وطني

اتخاذ تدابير صحية صارمة لحماية المصلين بمسجد الحسن الثاني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 أغسطس 2020

أكد مدير مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء مبروك ميلود أنه عقب الإعلان عن إعادة فتح مساجد المملكة، تم اتخاذ كل التدابير الصحية والتنظيمية الكفيلة بضمان سلامة مرتادي المسجد خلال الصلوات الخمس، وفق البروتوكول الذي وضعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال مبروك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص، إن كل الأشخاص الذين يقصدون هذا المكان الفضيل للعبادة صاروا مطالبين بالالتزام الصارم بالتعليمات والتوصيات التي قررتها السلطات المختصة، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.وأضاف أنه لحماية رواد مركب المسجد من زوار ومصلين ومرتفقين حرصت إدارة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء على التعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المختصة المحلية والوطنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تصدر عن هاته الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي هذا الصدد، أبرز مبروك أنه مباشرة بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إعادة فتح المساجد للصلوات الخمس بصفة تدريجية ابتداء من يوم 15 يوليوز 2020، قامت إدارة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بعدة إجراءات احترازية وصحية بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الدار البيضاء سطات و شركة "الدار البيضاء للبيئة".وفي هذا الإطار، تمت عملية تعقيم واسعة همت قاعة الصلاة (رجال ونساء) وساحة وجنبات المسجد، للحد من تفشي الفيروس بين المصلين وزوار المسجد، وتفعيل عدة إجراءات تتعلق بالراغبين في أداء الصلاة بمعية طاقم تابع لمندوبية الشؤون الإسلامية بالدار البيضاء شملت الجانبين التنظيمي والتحسيسي على السواء.ومن هذه الإجراءات، التي توخت بشكل أساسي ضمان راحة المصلين وسلامتهم، تنظيم عملية الدخول والخروج من المسجد، وتوفير آليات الحماية والوقاية من العدوى، علاوة على جمع المصاحف وحاملات المصاحف وسحب السبحات وأحجار التيمم، في حين تم الاكتفاء في قراءة الحزب الراتب بإمام المسجد ومقرئين اثنين في وقته دون حضور المصلين.وفيما يتصل بالمستوى التنظيمي، أشار السيد مبروك إلى أن مؤسسة مسجد الحسن الثاني اتخذت، بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدارالبيضاء- سطات، عدة تدابير شملت، بالخصوص، إعادة تهيئة قاعة الصلاة، وتحديد المداخل المخصصة لدخول وخروج المصلين لتفادي الازدحام، ووضع علامات على البساط ( الموكيت )، وتحديد أوقات ولوج المسجد ( 15 دقيقة قبل دخول وقت الصلاة ومباشرة بعد نهاية الصلاة يغلق المسجد )، إضافة إلى التعقيم اليومي لقاعة الصلاة بكل مرافقها مباشرة بعد كل صلاة.أما في ما يخص الجانب التوعوي والتحسيسي، فقد وضعت عند مداخل المسجد لوحات إرشادية تهم التدابير الوقائية للصلاة في المسجد الواجب اتباعها لتفادي الإصابة بالفيروس والحد من تفشي الوباء، وحث المصلين على عدم التوجه إلى المسجد عند ظهور أعراض المرض، وكذا الوضوء قبل التوجه إلى المسجد، واصطحاب سجادة خاصة، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بمدخل المسجد ( وقد تم وضع وسائل التعقيم رهن إشارة المصلين ).كما شملت القيام بقياس الحرارة بمدخل المسجد، والدعوة إلى احترام مسافة متر ونصف بين شخص وآخر، وتجنب المصافحة والازدحام والتجمع بالمسجد قبل وبعد الصلاة.وذكر السيد مبروك أنه تم تكليف عناصر تابعة لمندوبية الشؤون الإسلامية بالدار البيضاء لتقديم كافة الإرشادات والشروحات للمصلين والإجابة عن كل تساؤلاتهم، والسهر على تقيد المصلين بكل هذه التدابير، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات وجدت صدى طيبا وتفاعلا تاما لدى جل المصلين، وأيضا الزوار المحليين.ومن جهة أخرى، لفت مدير المسجد إلى أنه من خلال التتبع اليومي لوحظ تسجيل انخفاض في عدد المصلين بنسبة 70 في المائة في صفوف الرجال و85 في المائة لدى النساء، فضلا عن أن جل المصلين، إن لم نقل كلهم، يقطنون بالأحياء القريبة، ومع ذلك، فقد تم، حسب مسؤول المسجد، تسجيل الالتزام التام من طرف المصلين، وحرصهم الكبير على عدم الإخلال بالتدابير المتخذة في سياق هذه الأزمة الصحية العالمية.وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت يوم 7 يوليوز الماضي عن قرارها بإعادة فتح المساجد تدريجيا ابتداء من صلاة ظهر يوم 15 يوليوز 2020، وذلك بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، مشيرة إلى مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.واستثنت الوزارة من هذا القرار صلاة الجمعة، حيث أكدت أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.

أكد مدير مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء مبروك ميلود أنه عقب الإعلان عن إعادة فتح مساجد المملكة، تم اتخاذ كل التدابير الصحية والتنظيمية الكفيلة بضمان سلامة مرتادي المسجد خلال الصلوات الخمس، وفق البروتوكول الذي وضعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال مبروك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص، إن كل الأشخاص الذين يقصدون هذا المكان الفضيل للعبادة صاروا مطالبين بالالتزام الصارم بالتعليمات والتوصيات التي قررتها السلطات المختصة، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.وأضاف أنه لحماية رواد مركب المسجد من زوار ومصلين ومرتفقين حرصت إدارة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء على التعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المختصة المحلية والوطنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تصدر عن هاته الجهات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي هذا الصدد، أبرز مبروك أنه مباشرة بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إعادة فتح المساجد للصلوات الخمس بصفة تدريجية ابتداء من يوم 15 يوليوز 2020، قامت إدارة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بعدة إجراءات احترازية وصحية بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الدار البيضاء سطات و شركة "الدار البيضاء للبيئة".وفي هذا الإطار، تمت عملية تعقيم واسعة همت قاعة الصلاة (رجال ونساء) وساحة وجنبات المسجد، للحد من تفشي الفيروس بين المصلين وزوار المسجد، وتفعيل عدة إجراءات تتعلق بالراغبين في أداء الصلاة بمعية طاقم تابع لمندوبية الشؤون الإسلامية بالدار البيضاء شملت الجانبين التنظيمي والتحسيسي على السواء.ومن هذه الإجراءات، التي توخت بشكل أساسي ضمان راحة المصلين وسلامتهم، تنظيم عملية الدخول والخروج من المسجد، وتوفير آليات الحماية والوقاية من العدوى، علاوة على جمع المصاحف وحاملات المصاحف وسحب السبحات وأحجار التيمم، في حين تم الاكتفاء في قراءة الحزب الراتب بإمام المسجد ومقرئين اثنين في وقته دون حضور المصلين.وفيما يتصل بالمستوى التنظيمي، أشار السيد مبروك إلى أن مؤسسة مسجد الحسن الثاني اتخذت، بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة الدارالبيضاء- سطات، عدة تدابير شملت، بالخصوص، إعادة تهيئة قاعة الصلاة، وتحديد المداخل المخصصة لدخول وخروج المصلين لتفادي الازدحام، ووضع علامات على البساط ( الموكيت )، وتحديد أوقات ولوج المسجد ( 15 دقيقة قبل دخول وقت الصلاة ومباشرة بعد نهاية الصلاة يغلق المسجد )، إضافة إلى التعقيم اليومي لقاعة الصلاة بكل مرافقها مباشرة بعد كل صلاة.أما في ما يخص الجانب التوعوي والتحسيسي، فقد وضعت عند مداخل المسجد لوحات إرشادية تهم التدابير الوقائية للصلاة في المسجد الواجب اتباعها لتفادي الإصابة بالفيروس والحد من تفشي الوباء، وحث المصلين على عدم التوجه إلى المسجد عند ظهور أعراض المرض، وكذا الوضوء قبل التوجه إلى المسجد، واصطحاب سجادة خاصة، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بمدخل المسجد ( وقد تم وضع وسائل التعقيم رهن إشارة المصلين ).كما شملت القيام بقياس الحرارة بمدخل المسجد، والدعوة إلى احترام مسافة متر ونصف بين شخص وآخر، وتجنب المصافحة والازدحام والتجمع بالمسجد قبل وبعد الصلاة.وذكر السيد مبروك أنه تم تكليف عناصر تابعة لمندوبية الشؤون الإسلامية بالدار البيضاء لتقديم كافة الإرشادات والشروحات للمصلين والإجابة عن كل تساؤلاتهم، والسهر على تقيد المصلين بكل هذه التدابير، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات وجدت صدى طيبا وتفاعلا تاما لدى جل المصلين، وأيضا الزوار المحليين.ومن جهة أخرى، لفت مدير المسجد إلى أنه من خلال التتبع اليومي لوحظ تسجيل انخفاض في عدد المصلين بنسبة 70 في المائة في صفوف الرجال و85 في المائة لدى النساء، فضلا عن أن جل المصلين، إن لم نقل كلهم، يقطنون بالأحياء القريبة، ومع ذلك، فقد تم، حسب مسؤول المسجد، تسجيل الالتزام التام من طرف المصلين، وحرصهم الكبير على عدم الإخلال بالتدابير المتخذة في سياق هذه الأزمة الصحية العالمية.وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت يوم 7 يوليوز الماضي عن قرارها بإعادة فتح المساجد تدريجيا ابتداء من صلاة ظهر يوم 15 يوليوز 2020، وذلك بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، مشيرة إلى مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد.واستثنت الوزارة من هذا القرار صلاة الجمعة، حيث أكدت أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة