وطني

اتحاد كتاب المغرب يرفض مواقف البرلمان الأوروبي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يناير 2023

أعلن اتحاد كتاب المغرب عن رفضه التام لمواقف البرلمان الأوروبي المعادية للمملكة، مشددا على أن هذه "المواقف العدوانية المفضوحة" تسعى إلى التأثير على المغرب وعلى استقلالية قراره الوطني.وذكر الاتحاد، في بلاغ له، أنه تابع، بقلق واهتمام بالغين، المواقف العدوانية الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوربي، بتاريخ 19 يناير 2023، بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، كما تابع مجمل التداعيات والمواقف الوطنية والعربية والدولية الرافضة لتوصية البرلمان الأوربي والمنددة بها، مضيفا أنه قد وقف على "المغالطات والادعاءات المغرضة التي تضمنتها التوصية المذكورة، وسعي بعض الأطراف المعادية لاستقرار المملكة ولوحدته الوطنية والترابية، على توظيف تلك الادعاءات للمس بسمعة المغرب، والتشكيك في مساره الديمقراطي، وفي اختياراته المبدئية الحاسمة، في مجال تدعيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وإعمالها في سياساته الوطنية.وتابع بأنه "من الواضح أن القوى المتحكمة في البرلمان الأوربي، تسعى، عبر هذه المواقف العدوانية المفضوحة، إلى التأثير على المغرب، وعلى استقلالية قراره الوطني، بخصوص قضايا استراتيجية ومصيرية حاسمة، متجاهلة بذلك، وبشكل غير مفهوم، التقدم الكبير والتطور الحثيث اللذين حققهما المغرب خلال العقود الأخيرة، على صعيد ترسيخ الديمقراطية، وإنجاز الإصلاحات التنموية والسياسية، لاسيما في مجال تعزيز دولة المؤسسات، وصيانة استقلال القضاء، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون البلاد، وتوسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والصحافة...".ولعل أكبر دليل على إرادة المغرب في السير قدما على طريق تعزيز دينامية حقوق الإنسان، يسجل المصدر ذاته، الشجاعة الكبيرة التي دبرت بها المملكة، دولة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا وفاعلين حقوقيين، ملف المصالحة الوطنية التاريخية، والمكاسب الحقوقية الكبرى، ما جنب بلادنا السقوط في براثن اللاستقرار والفوضى والتوترات المزمنة.وأشار البلاغ إلى أنه "من بين الأدلة القوية على إرادة بلادنا في التقدم، على طريق البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، التدبير الحكيم والاستثنائي، وبكل جرأة وثقة ويقظة وإرادة والتزام وطني، للحظة الحراك العربي وتداعياته على المغرب، مغلبة بذلك المصالح العليا للدولة والمجتمع، مع ما ترتب عن هذا التدبير الديمقراطي الحكيم من توافقات وطنية كبرى، نجم عنها تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية عميقة، ساهمت في توطيد أسس النموذج الديمقراطي والتنموي المتميز ببلادنا".وعلاوة على ذلك، يضيف الاتحاد، عملت المملكة، وبشهادة منظمات دولية وغير حكومية، على ترجمة إيمانها العميق وتشبثها الراسخ بمبادئ الحرية وقيمها، من خلال حرصها على تدعيم قيم الانفتاح والتسامح والتعدد، وتكريسها دستوريا، سواء في ما يتعلق بالطابع التعددي والمتنوع للهوية المغربية، أو توسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، وتعزيز حقوق المرأة، أو فيما يتعلق بتعزيز التعددية الحقيقية والخلاقة، على صعيد الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بمختلف مكوناته.وأعرب اتحاد كتاب المغرب عن إدانته الشديدة ورفضه التام للادعاءات المغرضة والمسيئة للمغرب التي تضمنتها توصية البرلمان الأوربي، وكذا لازدواجية المواقف التي تجسدها هذه المؤسسة البرلمانية، في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، وتخليها عن اعتماد مقاربة شمولية ومنسجمة وموضوعية في هذا الشأن.وأوضح أن "هذا ما يظهر، بشكل مكشوف، في سكوتها غير المبرر عن مختلف أشكال التشريعات والسياسات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في بعض البلدان الأوروبية، التي تعرف صعودا وتناميا خطيرين للأفكار وللممارسات العنصرية والاستئصالية التي يحضنها اليمين المتطرف، والتي باتت تؤثر بشكل خطير على قضايا حقوق الإنسان بهذه البلدان، لاسيما على قضية اللاجئين، ضحايا النزاعات المسلحة، والمهاجرين، ناهيك عن عدم اتخاذ البرلمان الأوربي لقرارات ولمواقف حازمة ضد انتهاك حرية المعتقد، خاصة بالنسبة لمعتنقي الديانة الإسلامية، سواء كانوا مواطنين أوروبيين أو مقيمين من مختلف الأجناس والانتماءات العرقية والثقافية. وكل ذلك، في مقابل تمادي بعض الأطراف المؤثرة في بلدان أوروبية على توظيف قضية حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بشكل مغرض ومسيّس، بما يخدم مصالحها وأطماعها الاقتصادية والجيوسياسية".وانطلاقا من مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضايا المصيرية، باعتبار الكتاب جزء لا يتجزأ من القوى الحية بالمملكة، ولطالما سخروا رأسمالهم الرمزي وإبداعاتهم لنصرة القضايا العادلة والمشروعة لبلدهم - يسجل البلاغ- يعلن اتحاد كتاب المغرب للرأي العام الوطني والدولي "إدانته الشديدة للتوصية الصادرة عن البرلمان الأوربي ضد المغرب، وضد سيادته الوطنية، تحت ذريعة حماية حرية الرأي والتعبير، في وقت يدرك فيه الجميع الخلفيات والأبعاد الحقيقية لهذه المواقف المرفوضة، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية التي بات فيها للمغرب دور ريادي، مع مواصلة دوره المشهود له به في الدفاع عن الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومحاربة الإرهاب والهجرة السرية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بما يعزز الأمن القومي لجيراننا الأوربيين".كما أعرب الاتحاد عن تثمينه لمواقف البرلمانيين الأوربيين وتنويهه بها، ممن تصدوا لتلك التوصية وصوتوا ضدها، من منطلق اقتناعهم الراسخ بأن المغرب اختار طريق الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان، بشكل لا رجعة فيه، مؤكدا على "حق المغرب المطلق في تنويع شراكاته الاقتصادية والاستراتيجية، بما يخدم المصالح العليا للوطن وللمواطنين، وعلى حقها المشروع في حماية استقلالية قرارها الوطني وصونه، في كل ما يتعلق بقضاياها الداخلية، والقضايا الدولية والإقليمية المصيرية".وأكد البلاغ أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية والوطنية، بهدف المضي قدما على طريق ترسيخ النموذج التنموي والديمقراطي المغربي، عبر مواصلة تعزيز حقوق الإنسان الجماعية والفردية، وتدعيم العدالة الاجتماعية والمجالية، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الضرورية على كافة المستويات، باعتبارها صمام الأمان لقطع الطريق على أعداء المغرب، وعلى جميع المتربصين بسيادته واستقراره وازدهاره.وعلاوة على ذلك، أعرب اتحاد كتاب المغرب عزمه، في إطار العلاقات التي تربطه بمنظمات واتحادات ثقافية دولية مماثلة، مباشرة اتصالاته مع هذه المكونات، بهدف توضيح الخلفيات المتحكمة وراء صدور توصية البرلمان الأوربي، في هذا الظرف بالذات، وتنوير مسؤوليها، ومدهم بالمعطيات اللازمة والحقائق الملموسة، المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، لاسيما ما يتعلق منها بحرية التعبير والنشر والكتابة والإبداع.

أعلن اتحاد كتاب المغرب عن رفضه التام لمواقف البرلمان الأوروبي المعادية للمملكة، مشددا على أن هذه "المواقف العدوانية المفضوحة" تسعى إلى التأثير على المغرب وعلى استقلالية قراره الوطني.وذكر الاتحاد، في بلاغ له، أنه تابع، بقلق واهتمام بالغين، المواقف العدوانية الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوربي، بتاريخ 19 يناير 2023، بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب، كما تابع مجمل التداعيات والمواقف الوطنية والعربية والدولية الرافضة لتوصية البرلمان الأوربي والمنددة بها، مضيفا أنه قد وقف على "المغالطات والادعاءات المغرضة التي تضمنتها التوصية المذكورة، وسعي بعض الأطراف المعادية لاستقرار المملكة ولوحدته الوطنية والترابية، على توظيف تلك الادعاءات للمس بسمعة المغرب، والتشكيك في مساره الديمقراطي، وفي اختياراته المبدئية الحاسمة، في مجال تدعيم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، وإعمالها في سياساته الوطنية.وتابع بأنه "من الواضح أن القوى المتحكمة في البرلمان الأوربي، تسعى، عبر هذه المواقف العدوانية المفضوحة، إلى التأثير على المغرب، وعلى استقلالية قراره الوطني، بخصوص قضايا استراتيجية ومصيرية حاسمة، متجاهلة بذلك، وبشكل غير مفهوم، التقدم الكبير والتطور الحثيث اللذين حققهما المغرب خلال العقود الأخيرة، على صعيد ترسيخ الديمقراطية، وإنجاز الإصلاحات التنموية والسياسية، لاسيما في مجال تعزيز دولة المؤسسات، وصيانة استقلال القضاء، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون البلاد، وتوسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والصحافة...".ولعل أكبر دليل على إرادة المغرب في السير قدما على طريق تعزيز دينامية حقوق الإنسان، يسجل المصدر ذاته، الشجاعة الكبيرة التي دبرت بها المملكة، دولة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا وفاعلين حقوقيين، ملف المصالحة الوطنية التاريخية، والمكاسب الحقوقية الكبرى، ما جنب بلادنا السقوط في براثن اللاستقرار والفوضى والتوترات المزمنة.وأشار البلاغ إلى أنه "من بين الأدلة القوية على إرادة بلادنا في التقدم، على طريق البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، التدبير الحكيم والاستثنائي، وبكل جرأة وثقة ويقظة وإرادة والتزام وطني، للحظة الحراك العربي وتداعياته على المغرب، مغلبة بذلك المصالح العليا للدولة والمجتمع، مع ما ترتب عن هذا التدبير الديمقراطي الحكيم من توافقات وطنية كبرى، نجم عنها تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية عميقة، ساهمت في توطيد أسس النموذج الديمقراطي والتنموي المتميز ببلادنا".وعلاوة على ذلك، يضيف الاتحاد، عملت المملكة، وبشهادة منظمات دولية وغير حكومية، على ترجمة إيمانها العميق وتشبثها الراسخ بمبادئ الحرية وقيمها، من خلال حرصها على تدعيم قيم الانفتاح والتسامح والتعدد، وتكريسها دستوريا، سواء في ما يتعلق بالطابع التعددي والمتنوع للهوية المغربية، أو توسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، وتعزيز حقوق المرأة، أو فيما يتعلق بتعزيز التعددية الحقيقية والخلاقة، على صعيد الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بمختلف مكوناته.وأعرب اتحاد كتاب المغرب عن إدانته الشديدة ورفضه التام للادعاءات المغرضة والمسيئة للمغرب التي تضمنتها توصية البرلمان الأوربي، وكذا لازدواجية المواقف التي تجسدها هذه المؤسسة البرلمانية، في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، وتخليها عن اعتماد مقاربة شمولية ومنسجمة وموضوعية في هذا الشأن.وأوضح أن "هذا ما يظهر، بشكل مكشوف، في سكوتها غير المبرر عن مختلف أشكال التشريعات والسياسات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في بعض البلدان الأوروبية، التي تعرف صعودا وتناميا خطيرين للأفكار وللممارسات العنصرية والاستئصالية التي يحضنها اليمين المتطرف، والتي باتت تؤثر بشكل خطير على قضايا حقوق الإنسان بهذه البلدان، لاسيما على قضية اللاجئين، ضحايا النزاعات المسلحة، والمهاجرين، ناهيك عن عدم اتخاذ البرلمان الأوربي لقرارات ولمواقف حازمة ضد انتهاك حرية المعتقد، خاصة بالنسبة لمعتنقي الديانة الإسلامية، سواء كانوا مواطنين أوروبيين أو مقيمين من مختلف الأجناس والانتماءات العرقية والثقافية. وكل ذلك، في مقابل تمادي بعض الأطراف المؤثرة في بلدان أوروبية على توظيف قضية حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها بشكل مغرض ومسيّس، بما يخدم مصالحها وأطماعها الاقتصادية والجيوسياسية".وانطلاقا من مواقفه الثابتة في الدفاع عن القضايا المصيرية، باعتبار الكتاب جزء لا يتجزأ من القوى الحية بالمملكة، ولطالما سخروا رأسمالهم الرمزي وإبداعاتهم لنصرة القضايا العادلة والمشروعة لبلدهم - يسجل البلاغ- يعلن اتحاد كتاب المغرب للرأي العام الوطني والدولي "إدانته الشديدة للتوصية الصادرة عن البرلمان الأوربي ضد المغرب، وضد سيادته الوطنية، تحت ذريعة حماية حرية الرأي والتعبير، في وقت يدرك فيه الجميع الخلفيات والأبعاد الحقيقية لهذه المواقف المرفوضة، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية التي بات فيها للمغرب دور ريادي، مع مواصلة دوره المشهود له به في الدفاع عن الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومحاربة الإرهاب والهجرة السرية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، بما يعزز الأمن القومي لجيراننا الأوربيين".كما أعرب الاتحاد عن تثمينه لمواقف البرلمانيين الأوربيين وتنويهه بها، ممن تصدوا لتلك التوصية وصوتوا ضدها، من منطلق اقتناعهم الراسخ بأن المغرب اختار طريق الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان، بشكل لا رجعة فيه، مؤكدا على "حق المغرب المطلق في تنويع شراكاته الاقتصادية والاستراتيجية، بما يخدم المصالح العليا للوطن وللمواطنين، وعلى حقها المشروع في حماية استقلالية قرارها الوطني وصونه، في كل ما يتعلق بقضاياها الداخلية، والقضايا الدولية والإقليمية المصيرية".وأكد البلاغ أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية والوطنية، بهدف المضي قدما على طريق ترسيخ النموذج التنموي والديمقراطي المغربي، عبر مواصلة تعزيز حقوق الإنسان الجماعية والفردية، وتدعيم العدالة الاجتماعية والمجالية، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الضرورية على كافة المستويات، باعتبارها صمام الأمان لقطع الطريق على أعداء المغرب، وعلى جميع المتربصين بسيادته واستقراره وازدهاره.وعلاوة على ذلك، أعرب اتحاد كتاب المغرب عزمه، في إطار العلاقات التي تربطه بمنظمات واتحادات ثقافية دولية مماثلة، مباشرة اتصالاته مع هذه المكونات، بهدف توضيح الخلفيات المتحكمة وراء صدور توصية البرلمان الأوربي، في هذا الظرف بالذات، وتنوير مسؤوليها، ومدهم بالمعطيات اللازمة والحقائق الملموسة، المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، لاسيما ما يتعلق منها بحرية التعبير والنشر والكتابة والإبداع.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة