قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش صباح يومه الثلاثاء 30 ماي الجاري تمتيع سائق سيارة أجرة المتابع من أجل تهمة  "تحقير حكم قضائي" بالسرح المؤقت.

وكانت الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة بمراكش، أدانت قرار إعتقال السائق بشكل وصف بالتعسفي، ونددت بالمسطرة اللاقانونية التي يتم اعتمادها في معالجة ملفات النزاعات بين السائقين المهنيين واصحاب المأذونيات. 

وحملت الهيئات النقابية في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، المسؤولية للادارة الوصية على القطاع بولاية جهة مراكش، لعدم تفعيلها للقانون في ملفات النزاع مما يؤدي الى الاعتقال على غرار حالة السائق المهني المذكور، المستغل لسيارة الأجرة رقم 1370، الذي اعتقل يوم 23 ماي الجاري بأمر من النيابة العامة بتهمة وصفت بالواهية، وهي "تحقير حكم قضائي" بخصوص حكم في حقه يقضي بإرجاع مأذونية لصاحبها، وغرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم، علما أن السيارة قد تعرضت للحجز منذ 07 دجنبر 2016. 

وأعلنت الهيئات النقابية تضامنها مع السائق المعني واستعدادها للدفاع عنه، على إثر الاعتقال الذي وصفته بالتعسفي، والذي إعتبرته الهيئات المذكورة خرقا سافرا للقانون الجنائي، خصوصا المواد التي تؤكد على أن الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية مع الغرامة التهديدية لا يستوجب الاعتقال في حالة عدم الامتثال، وهو ما أكده المجلس الأعلى للقضاء.