قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري، بإدانة البطل العالمي سامي الخبشي بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون وخمسة آلاف درهم،  وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للمطالبة بالحق المدني قيمة الشيك ستة ملايين وخمسمائة ألف درهم، وتعويض مدني ستمائة وخمسون ألف درهم وبرفض باقي  الطلبات.

وكان سامي الخبشي المتابع في حالة اعتقال مثل خلال جلسة أمس مؤازرا بواسطة محامي فرنسي والمحامي النخلي بهيئة مراكش، حيث تم الإستماع لشهادة سائق الخبشي الذي أكد أن الأخير تعود على منحه شيكات على بياض بل الأكثر من هذا يسلمه بطاقة أدائه الإلكتروني، مضيفا بأنه كان بمعية البطل العالمي لحظة مجالسته للمشتكية، وبأن الخبشي نهض مرتين من مكانه تاركا وراءه ملفا يضم وثائقه ودفتر شيكاته على الطاولة التي تقاسمه اياها صديقته، مزكيا تصرياحات الظنين أمام هيئة المحكمة.

وأضافت مصادرنا، أن المحامي الفرنسي أدلى بوثائق أمام هيئة المحكمة تثتبت أن المشتكية مبحوث عنها من طرف الأمن الفرنسي، كما وجهت لها مذكرة للمثول أمام المدعي العام الفرنسي، ولذيها ثلاث ملفات على نفس الشاكلة.

واستطردت مصادرنا، أن المتهم أدلى بوثائق تنفي وجود أي تعامل تجاري بينه وبين المشتكية التي لم ترغمها المحكمة على الحضور باعتبارها مدعية ومشتكى بها من طرف الخبشي الذي يتهمها بسرقة دفتر شيكاته والتزوير.

واعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الحكم الصادر بحق سامي الخبشي مجحفا وغير منصف مؤكدا بأن الظنينين سيستأنف الحكم. 

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، نظم صباح يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بمراكش، للمطالبة بإطلاق سراح البطل العالمي في رياضة الطاي بوكسينك، سامي خبشي المعتقل احتياطيا بالسجن المدني بولمهارز، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والتنديد بالإعتداء الجنسي على تلميذات قاصرات من طرف مدير ثانوية بسيدي يوسف بن علي بمراكش.   

ورفع أصدقاء البطل العالمي خلال الوقفة التي شارك فيها "دبلوماسيون" بالقنصلية الفرنسية بمراكش، لافتة يطالبون من خلالها بتمتيع البطل العالمي الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية سامي خبشي بالسراح المؤقت لسامي وايفاد لجنة تحقيق للبحث في اعتقاله التحكمي.   

وطالب نشطاء المركز خلال الوقفة التي شاركت فيها أسر التلميذات "ضحايا" المدير السابق لثانوية "الخوارزمي 2" بسيدي يوسف بن علي، بتنزيل أقصى العقوبات بحق المتهم، والإفراج عن خبشي وفتح تحقيق حول الشكاية المباشرة التي تقدم بها في مواجهة المشتكية بالسرقة والتدليس واستعماله، كما طالب وزير العدل و الحريات بفتح تحقيق حول وقائع وملابسات الإعتقال.      
ودعا المركز ، في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى ايفاد لجنة تفتيشية  لفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحكمين الصادرين بالاعتقال الاحتياطي في خبشي، وفتح تحقيق في الشكاية المباشرة التي تقدم بها في مواجهة المسماة "ا، ل" في شأن السرقة والتزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة.    

 واعتبر البيان اعتقال سامي خبشي انتهاكا لروح الدستور وكل المواثيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان، خصوصا أنه لم يتم تبوث فعل اصدار الشيك في حقه وعدم قيامه بأية معاملة تجمعه بالمشتكية فحتى المعاملة التي جمعتها بوالدته لا تشكل أية مديونية تذكر.     

ويتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفق البلاغ ذاته، بقلق شديد فصول متابعة اعتقال سامي خبشي الجزائري الأصول، والفرنسي الجنسية الحاصل على بطاقة الاقامة في المغرب والبطل العالمي في رياضة الطاي بوكسينغ، القابع بالسجن المدني بولمهارز بمراكش على خلفية شكاية "كيدية" قدمتها في مواجهته صديقته السابقة بشأن شيك موقع على بياض سرقته منه وملأت بياناته بخط يدها وقدمته للاستخلاص ليرجع اليها بعدم الأداء لانعدام المؤونة الكافية (لتضمينها مبلغا خياليا بالشيك 6.500.000,00 درهم).