علمت كشـ24 أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قضت، يوم الجمعة الماضي، بإدانة شرطي كان يزاول مهامه بالمنطقة الأمنية لابن جرير، بتهمة اغتصاب فتاة، بالسجن النافذ.
وجاءت إدانة الشرطي المذكور، الذي أوقفته المديرية العامة للأمن الوطني عن العمل في وقت سابق، بعدما طفت قضية الفتاة على السطح وجرى تداولها على نطاق واسع، حيث اتهمته باغتصابها خاصة أن الخبرة الجينية المنجزة أظهرت وجود علاقة بيولوجية بين موظف الشرطة وبين ابن الفتاة.
وكانت القضية تفجرت أواخر السنة الماضية، حين ظهرت فتاة على شريط مصور تتهم من خلاله شرطيا بأمن ابن جرير باغتصابها شهر غشت 2014، ما نتج عنه حمل؛ غير أن المتهم رفض الاعتراف بذلك الشيء الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، إذ أدين ابتدائيا بالحبس موقوف التنفيذ وهو الحكم الذي طعنت فيه المشتكية والنيابة العامة.
وعملت المديرية العامة للأمن الوطني، عقب توصلها بشكاية الفتاة وتداول الشريط، على توقيف الشرطي المتهم عن العمل؛ وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة، ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
وحسب المديرية ذاتها، فإنها، إذ تؤكد هذه المعطيات، "تشدد على أنها تتابع الملف المعروض على القضاء؛ وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية، على ضوء الحكم الذي سيصدر في القضية".
وكانت المديرية أكدت أن مصالحها بابن جرير توصلت، بتاريخ 3 مارس 2015، بشكاية من سيدة تدعي تعرضها، بتاريخ 26 غشت 2014، للاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بالمدينة ذاتها؛ وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إجراء بحث إداري مواز من لدن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
علمت كشـ24 أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قضت، يوم الجمعة الماضي، بإدانة شرطي كان يزاول مهامه بالمنطقة الأمنية لابن جرير، بتهمة اغتصاب فتاة، بالسجن النافذ.
وجاءت إدانة الشرطي المذكور، الذي أوقفته المديرية العامة للأمن الوطني عن العمل في وقت سابق، بعدما طفت قضية الفتاة على السطح وجرى تداولها على نطاق واسع، حيث اتهمته باغتصابها خاصة أن الخبرة الجينية المنجزة أظهرت وجود علاقة بيولوجية بين موظف الشرطة وبين ابن الفتاة.
وكانت القضية تفجرت أواخر السنة الماضية، حين ظهرت فتاة على شريط مصور تتهم من خلاله شرطيا بأمن ابن جرير باغتصابها شهر غشت 2014، ما نتج عنه حمل؛ غير أن المتهم رفض الاعتراف بذلك الشيء الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، إذ أدين ابتدائيا بالحبس موقوف التنفيذ وهو الحكم الذي طعنت فيه المشتكية والنيابة العامة.
وعملت المديرية العامة للأمن الوطني، عقب توصلها بشكاية الفتاة وتداول الشريط، على توقيف الشرطي المتهم عن العمل؛ وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة، ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
وحسب المديرية ذاتها، فإنها، إذ تؤكد هذه المعطيات، "تشدد على أنها تتابع الملف المعروض على القضاء؛ وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية، على ضوء الحكم الذي سيصدر في القضية".
وكانت المديرية أكدت أن مصالحها بابن جرير توصلت، بتاريخ 3 مارس 2015، بشكاية من سيدة تدعي تعرضها، بتاريخ 26 غشت 2014، للاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بالمدينة ذاتها؛ وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إجراء بحث إداري مواز من لدن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.