وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، مؤخرا بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة تهم التحول الطاقي للفضاءات المينائية التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ.وحسب بلاغ مشترك، ستمكن هذه الاتفاقية، التي وقعتها المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، السيدة نادية العراقي، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، السيد مصطفى البكوري، من تجسيد رافعات هذا التحول في الموانئ المصنفة كفضاءات صناعية، والتي تعد أكبر مستهلكي الطاقة الضرورية لسير مختلف المكونات اللوجستية للموانئ.وأوضح البلاغ أن هذه الشراكة تشكل أول لبنة في التكفل بالقضايا الطاقية في الموانئ، مضيفا أن الوكالة الوطنية للموانئ تتطلع إلى الاستفادة من خبرة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لتحسين الاستخدامات الطاقية للموانئ، عبر تشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة كلما أمكن ذلك.وتعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بالإضافة إلى مهامها واستكمالا لتنمية مشاريع متجددة مندمجة تمكن من بلوغ الأهداف الوطنية في مجال المزيج الكهربائي، على التثمين الطاقي لموارد متجددة تتخذ أشكالا متنوعية واستخدامات مختلفة.وهكذا، يضيف البلاغ، ستكون الوكالة الوطنية للموانئ، تماشيا مع سياستها المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، قادرة على تحقيق منعطق حاسم في مجال استخدام الطاقة في الموانئ وتعزيز استراتيجيتها البيئية وسياستها في مجال "الميناء الأخضر".وحسب المصدر ذاته، ستكون خبرة وتقنيات ومساعدة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ذات جدوى كبيرة لتحديد المشاريع المبتكرة وملاءمة المنصات المينائية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في فلسفة التنمية المستدامة.وستعمل الوكالتان على ترجمة جهودهما لرفع تحدي الطاقات المتجددة، وحماية البيئة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الموانئ الوطنية، مع تشجيع منظومة بيئية حيوية وذات مردودية.