماد الخدمات الرقمية كوسيلة لتقليص انتشار العدوى .ومع دخول حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة حيز التنفيذ، أدرك جزء كبير من المغاربة ، ربما لأول مرة ، الاهمية الفائقة التي تكتسيها المهارة الرقمية. إذ أنه في مواجهة خطر تفشي العدوى والتزامات الحياة اليومية ، اختار الكثيرون اللجوء للحلول الرقمية التي أتاحها أمامهم العديد من مقدمي الخدمات.و بالتالي ،يمكن الولوج إلى مجموعة كبيرة من الخدمات من خلال نقرة بسيطة أو انطلاقا من شاشة الهاتف الذكي من قبيل تسديد الفواتير أو الخدمات المصرفية اليومية أو توصيل الطلبات للمنازل أو حتى التعلم عن بعد ، حيث يبدو أن لا أحد تقريبا يجهل هذه الحلول التي تجعل حياة الناس اليومية أسهل ، في وقت تشتد فيه القيود على التنقل .وإذا كان بوسع العديد من المغاربة الاستفادة من جملة خدمات أثناء مكوثهم في منازلهم ، فذلك لأن المغرب أدرك مبكرا أهمية تعزيز المنظومة الالكترونية الوطنية أو رقمنة إدارته واقتصاده.فخلال هذه الأزمة الصحية التي جاءت لتخلق اضطرابا في العادات ، يشغل المجال الرقمي بشكل متصاعد مساحة في الحياة اليومية للمغاربة ، لا سيما مع تكاثر النداءات من مختلف المؤسسات العامة والخاصة لاقتراح خدماتها عن بعد ، مساهمة منها في إنجاح إجراء الحجر الصحي الذي يعتبر حتى الآن ، في غياب لقاح ناجع ، الوسيلة الوحيدة القادرة على السيطرة على انتشار الجائحة .وفي هذا الظرف الاستثنائي وغير المسبوق ، اعتمدت مختلف المؤسسات ،التي يعد نشاطها حيويا بالنسبة للمواطنين خططا لضمان استمرارية الخدمات تستند أساسا على استعمال القنوات الرقمية.و هكذا ، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن عن إطلاق بوابة الكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية " covid19 .cnss.ma"، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة (كوفيد - 19).و بدوره ، شرع مكتب الصرف ، في إغناء وتطوير خدماته عن بعد ، عبر إطلاق منظومة تسييرية للرخص والتقارير و المعالجات تحمل اسم "SMART" ،وذلك لإدماج طلبات الرخص و التصريح عن بعد لعمليات الصرف ،في اطار الكتروني .من جهته ، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أن الولوج إلى الخدمات يبقى متوفرا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www .cmrcmr .govgovgov.ma وكذا تطبيق الهاتف المحمول ( MA RETRAITE RETRAITE RETRAITE CMR )، خصوصا فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة بالحياة المهنية أو التقاعد، وعملية احتساب المعاش التقديري، وتحميل شهادة المعاش، وتغيير رقم الحساب البنكي، وتحيين المعطيات الشخصية وتقديم الشكايات.و حرصا منها على سلامة العاملين بمحاكم المملكة، قضاة و موظفين و مساعدي العدالة، و المرتفقين و المتقاضين، أكدت الوزارة في بلاغ لها على أن الحصول على شواهد السجل التجاري و شواهد السجل العدلي و الاطلاع على مآل الملفات القضائية و الإجراءات المتخذة بشأنها، و كذا إيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات ، كلها خدمات يمكن الحصول عليها عن بعد وبطريقة إلكترونية و في وقت وجيز جدا من خلال الموقع الإلكتروني http://www.mahakim.ma/ .من جهتها ، قامت المؤسسات المصرفية التي تواصل خدمة الزبناء من خلال الشبكات المادية ، بإعادة تنظيم ساعات العمل ودعت عملائها ، ومختلف القطاعات ، إلى اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، والتي تسمح عن بعد بتنفيذ أكثر العمليات المصرفية شيوعا ، خصوصا ما يتعلق ، بالتعرف على الرصيد ، وإصدار التحويلات ، وتنزيل الشهادات المصرفية ،بالإضافة إلى مساعدة المستشارين عند الاقتضاء.

في ظل فترة الحجر الصحي ، حتم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ،و في سابقة من نوعها ، اللجوء حاليا و على نطاق واسع الى اعتماد الخدمات الرقمية كوسيلة لتقليص انتشار العدوى .ومع دخول حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة حيز التنفيذ، أدرك جزء كبير من المغاربة ، ربما لأول مرة ، الاهمية الفائقة التي تكتسيها المهارة الرقمية. إذ أنه في مواجهة خطر تفشي العدوى والتزامات الحياة اليومية ، اختار الكثيرون اللجوء للحلول الرقمية التي أتاحها أمامهم العديد من مقدمي الخدمات.و بالتالي ،يمكن الولوج إلى مجموعة كبيرة من الخدمات من خلال نقرة بسيطة أو انطلاقا من شاشة الهاتف الذكي من قبيل تسديد الفواتير أو الخدمات المصرفية اليومية أو توصيل الطلبات للمنازل أو حتى التعلم عن بعد ، حيث يبدو أن لا أحد تقريبا يجهل هذه الحلول التي تجعل حياة الناس اليومية أسهل ، في وقت تشتد فيه القيود على التنقل .وإذا كان بوسع العديد من المغاربة الاستفادة من جملة خدمات أثناء مكوثهم في منازلهم ، فذلك لأن المغرب أدرك مبكرا أهمية تعزيز المنظومة الالكترونية الوطنية أو رقمنة إدارته واقتصاده.فخلال هذه الأزمة الصحية التي جاءت لتخلق اضطرابا في العادات ، يشغل المجال الرقمي بشكل متصاعد مساحة في الحياة اليومية للمغاربة ، لا سيما مع تكاثر النداءات من مختلف المؤسسات العامة والخاصة لاقتراح خدماتها عن بعد ، مساهمة منها في إنجاح إجراء الحجر الصحي الذي يعتبر حتى الآن ، في غياب لقاح ناجع ، الوسيلة الوحيدة القادرة على السيطرة على انتشار الجائحة .وفي هذا الظرف الاستثنائي وغير المسبوق ، اعتمدت مختلف المؤسسات ،التي يعد نشاطها حيويا بالنسبة للمواطنين خططا لضمان استمرارية الخدمات تستند أساسا على استعمال القنوات الرقمية.و هكذا ، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن عن إطلاق بوابة الكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية " covid19 .cnss.ma"، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، وذلك في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة (كوفيد - 19).و بدوره ، شرع مكتب الصرف ، في إغناء وتطوير خدماته عن بعد ، عبر إطلاق منظومة تسييرية للرخص والتقارير و المعالجات تحمل اسم "SMART" ،وذلك لإدماج طلبات الرخص و التصريح عن بعد لعمليات الصرف ،في اطار الكتروني .من جهته ، أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أن الولوج إلى الخدمات يبقى متوفرا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www .cmrcmr .govgovgov.ma وكذا تطبيق الهاتف المحمول ( MA RETRAITE RETRAITE RETRAITE CMR )، خصوصا فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات الشخصية المتعلقة بالحياة المهنية أو التقاعد، وعملية احتساب المعاش التقديري، وتحميل شهادة المعاش، وتغيير رقم الحساب البنكي، وتحيين المعطيات الشخصية وتقديم الشكايات.و حرصا منها على سلامة العاملين بمحاكم المملكة، قضاة و موظفين و مساعدي العدالة، و المرتفقين و المتقاضين، أكدت الوزارة في بلاغ لها على أن الحصول على شواهد السجل التجاري و شواهد السجل العدلي و الاطلاع على مآل الملفات القضائية و الإجراءات المتخذة بشأنها، و كذا إيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات ، كلها خدمات يمكن الحصول عليها عن بعد وبطريقة إلكترونية و في وقت وجيز جدا من خلال الموقع الإلكتروني http://www.mahakim.ma/ .من جهتها ، قامت المؤسسات المصرفية التي تواصل خدمة الزبناء من خلال الشبكات المادية ، بإعادة تنظيم ساعات العمل ودعت عملائها ، ومختلف القطاعات ، إلى اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، والتي تسمح عن بعد بتنفيذ أكثر العمليات المصرفية شيوعا ، خصوصا ما يتعلق ، بالتعرف على الرصيد ، وإصدار التحويلات ، وتنزيل الشهادات المصرفية ،بالإضافة إلى مساعدة المستشارين عند الاقتضاء.



اقرأ أيضاً
توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

سوق الرساميل: قرب الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة
قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، إن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة سيتم “قريبا” في إطار مبادرة إحداث أسواق جديدة التي أطلقها المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة. وأوضحت حيات، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” في ما يتعلق بإنشاء أسواق جديدة، فنحن نستهدف الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة قريبا مع استكمال الأبعاد التقنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنزيل سلسلة من إجراءات التحسيس والمواكبة لفائدة المنظومة”. وأشارت إلى أن ذلك سيوفر فرصا جديدة للمستثمرين للتنويع والتحوط من المخاطر، كما سيساهم في تحسين سيولة السوق، وهو مكون أساسي في جاذبيتها. كما أكدت حيات التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها في قطاعات أخرى من السوق، ولاسيما التدبير الجماعي للادخار، من خلال مواكبة تفعيل الإصلاح الشامل لقانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوردت أن هذا الأخير سيسمح بإدراج تلك الهيئات في البورصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (Exchange Traded Funds) بالإضافة إلى إدخال الصناديق بقواعد تشغيل مبسطة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالجمهور العريض أو ما يسمى بالمستثمرين “المهنيين”. وأفادت حيات بأنه سيتم كذلك تفعيل نظام إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وبالتالي توفير قدر أكبر من الولوجية والسيولة لهذا القطاع من السوق. وتابعت بأنه لأجل بلوغ هذا الهدف، ستواصل الهيئة مواكبة مختلف المتدخلين في السوق لتوسيع عرض المنتجات المالية وتحفيز طلب المستثمرين من خلال تشجيع اللجوء لمستشاري الاستثمار المالي بالإضافة إلى قنوات التوزيع الفعالة، وخاصة الرقمية منها. وأبرزت رئيسة الهيئة أن هذه الأسواق والأدوات الجديدة تتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعتمد على نهج موجه نحو المخاطر وعلى استخدام الأدوات الرقمية. وخلصت إلى أنه من شأن تنفيذ هذه الإجراءات أن يؤدي إلى تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
إقتصاد

المغرب يواجه أسوأ موسم حبوب منذ 17 سنة
من المنتظر أن تواجه المملكة المغربية أسوأ موسم حبوب منذ 17 عاماً، وهو ما سيجبره على استيراد نحو 75% من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن في المتوسط، حوالي نصفها من القمح، فيما تواجه البلاد جفافاً حاداً للسنة السادسة على التوالي. ووفق تقرير صادر عن صحيفة "اقتصاد الشرق"، فلن يتجاوز الإنتاج المتوقع من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي (2023-2024) نحو 2.5 مليون طن، ما يمثل انخفاضاً بـ54% مُقارنةً بالموسم السابق، وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن بنك المغرب المركزي. ومن المتوقع أن يكون الموسم الحالي "أسوأ السنوات العجاف التي تشهدها المملكة"، مبرزا أن الإنتاج المتوقع يعني أن البلاد ستتجه إلى الاستيراد بكثرة. وكانت البلاد قد سجلت أضعف موسم حبوب سنة 2007 حين بلغ الإنتاج 2.4 مليون طن، بحسب معطيات لوزارة الفلاحة، إذ لا تحقق المملكة الاكتفاء الذاتي من الحبوب بالنظر للطقس غير الملائم وتفضيل الفلاحين لزراعات أخرى أعلى ربحاً. وقد استوردت البلاد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب، بزيادة 7% على أساس سنوي، وجاءت هذه الكميات من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا، وفقاً لمعطيات حصلت عليها "الشرق" من الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني. ويعد المغرب من بين الدول الأكثر عُرضةً للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها من الدول الأكثر استيراداً للقمح، كما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الزراعة، حيث يُساهم القطاع بحوالي 14% من الناتج المحلي. المصدر: اقتصاد الشرق 
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة