مراكش

ابتدائية مراكش تبرئ صاحب عمارة المصحة المنهارة


كريم بوستة نشر في: 15 مارس 2021

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش صبيحة يومه الاثنين 15 مارس، أحكامها في حق 9 مهتمين في ملف انهيار العمارة التابعة لورش توسعة مصحة بقلب جليز بمراكش.وحسب مصادر "كشـ24" فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخدة صاحب المصحة من اجل جرائم القتل الخطأ و الجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ و الاحتياطات اللازمة و الاهمال و عدم مراعاة النظم و القوانين، و التوصل بغير حق تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، و المشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، و التصريح ببراءته منها، و بمؤاخذته من اجل الباقي و معاقبته من اجل البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها: 40000 درهم ، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر.بالنسبة للمتهمة "س ن" قضت المحكمة بعدم مؤاخذتها من اجل جريمة المشاركة في التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم اقرارات غير صحيحة، و التصريح ببراءتها منها، ومؤاخذتها من اجل الباقي ، ومعاقبتها بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 2000 درهم و من اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 20000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش و بنظام المراقبة من خلاله غرامة نافذة قدرها: 10000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.بالنسبة للمتهمة "ب.ق" قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من اجل مانسب اليها ومعاقبتها بستة اشهر 6 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 300 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، وبالنسبة للمتهم "ح.ب" قضت المحكمة بمؤاخذته من اجل مانسب اليه، و معاقبته بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 40000، ومن اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.بالنسبة للمتهمين "ط.ص " و "ه ب"  و "م د" و "م م" و "ع م": فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهم من اجل جريمة المشاركة التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة ، و التصريح ببراءتهم منها، و بمؤاخذتهم من من اجل الباقي ، و معاقبة كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدره : 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 15000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، و الامر بارجاع مبلغ الكفالات للمتهمين، وذلك بعد حصم الغرامات و الصائر ، وبارجاع المحجوز لمن له الحق فيه كما قضت المحكمة بهدم البناء المخالف للقانون و الابقاء على الوضع المطابق للانظمة المقررة قانونا.وقد توبع  في القضية كل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش قد قررت متابعة المتهمين، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.ويشار ان الانهيار الجزئي الذي وقع في 11 شتنبر الماضي، في ورش بناء مرخص، يتعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة، كائنة في زنقة سوريا في الحي الشتوي في المدينة، خلف 4 قتلى واصابة عشرة آخرين، وتم إثر ذلك فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث.

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش صبيحة يومه الاثنين 15 مارس، أحكامها في حق 9 مهتمين في ملف انهيار العمارة التابعة لورش توسعة مصحة بقلب جليز بمراكش.وحسب مصادر "كشـ24" فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخدة صاحب المصحة من اجل جرائم القتل الخطأ و الجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ و الاحتياطات اللازمة و الاهمال و عدم مراعاة النظم و القوانين، و التوصل بغير حق تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، و المشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، و التصريح ببراءته منها، و بمؤاخذته من اجل الباقي و معاقبته من اجل البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها: 40000 درهم ، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر.بالنسبة للمتهمة "س ن" قضت المحكمة بعدم مؤاخذتها من اجل جريمة المشاركة في التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم اقرارات غير صحيحة، و التصريح ببراءتها منها، ومؤاخذتها من اجل الباقي ، ومعاقبتها بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 2000 درهم و من اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 20000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش و بنظام المراقبة من خلاله غرامة نافذة قدرها: 10000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.بالنسبة للمتهمة "ب.ق" قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من اجل مانسب اليها ومعاقبتها بستة اشهر 6 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 300 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، وبالنسبة للمتهم "ح.ب" قضت المحكمة بمؤاخذته من اجل مانسب اليه، و معاقبته بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 40000، ومن اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى.بالنسبة للمتهمين "ط.ص " و "ه ب"  و "م د" و "م م" و "ع م": فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهم من اجل جريمة المشاركة التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة ، و التصريح ببراءتهم منها، و بمؤاخذتهم من من اجل الباقي ، و معاقبة كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدره : 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 15000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، و الامر بارجاع مبلغ الكفالات للمتهمين، وذلك بعد حصم الغرامات و الصائر ، وبارجاع المحجوز لمن له الحق فيه كما قضت المحكمة بهدم البناء المخالف للقانون و الابقاء على الوضع المطابق للانظمة المقررة قانونا.وقد توبع  في القضية كل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى مهندس ومهندسة وتقنيين اثنين تابعين لمكتب المراقبة.وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش قد قررت متابعة المتهمين، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.ويشار ان الانهيار الجزئي الذي وقع في 11 شتنبر الماضي، في ورش بناء مرخص، يتعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة، كائنة في زنقة سوريا في الحي الشتوي في المدينة، خلف 4 قتلى واصابة عشرة آخرين، وتم إثر ذلك فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث.



اقرأ أيضاً
عبد اللطيف شوقي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مقترح تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين عبد اللطيف شوقي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي خلفا للمدير السابق أحمد كريمي ويشار ان المدير الجديد عبد اللطيف شوقي سبق له ان شغل  منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنمسيك بالدار البيضاء، قادما لها من الجديدة.  
مراكش

بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة