وطني

اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يوليو 2022

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء.وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فضلا عن توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة.وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتابع عن كثب "الوضعية غير الطبيعية" للموارد المائية بالبلاد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إحداث لجنة لليقظة لتتبع الوضعية المائية.وشدد على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة "يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية".وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد عدة إجراءات، آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم لتدبير هذه المادة الحيوية.علاوة على ذلك، يضيف بايتاس، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية، لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.وتابع قائلا "كما تم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سد أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها".أما بخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.وفي أكادير، يتابع المسؤول الحكومي، فتمت معالجة إشكالية نقص المياه بفضل محطة تحلية مياه البحر بأشتوكة أيت باها، والتي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر لري 15 ألف هكتار بمنطقة سد "الكردان"، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان موجها لأغراض فلاحية هو الذي يزود اليوم الساكنة بالماء الشروب بمدينة أكادير.وعلى مستوى الفلاحة، شدد بايتاس على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي إلى الري بالتنقيط، وهو مؤشر أدى إلى اقتصاد نسبة كبيرة من المياه التي كان يتم هدرها.من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لمكافحة توحل السدود، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة على المدى البعيد، إلى جانب اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية، وتزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الشروب، فضلا عن اعتماد إجراءات أخرى مرتبطة بالتواصل والتحسيس واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.وخلص بايتاس إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء.وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فضلا عن توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة.وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتابع عن كثب "الوضعية غير الطبيعية" للموارد المائية بالبلاد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إحداث لجنة لليقظة لتتبع الوضعية المائية.وشدد على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة "يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية".وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد عدة إجراءات، آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم لتدبير هذه المادة الحيوية.علاوة على ذلك، يضيف بايتاس، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية، لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.وتابع قائلا "كما تم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سد أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها".أما بخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.وفي أكادير، يتابع المسؤول الحكومي، فتمت معالجة إشكالية نقص المياه بفضل محطة تحلية مياه البحر بأشتوكة أيت باها، والتي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر لري 15 ألف هكتار بمنطقة سد "الكردان"، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان موجها لأغراض فلاحية هو الذي يزود اليوم الساكنة بالماء الشروب بمدينة أكادير.وعلى مستوى الفلاحة، شدد بايتاس على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي إلى الري بالتنقيط، وهو مؤشر أدى إلى اقتصاد نسبة كبيرة من المياه التي كان يتم هدرها.من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لمكافحة توحل السدود، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة على المدى البعيد، إلى جانب اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية، وتزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الشروب، فضلا عن اعتماد إجراءات أخرى مرتبطة بالتواصل والتحسيس واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.وخلص بايتاس إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة